الإجراءات الانتخابية انطلقت قانونياً والموعد غير المحسوم وغير النهائي في 10 أيار

مصدر الصورة

أكّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أنّ «قطار الانتخابات انطلق مع صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في الجريدة الرسمية»، وقال: «ارتأيت مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تحديد 10 أيّار بدلاً من 3 أيّار موعداً للانتخابات لتجنّب أي طعن». وأضاف: «الأموال متوفّرة لإجراء الانتخابات وليست من صلاحيتي ولا من صلاحية وزير الخارجية إصدار المراسيم التطبيقية بل من صلاحية الحكومة».
وفي هذا السياق، صدر عن وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي: تعلن المديرية العامة للأحوال الشخصية عن جهوز القوائم الانتخابية الأولية 2016 – 2027، عملًا بالمواد 2 و33 و34 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017، حيث تم إرسال أقراص مدمجة تحتوي نسخًا منها إلى البلديات وإلى المختارين وإلى مراكز المحافظات والأقضية وإلى وزارة الخارجية والمغتربين، بهدف نشرها وتعميمها تسهيلًا للتنقيح النهائي. لذلك، يُدعى الناخبون المقيمون وغير المقيمين إلى الاطلاع عليها اعتبارًا من الأول من شباط 2026 على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالمديرية العامة للأحوال الشخصية، أو على نسخ القوائم الانتخابية الأولية الموجودة في مراكز المحافظات والأقضية ولدى البلديات والمخاتير وفي مختلف السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج. وبالتالي، يُطلب من كل ذي مصلحة أن يتقدم اعتبارًا من الأول من شباط 2026 ولغاية الأول من آذار 2026 ضمناً إلى لجنة القيد المختصة بطلب يرمي إلى تصحيح أي خلل بقيده في القوائم الانتخابية، كان يكون سقط قيده أو وقع خطأ في اسمه أو لأي سبب آخر، علمًا أن المديرية العامة للأحوال الشخصية قد أصدرت أقراصًا مدمجة تحتوي القوائم الانتخابية الأولية لكل دائرة انتخابية، ويحق لأي شخص أن يستحصل على نسخ عنها لقاء بدل يساوي 1,000,000 (مليون ليرة لبنانية فقط) يُستوفى المبلغ بطابع مالي أو بإيصال مالي.

وكتبت" النهار": في الظاهر "غير المحسوم وغير النهائي" بعد، يُفترض أن تدخل البلاد مناخ وأجواء إطلاق صفارة الاستعدادات للانتخابات النيابية التي حدّد مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، الذي نُشر أمس، موعدها الرسمي في العاشر من أيار للمقيمين، والأول والثالث من أيار للمغتربين. وعلى أهمية انطلاق الإجراءات الرسمية التي تسعى عبرها الحكومة، من خلال وزارة الداخلية، إلى تأكيد صدقية التزامها المهل الدستورية والقانونية والإجراءات التنفيذية لإتمام الاستحقاق الانتخابي، لا تزال الثغرات القائمة قانونيًا وسياسيًا في هذا الملف تحول دون إمكان الجزم الحاسم بأن الانتخابات ستحصل ضمن جدول المهل والمواعيد التي تحددها الحكومة، وأن احتمالات التأجيل التقني القصير المدى أو غير التقني البعيد المدى قد انتفت نهائيًا. ولعل ما يثبت بقاء باب الشكوك مفتوحًا لا يتصل بثغرات قانون الانتخاب أو الوضع السياسي المرتبط بها فقط، بل إن مسألة نزع السلاح أو حصرية السلاح باتت تربط كل البلاد ومصيرها بمآل الخطة العسكرية لتنفيذ المرحلة التالية التي تعني كل أنحاء البلاد، ولو سُمّيت شمال الليطاني.

ولفتت أوساط مطلعة لـ»البناء» الى أنّ تفاهماً رئاسياً حصل بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي حول إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها في أيار المقبل، وعلى القانون النافذ مع الدائرة الـ16 ووعد رئيس الحكومة ووزير الداخلية أن الحكومة ستبذل كل جهودها لإجراء الانتخابات في موعدها، لكن الإشكالية تكمن في توجه الحكومة إلى إصدار المراسيم التطبيقية للقانون النافذ، ما يشرّع الباب على تمديد تقني لشهرين أو تمديد سياسي لعام، وما إعلان النائب أديب عبد المسيح عن استعداده لتقديم اقتراح قانون للتمديد لعام إلا مؤشراً على ذلك.