آخر الأخبار
- طرابلس تستضيف وفدًا عراقيًا لتعزيز الحوار والتعاون الاقتصادي
- ستارمر يدعو من بكين إلى شراكة إستراتيجية شاملة مع الصين
- هل يستطيع حزب الله أن يساند إيران كما ساند غزة؟
- خطة شمال الليطاني امام مجلس الوزراء بعد عودة قائد الجيش من الولايات المتحدة
- مسودة اتفاق بين لبنان وسوريا: تسليم من أمضوا 10 سنوات سجنية
- فيديو يشعل المنصات.. هل اختبرت إيران سلاحا جديدا؟
- رغم فتح معبر رفح.. إسرائيل تسعى لتقليص دخول المساعدات
- ترامب وإيران.. بين الرسائل التحذيرية والخيارات المحدودة
- رسميا.. كاف يعلن عقوبات نهائي إفريقيا بين المغرب والسنغال
- غواصون يستخرجون قناني نبيذ فاخرة من قاع البحر.. ما السبب؟
- بالصور.. معمل بطاطا يُوقف مؤقتًا بعد مداهمة أمنية وفحوصات صحية
- كانون الثاني.. لماذا يشعر اللبنانيون أنه أطول شهر في السنة؟
- قائد الجيش ينجز الملف… ومخاوف من صدام يفتح باب الفوضى (الديار)
- السعودية.. محمد بن سلمان يستقبل هيلاري كلينتون بقصر اليمامة
- "أرض مباركة".. جدل سوري بعد إشادة الشرع بروسيا وجنودها
- سلاح الظل الأميركي.. هل يُربك دفاعات إيران دون إطلاق رصاصة؟
- بعد ألف يوم.. حديث عن اقتراب السودان من الانهيار الكامل
- الجيش والشرطة في فنزويلا يتعهدان بالولاء للرئيسة رودريغيز
مسودة اتفاق بين لبنان وسوريا: تسليم من أمضوا 10 سنوات سجنية
شارك
أحال
نائب رئيس الحكومة ،
طارق متري ، إلى
مجلس الوزراء مسودة اتفاقية قضائية بين
لبنان وسوريا لمعالجة ملف الموقوفين. وأوضح متري في رسالته إلى الحكومة أن المسودة تحظى بموافقة الجانب السوري ممثلاً بوزير العدل، وأن
وزارة الخارجية اللبنانية اطلعت عليها وأكدت أنها لا تخالف القوانين المرعية الإجراء، مما يتيح للحكومة إقرارها وبدء العمل بها.
ووفق المسودة، فإن الاتفاقية التي سيوقعها وزير العدل اللبناني مع نظيره السوري، ستُنفذ خلال ثلاثة أشهر، مع بقائها سارية لمعالجة أي ملفات مشابهة، مع منح كلا الجانبين الحق في طلب تعديلها وفق ظروف خاصة.
وتشمل الاتفاقية الموقوفين الذين قضوا أكثر من عشر سنوات من عقوبتهم في لبنان، ما يسمح بتسليم الغالبية العظمى من السجناء، بما في ذلك من أدانتهم المحاكم اللبنانية بجرائم قتل مدنيين وعسكريين لبنانيين. وتبقي الاتفاقية الباب مفتوحاً أمام تحصيل الحقوق الشخصية للمتضررين.
ووفق المسودة، فإن الاتفاقية التي سيوقعها وزير العدل اللبناني مع نظيره السوري، ستُنفذ خلال ثلاثة أشهر، مع بقائها سارية لمعالجة أي ملفات مشابهة، مع منح كلا الجانبين الحق في طلب تعديلها وفق ظروف خاصة.
وتشمل الاتفاقية الموقوفين الذين قضوا أكثر من عشر سنوات من عقوبتهم في لبنان، ما يسمح بتسليم الغالبية العظمى من السجناء، بما في ذلك من أدانتهم المحاكم اللبنانية بجرائم قتل مدنيين وعسكريين لبنانيين. وتبقي الاتفاقية الباب مفتوحاً أمام تحصيل الحقوق الشخصية للمتضررين.
المصدر:
الجديد
شارك
