، أشار الخليفي إلى أن "الزيارة تؤكد موقف قطر الراسخ في الوقوف إلى جانب لبنان، وأجرينا اليوم سلسلة من اللقاءات تناولت التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات".
وأضاف: "يسرنا اليوم الإعلان عن حزمة من المشاريع التنموية في لبنان".
وأوضح الخليفي أن قطر ستقدم منحة قيمتها 40 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء في لبنان، إلى جانب مشروع اقتصادي بقيمة 360 مليون دولار لدعم هذا القطاع، بالإضافة إلى تقديم 185 منحة دراسية على مدى ثلاث سنوات لدعم التحصيل العلمي.
وأضاف: "كما يشمل الدعم مشروع إعادة بناء مستشفى الكرنتينا المتضرر من انفجار مرفأ
بيروت ، إلى جانب استمرار المساهمات في مجال الصحة".
وشدد الخليفي على دعم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، موضحًا أن المرحلة الأولى من المشروع تبلغ تكلفتها 20 مليون دولار وتستهدف نحو 100 ألف شخص.
وأضاف: "كما جددنا للرئيس جوزاف عون التأكيد على الدعم الكامل من قطر للجيش اللبناني".
واعتبر أن
الجيش اللبناني هو الذي يشكل أمن البلاد، مضيفًا: "نواصل العمل مع الشركاء لضمان تنسيق الجهود ودعم مسارات التعافي والتنمية، وندين الاعتداءات
الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وليتحمل
مجلس الأمن مسؤولياته".
وقال:" حان الوقت للبنان أن يتعافى وأن يسير في خارطة التقدم والتنمية، مشيرا الى ان كل مسارات الدعم محل تقييم وبحث وحوار مع الحكومة اللبنانية ليعود لبنان إلى دوره المحوري في المنطقة".
عون: للضغط على اسرائيل لتسهيل عمل لجنة " الميكانيزم "
من جانبه، قال الرئيس جوزاف عون خلال استقباله الخليفي والوفد المرافق، أنّ "لبنان يقدّر الدور الذي تلعبه دولة قطر في المساعدة على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها من خلال الدعم الذي تقدمه والذي يتطلع لبنان إلى استمراره".
واعتبر عون أن "المبادرات القطرية الجديدة دليل على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين لبنان وقطر والتي تزداد متانة يوماً بعد يوم".
وأكد أن "الجيش يقوم بواجباته كاملة جنوب الليطاني، فيما تستمر الاعتداءات الاسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية وتدمير المنازل وتهجير سكانها وتمتد أحيانا إلى قرى
بقاعية "، مشددا على أن "
إسرائيل لا تتجاوب مع الدعوات المتكررة لتلتزم باتفاق تشرين الثاني ٢٠٢٤ وتطبيق القرار ١٧٠١ ما يحول دون عودة الامن والأمان إلى الجنوب".
وأوضح أن الاتصالات مستمرة قبل انعقاد لجنة "الميكانيزم" الشهر المقبل للوصول إلى نتائج عملية تسرّع اعادة الاستقرار إلى الجنوب وانسحاب اسرائيل وعودة الاسرى وتمكين الجيش من الانتشار حتى الحدود المعترف بها دولياً ".
وطالب بضرورة الضغط على اسرائيل لتسهيل عمل لجنة " الميكانيزم " ضروري للوصول إلى تطبيق القرار ١٧٠١ بمختلف مندرجاته.
وجدد التأكيد على حاجة الجيش إلى معدات وآليات وتجهيزات تمكنه من القيام بالمهام المطلوبة منه