وقالت مصادر متابعة" إنّ هذا الانقسام انعكس على الموظفين الذين باتوا ضائعين بين الرابطة واللجنة"، معتبرة أنّ "ما يحصل لا يخدم الحقوق التي يُطالب بها الموظفون، بل يساهم في تأجيل البت بها وإقرارها بسرعة".
ورأت المصادر" أن ما يجري في الإدارة العامة من تفاوت في وجهات النظر يحتاج إلى معالجة سريعة ليكون هناك صوت واحد يُطالبُ الدولة بإقرار مستحقات الموظفين وتثبيتها في ظل الأزمة المالية التي تواجهها البلاد".