3 محطات وشيكة يطل بها لبنان على السنة الجديدة.. مخاوف من ضوء أخضر أميركي لاسرائيل للتصعيد

مصدر الصورة

يختصر اليوم الاخير من السنة الجارية بانتظار ثلاث محطات وشيكة، يُرجح أن تشكل بمعطياتها ونتائجها مؤشراً كافياً للاضاءة على طبيعة إطلالة لبنان على السنة 2026.
المحطة الأولى المعني بها بقوة بدأت البارحة مع لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا، حيث تضاربت المعلومات والتحليلات حول اللقاء وما تمّ الاتفاق عليه على صعيد الملفات الأساسية في المنطقة ومنها وكيفية ترجمة أيّ اتفاق أو تفاهم على أرض الواقع عسكرياً وأمنياً وسياسياً.
وعبّرت أوساط سياسية في بيروت عن عدم ارتياحها لما صدر عن الاجتماع، لافتة إلى أن كل الرسائل التي وصلت إلى لبنان، قبل لقاء القمة الأميركية - الإسرائيلية ، تقاطعت على أن ما "يعني الأميركي بالدرجة الأولى هو تثبيت الاتفاق مع سوريا وجرّ إيران الى مفاوضات مشروطة"، فيما يأتي "لبنان في أسفل الاهتمامات على جدول الأعمال الأميركي"، و"نتنياهو ليس بحاجة إلى ضوء أخضر أميركي للشروع في التصعيد، بل الأمر متروك له لتقدير الوضع داخل لبنان. وإذا قرّر التصعيد، فلن يكون بحاجة إلى الرجوع لترامب لأن التقاطع حاسم بين الطرفين حول نزع سلاح حزب الله ".
اما المحطة الثانية التي يترقبها لبنان ، فيُرجح أن يكون موعدها في الخامس من كانون الثاني المقبل، بحيث يطّلع مجلس الوزراء على التقرير الرابع لقيادة الجيش حول مآل ونتائج تطبيق المرحلة الأولى من حصر السلاح في جنوب الليطاني، وهو تقرير يكتسب أهمية حاسمة في ظل احتمال أن يثبت إنجاز تنظيف المنطقة برمتها من السلاح غير الشرعي ولا سيما منه سلاح "حزب الله".
وربطاً بالمحطة الثانية، ستكتسب أيضاً المحطة الثالثة المتمثلة باجتماع لجنة "الميكانيزم" في السابع من كانون الثاني المقبل دلالات مهمة، لجهة الموقف الذي قد يصدر عنها في حال إنجاز حصرية السلاح في جنوب الليطاني.
اما التطور الإيجابي في ملف حصر السلاح، بنسخته الفلسطينية ، جاء عبر إعلان مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان المقدم عبد الهادي الأسدي، أن "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" استكملت أمس تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينيه، وذلك في مخيم عين الحلوة– صيدا.
في الملفات الداخلية، بقيت قضية مشروع قانون الفجوة المالية الذي أحيل على مجلس النواب في واجهة المشهد الداخلي. وستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس رئيس الحكومة نواف سلام، حيث جرى عرض للأوضاع العامة. بعد اللقاء، غادر سلام من دون الإدلاء بتصريح.
وكان الرئيس بري قال إنه "سيطبق ما يقوله الكتاب ولا تفريط بأموال المودعين، وأنه لا يرى أن ولادة المشروع في الحكومة تمت بطريقة دستورية"، فيما أعلن سلام أن المشروع "سيسلك طريقه اليوم إلى مجلس النواب وسننشر نسخة منه على الموقع الرسمي ليتسنى للمواطنين جميعاً الاطلاع عليه". وقال: "هذا القانون ليس مثاليًا لكنه الأفضل ولا نبيع اللبنانيين أوهامًا ولا نخفي حقائق". وأكد "أننا منفتحون على أي اقتراحات تحسّن المشروع".