مشروع الرواتب ينتظر الحسم والقطاع العام يتجه الى التصعيد.. جلسة نيابية لإقرار الموازنة قبل نهاية الشهر

مصدر الصورة

برز موضوع رواتب القطاع العام في ظل تصعيد النقابات وروابط العاملين في هذا القطاع مواقفها بسبب الوضع الاجتماعي المتردي وتأخر الحكومة في التصدي لهذه الازمة.
وكشفت مصادر ادارية ومالية لـ«الديار» ان الحكومة بعد الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء بحضور الجهات الادارية والمالية الرسمية لديها مشروع متكامل لتصحيح وزيادة الرواتب والمعاشات في القطاع العام وفق مراحل متتالية على مدى خمس سنوات، مشيرة الى ان هذا المشروع يشمل المدنيين والعسكريين وجميع المتقاعدين.
وقالت المصادر ان هذا الموضوع صار بيد الحكومة التي وعدت بدرسه، وان البت به مرتبط بموقفها وقرارتها في هذا الشأن.
واستبعدت رغم التصعيد والضغوط المتزايدة من قبل الروابط والهيئات التي تمثل العاملين في القطاع العام ان تباشر الحكومة في حسم هذا الموضوع قبل بداية الربيع المقبل استنادا لاجواء جلسة مجلس الوزراء الاخيرة والى ما سمعته الجهات النقابية المعنية من الرئيس نواف سلام .
ويتواصل اضراب موظفي القطاع العام حتى الاحد المقبل في اجواء تؤشر الى مزيد من التصعيد.
وشهد امس تظاهرة حاشدة امام وزارة التربية للمعلمين في القطاع الثانوي والاساسي الرسميين وبمشاركة من تجمع روابط القطاع العام والمتقاعدين.
ولوح ممثلو المعلمين بالاضراب المفتوح، واكدوا على الاتجاه نحو التصعيد والاعتصامات اليومية امام مجلس النواب.
وحذروا من ان استمرار المماطلة تدفعهم الى اتخاذ خطوات تصعيدية تصل الى اعلان العصيان التربوي .
وبدوره اكد تجمع الروابط في القطاع العام على وجوب تصحيح شامل للرواتب والمعاشات للعاملين في القطاع العام من عسكريين ومدنيين وجميع المتقاعدين.
واكدت رابطة موظفي الادارة العامة في بيان لها امس على الاستمرار في الاضراب العام حتى الاحد المقبل.
وقالت مصادر فيها ان الامور تتجه الى التصعيد في ظل سياسة التسويف القائمة.
نيابيا، انهت لجنة المال والموازنة مساء امس دراسة مواد موازنة الـ2026، وفي الساعات المقبلة سيرفع رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان تقريره، على ان تلتئم الهيئة العامة لمناقشة الموازنة واقرارها قبل نهاية الشهر.