آخر الأخبار
- خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
- فيديو بالذكاء الاصطناعي لرهينة غزة الأخير يخاطب ترامب
- شمال الليطاني يفتح الباب امام الكباش السياسي الأكبر
- غرق مجموعة من السوريين في النهر الكبير.. مصدر أمني لـلبنان24: الجيش لم يرحلهم
- حزب الله أمام بيان منتظر… ما الذي يُحضَّر؟ (الأنباء الكويتية)
- كيف سيواجه رئيس الجمهورية دولة الأحزاب والطوائف؟
- غرق سوريين بعبور حدودي في فيضانات شمال لبنان (صورة)
- أمطار غزة تغرق خيام النازحين.. ونتنياهو إلى الولايات المتحدة بشروط جديدة
- غزة وسوريا وإيران.. ملفات ثقيلة في حقيبة نتنياهو إلى أميركا
- "قفز من كوبري أكتوبر وانتحر".. داخلية مصر ترد على ادعاءات خطف أجنبي
- بعد أحداث مباراة مصر.. قرار حاسم بحق جماهير كأس إفريقيا
- صغار الفيلة والوشق تستمتع بهدايا عيد الميلاد في حديقة حيوانات بإنجلترا
- لبنان أمام استحقاقات العام الجديد: بين السلاح والإصلاح والانتخابات
- مقابل الاعتراف.. هل وافقت صوماليلاند على استقبال سكان غزة؟
- حكيمي يلفت الأنظار بتوجيهاته لزملائه في مباراة المغرب ضد مالي
- غزة.. خيام بالية وأمطار وعائلات كاملة في العراء
- باكستان: مشاركتنا في حفظ السلام بغزة لا تشمل نزع سلاح حماس
- قصص أخطر 4 جواسيس اخترقوا حصون الشاباك الإسرائيلي
مصدر نيابي يحذر: اقراره يشكل غطاء لتأجيل الانتخابات
شارك
قال مصدر نيابي بارز إن قانون الانتظام المالي، في حال إقراره في مجلس النواب، سيكون بمثابة براءة ذمّة مالية شاملة للطبقة السياسية، ولكل العهود والحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة، منذ أول حكومة بعد اتفاق الطائف وحتى اليوم.
وأشار المصدر إلى أنّ مرور هذا القانون بصيغته الحالية قد يفتح الباب أمام تمرير استحقاقات أو قرارات كبرى بالتزامن معه داخل المجلس النيابي، من بينها احتمال تأجيل الانتخابات النيابية كي لا ينعكس إقرار القانون سلباً على نتائجها، أو الذهاب نحو اتفاق أمني تُجبر الطبقة السياسية على توقيعه.
واعتبر المصدر أنّ ذلك قد يحصل في ظل غضّ نظر القوى الخارجية عن تمرير قانون الفجوة المالية، الذي يُنظر إليه على أنّه براءة ذمّة للدولة عن إخفاقاتها المالية المتراكمة منذ الطائف وحتى اليوم.
وأشار المصدر إلى أنّ مرور هذا القانون بصيغته الحالية قد يفتح الباب أمام تمرير استحقاقات أو قرارات كبرى بالتزامن معه داخل المجلس النيابي، من بينها احتمال تأجيل الانتخابات النيابية كي لا ينعكس إقرار القانون سلباً على نتائجها، أو الذهاب نحو اتفاق أمني تُجبر الطبقة السياسية على توقيعه.
واعتبر المصدر أنّ ذلك قد يحصل في ظل غضّ نظر القوى الخارجية عن تمرير قانون الفجوة المالية، الذي يُنظر إليه على أنّه براءة ذمّة للدولة عن إخفاقاتها المالية المتراكمة منذ الطائف وحتى اليوم.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
