إصلاح القطاع العام على طاولة مجلس الوزراء وتعيينات الجمارك تطرح علامات استفهام

منذ

مصدر الصورة

في انتظار ما ستؤول إليه التطورات الإقليمية وتداعياتها، عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا، أقرت سلسلة تعيينات إدارية جديدة، شملت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للجمارك.

وبموجب القرار، عُيّن العميد مصباح خليل رئيساً للمجلس، إلى جانب تعيين شربل خليل ولؤي الحاج شحادة عضوين، وغراسيا القزي مديرًا عامًا.

كذلك، عرض نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري تقرير اللجنة الوزارية والمتعلّق بالخيارات المتاحة لتشغيل وإدارة شبكتي الهاتف الخلوي في لبنان ، فوافق على جميع توصياتها، وطلب الإسراع في إجراء عملية الجرد والتخمين. وأخذ المجلس علمًا بالعرض الذي تقدمت به رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي عن أكلاف الرواتب والأجور، وتقرر استكمال الدراسات لاتخاذ القرار المناسب.

كما تم إقرار توصية ببناء 3 أهراءات في مرفأ بيروت وطرابلس وموقع داخلي في البقاع، وجرى تفويض وزير الاقتصاد بالتواصل لتأمين التمويل الميسر.

وذكرت "الديار" ان الزيادات تقع ضمن خطة تدريجية على خمس سنوات بكلفة 5 مليار دولار، وهي تشمل التعويضات والاجور والتقاعد، وسيتم صرف الزيادات تدريجيا كي لا تتكرر خطيئة سلسلة الرتب والرواتب، وستبدا بعد شهرين، على ان يحال مشروع القانون لاقراره في مجلس النواب.

وعلمت "الديار" ان الزيادات تقع ضمن خطة تدريجية على خمس سنوات بكلفة 5 مليار دولار، وهي تشمل التعويضات والاجور والتقاعد، وسيتم صرف الزيادات تدريجيا كي لا تتكرر خطيئة سلسلة الرتب والرواتب، وستبدا بعد شهرين، على ان يحال مشروع القانون لاقراره في مجلس النواب.

وذكرت "نداء الوطن" أن الجلسة شهدت نقاشًا معمّقًا حول الملفات الأساسية ذات التأثير المباشر على مالية الدولة واستدامتها ومسار الإصلاحات. وفي هذا السياق، شدّد وزراء "القوات اللبنانية " على مقاربتين إصلاحيتين أساسيتين، تتعلّقان بملف الرواتب والأجور في القطاع العام وقطاع الاتصالات.

ففي ما خصّ تعديل الرواتب والأجور، أكّد وزراء "القوات" ضرورة إنصاف الموظفين المنتجين، مع التشديد في المقابل على أهمية تفادي أي قرارات متسرّعة أو مبنية على تقديرات غير دقيقة قد تؤدي إلى أعباء إضافية كبيرة على الخزينة العامة. وطالبوا بالتأكّد من صحة الدراسات والأرقام المطروحة أمام مجلس الوزراء قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن. كما شدّدوا على ضرورة إعادة النظر في الإدارة وهيكلية القطاع العام.

أما في ما يتعلّق بملف الاتصالات، فقد أبدى وزراء "القوات" موافقتهم على مبدأ اعتماد إدارة مستقلة لشبكات الهاتف الخليوي بعيدًا من الوزارة، وعلى فصل موازنات هذه الشبكات عن موازنة القطاع العام، واعتبار عائداتها من ضمن الواردات الأخرى للدولة.

كما وافقوا على تحميل المشغّل كلفة الاستثمار والتشغيل مقابل مؤشرات أداء واضحة تحدّدها الدولة، وشدّدوا على أهمية تفعيل دور الهيئة الناظمة للاتصالات، لا سيّما لناحية مراقبة الأسعار خلال المرحلة الانتقالية.

في المقابل، جال السفير الأميركي ميشال عيسى في مرفأ بيروت بعد جولة مماثلة له على مؤسسة كهرباء لبنان. واطّلع السفير على الإجراءات المتخذة حديثاً في المرفأ، معرباً عن رضاه على "السكانر" الموجودة والتي "طال انتظارها". وقال: التكنولوجيا التي رأيتها اليوم "كأنّني عايش بأميركا... شي ببيّض الوجه". أضاف: مستعدّ للمساعدة وتأمين كلّ التقنيات التي قد يحتاج إليها مرفأ بيروت.

وتابع: الدعم للبنان لم يتوقّف أبداً وزيارتي للمرفأ تفقدية للاطّلاع على التكنولوجيا المستعملة، مشيراً إلى أنه "يجب أن نعود إلى الوضع الطبيعي وهو أن يعود مرفأ بيروت إلى الدولة بحيث تكون مكاسبه غير منهوبة ومسروقة".

وكتبت "الديار": توقفت مصادرمطلعة عند زيارة السفير الاميركي ، ورات فيها دليلا جديدا على مدى الاطباق الاميركي على الدولة اللبنانية التي باتت تسلم "بقدر وقضاء" واشنطن ، ووصفت ما حصل بالامس "بالانزال" الدبلوماسي على المرفق البحري بعد السيطرة السابقة على المطار، ولفتت الى ان السفير كان مهتما بمعرفة ما اذا كانت منظومة السكانر الجديدة التي سوف تبدا بالعمل خلال اسابيع قادرة على ضبط اي محاولة لتهريب السلاح. وقد ابدى السفير اعجابه بالتقدم الذي يحصل في المرفأ، واكد على دعم الجيش وشدد على اعادة المرفا الى كنف الدولة. وعلم في هذا السياق، انه سيتم تعزيز غرفة تحكم مخابرات الجيش للتدقيق بالتعاون مع الجمارك.

الاتحاد الاوروبي

واعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي أن "الاتحاد وقّع والحكومة اللبنانية ستة اتفاقات تمويل جديدة، بقيمة إجمالية تبلغ 110.5 مليون يورو على شكل هبات، لدعم قطاع الأمن في لبنان، والتعافي في المناطق المتضررة من النزاع، وأولويات الإصلاح الرئيسية. وتم توقيع كل الاتفاقات مع وزير المال ياسين جابر".

وأشار بيان البعثة إلى أن "هذه الهبات تموّل في إطار حزمة الدعم البالغة مليار يورو التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها لبيروت في أيار 2024. وتؤكد هذه الهبات التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ استقرار لبنان وسيادته وأمنه، وتعزيز مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد. كما تعكس الاتفاقات زخماً متجدداً في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، يتجلى في استئناف عمل مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، وزيادة التبادلات الرفيعة المستوى، وإبرام العديد من مبادرات التعاون الجديدة".