ما بين تأجيل الحكومة وتصعيد الموظفين.. ما مصير الزيادات على رواتب القطاع العام؟

مصدر الصورة

لا يزال ملف الزيادات لموظفي القطاع العام يُراوح مكانه، فمجلس الوزراء قرر تأجيل البحث في مشروع تعديل الرواتب شهراً ونصف الشهر ربطاً بإعداد مشروع إعادة هيكلة للقطاع العام يُبنى عليه لدراسة أكلاف الزيادة. في المُقابل قرّرت رابطة الإدارة العامة تمديد الإضراب الذي دعت إليه والتوقف عن العمل حتى يوم الأحد 25/01/2026، وتصعيد تحرّكاتها في الشارع بالتنسيق مع تجمع الروابط الذي يضمّ المتقاعدين العسكريين والمدنيين، وروابط التعليم والإدارة العامة، والمساعدين القضائيين ولجان المتعاقدين.

وفي هذا الإطار، يقول رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ان "مرحلة المفاوضات مع الدولة مستمرة بشأن الزيادات وهناك اجتماعات مُتلاحقة، وطرح علينا 3 رواتب ولكن نحن نصر على 6 رواتب يتم دفعها شهريا إلى جانب الرواتب الحالية أو ما يُسمى بـ "المساعدات".

وأشار الأسمر في حديث لـ " لبنان 24 " إلى انه "كان من المفترض بالحكومة ان تناقش موضوع مشروع رئيسة الخدمة المدنية نسرين مشموشي الذي ينص على انه اعتبارا من الآن تبدأ الزيادات ويتم دمج ما يُسمى "مُساعدات" بالرواتب حتى عام 2030 حيث يعود الموظف ليقبض تقريبا ما يُقارب الـ 77 بالمئة من قيمة راتبه الذي كان يتقاضاه عام 2019 وهذا الأمر لم يحصل".

وشدد على ان "موظف القطاع العام مغبون لذا الأمور تسير باتجاهات تصعيدية وتنفيذ إضرابات على صعيد القطاع العام والمساعدين القضائيين والتعليم الرسمي"، مشيرا إلى انه "سيتم عقد اجتماع خلال اليومين المقبلين في مقر الاتحاد العمالي لمناقشة آخر التطورات".

ويُضيف الأسمر: "مطلبنا واضح وصريح يقوم على مبدأ دمج ما يُسمى بالمُساعدات في صلب الراتب والبدء بإعطاء زيادات سنوية مقبولة ليتمكن الموظف من العودة إلى راتبه الأساسي الذي كان يتقاضاه عام 2019 مع الزيادات التي تطرأ او الدرجات الاستثنائية التي تمنح كل سنتين".وأشار إلى ان "الأمور تراوح مكانها"،
وأضاف:" "نحن ندعو للحل ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أعطى بارقة أمل في آخر اجتماع عُقد معه في قصر بعبدا وهو طلب مني تأليف لجنة من كافة أطياف القطاع العام تضع خطة كما طلب للمرة الأولى ان يترأس هذه اللجنة كضمانة وهذه سابقة في تاريخ لبنان ".

وتابع: "نحن ألفنا اللجنة ووضعنا خطة عمل مع كافة مكونات القطاع العام وننتظر موعدا مع رئيس الجمهورية لطرح المشروع ".

وأكد الأسمر وجود تنسيق مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي التي وضعت مشروعا قيما في إطار التراتبية الإدارية وتحسين القطاع العام واستحداث وظائف جديدة ووضع هيكلية جديدة وسلم رتب ورواتب محدثة، وننتظر من الدولة ان تلاقي بالمقابل أجهزتها التي تعمل في هذه المرحلة وخاصة مجلس الخدمة المدنية وان تناقش مشروعه".

وشدد الأسمر على ان "العمل الآن هو لتحقيق الزيادات ودمج رواتب المساعدات ضمن صلب الراتب لكي يتمكن أيضا كل فرد يتقاعد في هذه المرحلة من القطاع العام من ان يحصل على تعويض يكفيه سواء أكان في القطاع المدني أو الإداري أو العسكري لأن العسكريين أيضا يُعانون كثيرا من هذا الإجحاف."