حزب الله يتشدد بشأن المرحلة الثانية منحصرية السلاح قاسم يدعو إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها

مصدر الصورة

دعا الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، إلى «عدم الانصياع للإملاءات الخارجية» مشدداً على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وذلك في كلمة القاها في الذكرى السادسة لاغتيال قاسم سليماني على يد القوات الأميركية.

ودعا الشيخ قاسم إلى التفاهم الوطني مجدداً التأكيد على أن «تبنّي خيار بناء دولة قادرة وعادلة هو إيمان ومصلحة، ونؤكد الدعوة إلى الحوار والتفاهم»، معتبراً أن «مواجهة الفساد ورفض الاحتلال هما إيمان ومصلحة لدى حزب الله ، ويجب إعادة أموال المودعين كاملة غير منقوصة».
ودعا الأمين العام لحزب الله إلى «تسليح الجيش الوطني ليتمكّن من مواجهة الأعداء، إضافةً إلى الوظائف الأخرى ‏التي ‏يقوم بها في مواجهة جماعة المخدرات والسرقة وكل العملاء والذين يعبثون بأمن الوطن‎».
وشدد على أن حزب الله يريد لبنان «سيداً ببسط سيادته على كامل الأراضي اللبنانية وخصوصاً على أرض الجنوب، نريده حراً في خيارات أبنائه الثقافية والسياسية والاجتماعية من دون تدخل من أحد‎، نريده مستقلاً لا يخضع لأي وصايا أجنبية أو عربية‎، نريده قادراً له بنية إدارية وبنية حكم ومؤسسات قوية ومتماسكة وجيش قوي».
ورأى الشيخ قاسم أن هذه العناوين «يمكن تحقيقها من خلال الدعوة إلى الحوار والتوافق، وعندما نتحدث عن الوحدة، لا نقول أن جميعنا نفكر مثل بعض، لكن على الأقل نواجه العدو ‏الواحد ونقول أن هناك عدو واحد‎».
وفي الشق الأمني والسياسي، شدد الشيخ قاسم على أن «تكون الأولوية لوقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى والإعمار، ثم نناقش الاستراتيجية الوطنية من ‏أجل أن ‏نعرف كيف نحمي بلدنا وكيف نبنيه للمستقبل»، داعياً إلى «إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر‎».
كما دعا «إعادة أموال المودعين، وأن تكون القوانين المقترحة قوانين تأخذ بعين الاعتبار أن يأخذ المودع حقه كاملاً ‏غير ‏منقوص».

وكتبت" الشرق الاوسط": أحبط «حزب الله» الآمال اللبنانية بالانتقال السلس إلى المرحلة الثانية من خطة حصرية السلاح في الأسبوع المقبل بشمال الليطاني، بإعادة التذكير بشروط وضعها في العام الماضي، مفادها أن القرار «1701» يتحدث عن جنوب الليطاني حصراً، وأن ما عداه يرتبط بـ«استراتيجية دفاع وطني»، وذلك على وقع تلويح إسرائيلي بعملية برية في الداخل اللبناني، «بهدف القضاء على تهديد الحزب».
ويقدم قائد الجيش العماد رودولف هيكل، التقرير الرابع والنهائي عن إنجازاته العملية لجهة حصرية السلاح في جنوب الليطاني، خلال جلسة حكومية تُعقد الأسبوع المقبل. وفيما يكرر الجيش استعداده لتنفيذ كل المهام التي تكلفه بها السلطة السياسية، لا يرى المواكبون للعمل الحكومي أن التكليف بالانطلاق بالمرحلة الثانية سيكون بسلاسة، على ضوء رفض «حزب الله» للتعاون مع الجيش.

وكان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي، خلال احتفال تأبيني في الجنوب، التأكيد أن الحزب «التزم بالحدّ الأقصى بتطبيق القرار 1701، وتعاون بشكل كامل مع الدولة اللبنانية والجيش والجهات المعنية، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 27 تشرين الثاني 2024»، مضيفاً: «هذا الالتزام أقرّ به رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، كما أكدته قيادة الجيش وقيادة (اليونيفيل) التي شددت بدورها على عدم وجود أي دليل يثبت خرق المقاومة للاتفاق أو إدخال أسلحة إلى منطقة جنوب الليطاني».
وقال: «لبنان، شعباً وجيشاً ومقاومة، قام بكل ما عليه، فيما يبقى المطلوب من العدو الإسرائيلي الالتزام بما يفرضه القرار 1701، عبر الانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف العدوان المتواصل».
وأشار إلى أن «القرار 1701 ينص صراحة على منطقة جنوب الليطاني، أما ما عدا ذلك فهو شأن داخلي لبناني يُناقش ضمن تفاهم وطني شامل، وفي إطار استراتيجية دفاع وطني تحمي البلاد من الأخطار»، واعتبر أن «الدعوات إلى حصر السلاح خارج هذا الإطار، وفي ظل التوحش الإسرائيلي والشراكة الأميركية الكاملة في العدوان، هي دعوات غير واقعية وتخدم أهدافاً خارجية».