لجنة العدل قررت تأجيل البت باقتراح قانون بشأن تنظيم القضاء الدرزي بسبب الحاجة لمزيد من الدرس

منذ

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان ، حيث بدأت اللجنة الجلسة بدراسة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته ( تنظيم القضاء الدرزي )، بعد الاطلاع على الأسباب الموجبة، وبعد الاستماع إلى شرح من مقدم الاقتراح، الذي لفت إلى الأوضاع غير الطبيعية في سير العمل الإداري في المحاكم المذهبية، نظراً لعدم وجود أي رئيس قلم في أي منها، موضحاً الواقع الإداري وما هو مرجوّ من الاقتراح قيد البحث في سبيل انتظام العمل الإداري في الأقلام.

وبدأت اللجنة بمناقشة مواد الاقتراح، الذي يرمي إلى تثبيت رؤساء الأقلام الذين مضت فترة زمنية على تكليفهم لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجتازون مباراة تُنظَّم لهذه الغاية. وبعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة، أقرت اللجنة الاقتراح المذكور معدّلاً، بإجماع السادة الأعضاء.

ثم تابعت اللجنة جلستها ودرست اقتراح قانون يرمي إلى انتخاب الهيئة الشرعية للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وانتخاب الرئيس ونائبيه، وتعيين الهيئة التنفيذية، وتعديل المادة 31 من قانون المجلس.

وبعد الاطلاع على الأسباب الموجبة، وبعد الاستماع إلى شرح من أحد مقدمي الاقتراح، لافتاً إلى الحاجة لهذا التعديل، وبعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة، تبيّن أن الاقتراح بحاجة إلى مزيد من الدرس ومقارنة مواده مع أحكام القانون الحالي. وعليه، قررت اللجنة تأجيل البتّ به إلى جلسة لاحقة.