مصادر فرنسية: الاتفاق مع صندوق النقد ومؤتمر الإعمار رهن التمديد للمجلس النيابي

مصدر الصورة

كتبت رندة تقي الدين في" النهار": وصفت مصادر مالية فرنسية أداء الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام الاقتصادي والمالي في لبنان بأنه يشهد تقدماٌ مضيفة كلمة "بحذر". واعتبرت أن تأييد الرئيسين إجراءات وزير المال تعويض كلفة الإجراءات الإصلاحية بزيادة الرواتب مؤشر إيجابي باتجاه صندوق النقد الدولي . وقدرت المصادر كلفة تحمل هذه الإجراءات بنحو 780مليون دولار سيتم تحصيلها بزيادة الضريبة على القيمة المضافة نقطة واحدة ورفع الرسوم على البنزين وعلى الحاويات، وقالت إنه صحيح أن ذلك أدى إلى استياء شعبي، وهذا منطقي، لكن الحكومة مصرة على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وذلك في تاريخ قريب من 15 نيسان خلال انعقاد جمعيات الصندوق في الربيع، على الأقل على مستوى staff level agreement وهو اتفاق يتم على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي..
ومن شأن اتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي أن يوفر ما بين 3 و5 مليارات دولار تقريباً. والأهم من ذلك أن الاتفاق سيفتح الطريق أمام مؤتمر إعادة الإعمار الذي يمكنه بدوره أن يوفر في أدنى مستوى 8 مليارات دولار وفي أقصاه 12 إلى 13 مليار دولار . إما عن الوقت الذي يحتاجه لبنان للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد فقالت المصادر إن هناك عاملاً مجهولاً للجميع وهو موعد الانتخابات التشريعية في لبنان الذي يبدو أنه مازال غير معروف، وهذه مشكلة..
ويرى العديد من الأوساط الخارجية المالية والسياسية، ومنها السعودية وأميركا، أن من الأفضل أن تؤجل الانتخابات. فالأوساط المالية ترى أنه إذا كانت هناك انتخابات تشريعية في 15 أيار لن يكون هناك وقت لمناقشة قانون الفجوة المالية ولا أحد يعرف ماذا يحصل بعد الانتخابات التشريعية سوى أن هناك مراهنة دولية على أن نواف سلام سيبقى رئيس حكومة، وهذا بحسب المصادر تمن سعودي . وإذا تم تأجيل الانتخابات إلى أيار 2027 يكون أمام البرلمان وقت لمناقشة قانون الفجوة المالية بعد اتفاق مع الصندوق على مستوى الخبراء للتوصل إلى اتفاق كامل على برنامج مع الصندوق.
وعن حصول الجيش على مساعدات مالية قالت المصادر إن ذلك سيظهر في الاجتماع التحضيري في القاهرة يوم 24شباط. وتوقعت أن تستمر الولايات المتحدة في دعم الجيش وقطر أيضاً وغيرهما من الدول، لكنها رأت انه كان على قائد الجيش أن يحدد الخطة الثانية من حصر السلاح إلى ستة أشهر لإعطائها مصداقية، لكن في النهاية حجة من سيطالب الدول المتحفظة بتقديم الدعم للجيش اللبناني هي أنه إذا أردتم أن يقوم الجيش اللبناني بسحب السلاح من " حزب الله " فلا يمكن إلا أن تقدموا له الدعم للقيام بذلك، وفي المقابل على قائد الجيش أن يقدم خطة باحتياجات الجيش التي ما زالت مبهمة، وأن يتمكن من وضع مهلة زمنية من ستة أشهر لحصر السلاح تكون أكثر مصداقية من الفترة المبهمة التي قدمها.