مجلس مدني اسرائيلي - لبناني مشترك وتحكّم بحركة الجيش.. اسرائيل تشترط! (المدن)

منذ

كشفت معلومات صحيفة المدن، أن "المخاوف اللبنانية تبرز من الشروط الإسرائيلية القاسية، سواء كانت أمنية أم سياسية أم اقتصادية، وفي الوقت الذي يصر فيه لبنان على ضرورة إعادة إعمار الجنوب، ويتمسك إلى أبعد الحدود بمسألة عودة السكان المهجرين إلى منازلهم وقراهم، فإن ذلك يأتي كرد على كل المداولات الإسرائيلية والأفكار المطروحة، لا سيما في ظل التداول بأفكار إسرائيلية تتعلق بخلق منطقة بعمق 10 كلم في الجنوب اللبناني، تكون عازلة، في حين تسميها واشنطن منطقة اقتصادية، على أن تُدار عبر "مجلس مدني إسرائيلي لبناني مشترك"، بإشراف لجنة دولية يكون الأساس فيها هو الولايات المتحدة ، التي ستكون المشرفة وضابطة الإيقاع، وهذا ما يشبه اتفاق 17 أيار الذي كان يشير إلى تنسيق أمني وعسكري وتنفيذ دوريات مشتركة. أما اليوم فما هو مطروح يتعلق بالتنسيق على المستوى السياسي والمدني".

وأضافت الصحيفة، "من بين الشروط الإسرائيلية القاسية أيضاً، فرض منطقة خالية من السلاح الثقيل والمتوسط في كل جنوب نهر الأولي، وربما التحكم لاحقاً بحركة الجيش اللبناني ، والاتفاق معه على صيغة تحركه ونقاط انتشاره. كذلك يطرح الإسرائيليون مسألة فرض منطقة عازلة على القرى الأمامية بمدى 5 كلم، والعودة إلى تنسيق أمني مشابه لاتفاق 17 أيار، وإجراء دوريات أمنية مشتركة مع لبنان أو من خلال التنسيق ضمن مسافة 10 كلم".

وتابعت: "إحدى أكثر النقاط الشائكة هي بروز فكرة إنشاء مجلس مدني يعمل على إدارة شؤون هذه المنطقة التي يراد تحويلها إلى منطقة اقتصادية، وفق المصطلحات الأميركية. وهذا ما يعني تحويلها إلى منطقة استثمار سياحي ومصانع، وتريد إسرائيل من خلال هذا المجلس التحكم بالسيادة على هذه الأراضي اللبنانية ، وهو ما سيكون ممهداً للمطالبة بالوصول إلى اتفاق سلام أو تطبيع أو فتح مكتب تمثيلي في لبنان. لا بد لأيّة مفاوضات أن تشمل لاحقاً ملف الحدود البحرية والتنقيب عن النفط والغاز وكيفية العمل في لبنان على تصدير الغاز المستخرج واحتمال دمجه مع الغاز الإسرائيلي ".