موفد قطر في بيروت اليوم تحضيراً لـمؤتمر باريس..عون وبري اكدا اجراء الانتخابات في موعدها

مصدر الصورة

من المرتقب أن تتبلور في الأيام المقبلة الاتجاهات لإطلاق المرحلة الثانية من خطة "حصرية السلاح" في ظل جملة استحقاقات بينها زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل لواشنطن في مطلع شباط المقبل، وتقديم قيادة الجيش تصورها للمرحلة التالية ل"خطة حصرية السلاح" إلى مجلس الوزراء ، ويليها إكمال الاستعدادات لمؤتمر دعم الجيش في باريس الذي يسبقه مؤتمر تحضيري في الدوحة.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري " إننا متمسكون باتفاق وقف الأعمال العدائية، وبلجنة "الميكانيزم" بشكلها ومضمونها، وهي أصلاً ‏منبثقة من اتفاق وقف الأعمال العدائية، وللبنان مصلحة فيها لوقف العدوان، أي أن مهمتها تنفيذ ‏الاتفاق ومراقبة التنفيذ ومنع الخروقات والاعتداءات ، ولكن إسرائيل من الأساس تريد نسف هذه اللجنة ‏".
ووفق المعلومات فان اجتماع رئيس الجمهورية جوزاف عون مع الرئيس بري في القصر الجمهوري الجمعة، توقف أمام الاستعدادات اللوجيستية والإدارية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وإنه جرى التأكيد على إنجازها، بخلاف ما يشيعه بعض النواب من أن التمديد حاصل بوصفه أمراً واقعاً.
ولفت إلى أن عون وبري جددا تمسكهما بلجنة "الميكانيزم"ودورها في تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، والرهان على الولايات المتحدة الأميركية بالضغط عليها لإلزامها القيام بخطوة مماثلة لانتشار الجيش في جنوب الليطاني وانسحاب " حزب الله "منه.
على صعيد آخر ، يبدأ وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، زيارته إلى لبنان اليوم، حاملاً معه مجموعة ملفات سيناقشها مع المسؤولين اللبنانيين، في مقدّمها منحة قطرية للبنان قيمتها حوالي نصف مليار دولار، مفترض أن تُصرف على مشاريع واستثمارات في قطاعات، الصحة والتربية، والطاقة والدفاع، وبعض المشاريع ذات الطابع الاقتصادي.
لقاءات الخليفي ستشمل الرؤساء الثلاثة، جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام، إضافة إلى نائب رئيس الحكومة طارق متري، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وقادة الأجهزة الأمنية. خصوصاً وأن الزيارة تهدف أساساً إلى بحث ملف دعم الجيش، على أن يناقش الخليفي مع سلام ومتري وهيكل التحضير لمؤتمر دعم الجيش. كما أن المنحة القطرية سيخصّص جزء منها لدعم عناصر قوى الأمن الداخلي، وأمن الدولة.
نيابيا، يبدأ مجلس النواب غداً درس مشروع الموازنة العامة لعام 2026، صباحاً ومساءً، على وقع حركة مطلبية شلت قطاع التعليم على مستوياته كافة من التعليم ما قبل الجامعي الى المهني، مع انضمام المتقاعدين المدنيين والعسكريين الى التحركات التي تطالب باستعادة نصف الراتب كما كان عليه قبل العام 2029، على أن تبرمج العطاءات الأخرى، بزيادات عشرية كل 6 أشهر حتى العام 2030.
وأعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، "الاستمرار في الإضراب المفتوح والتصعيد الشامل دون أي تراجع أو مساومة، النزول الكثيف واليومي إلى الشارع خلال كامل فترة مناقشة وإقرار الموازنة، وتحويل كل جلسة نيابية إلى يوم غضب واعتصام ومحاسبة، ورفض إعطاء أي شرعيّة لموازنة تُكرّس الفقر وتشرّع السرقة وتُطيح ما تبقى من كرامتنا".