آخر الأخبار
- موجة إنفلونزا تضرب لبنان.. وبيان لوزارة الصحة هذه تفاصيله
- مقديشو تجري مشاورات دبلوماسية مكثفة ورئيس أرض الصومال يزور إسرائيل سرا
- لا تصعيد؟.. لبنان على قائمة ترامب - نتنياهو!
- وفد من مجلس عمدة بيروت وتجمع الهيئات الإسلامية زار راهبات دير الصليب في بقنايا
- الرئيس الإيراني: نواجه حربا شاملة مع أميركا وإسرائيل وأوروبا
- رونالدو يساهم بفوز النصر على الأخدود.. إليك ما قدمه
- إيران: الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل تشن حربا شاملة علينا
- "تأسيس" يعلن استعداده للتعاون مع بعثة الأمم المتحدة بالفاشر
- لمواجهة مسيّرات إسرائيل.. لبنانيون يطالبون بـسماعات!
- تقطّعت رؤوسهم.. صاعقة قضت على 3 أغنام في عكار
- رئيس بلدية سابق في لبنان لقى حتفه.. سقط من الطابق الرابع
- داخل أحد الخنادق في لبنان.. سقوط سيارة بداخلها امرأة
- منهم موسيالا وكيميش.. بايرن ميونخ يجدد عقود عدد من لاعبيه
- نيويورك تايمز: هدى طفلة غزية كافحت المرض لتحيا لكن الحصار قتلها
- روسيا تعلن تدمير 111 مسيّرة أوكرانية خلال 3 ساعات
- التعادل مع مالي يشعل موجة غضب.. وانتقادات لاختيارات الركراكي
- وسط ازدياد الطلب عليها.. مطالب بحظر الألعاب النارية "الخاصة"
- بوتين يتلقى إحاطة من رئيس الأركان العامة الروسية حول تطورات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
قبلان قبلان: الحكومة خالفت الدستور في إقرار مشروع الفجوة المالية
شارك
انتقد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب
قبلان قبلان آلية إقرار الحكومة لمشروع قانون ما يُعرف بـ"
الفجوة المالية"، معتبراً أن الحكومة خالفت
الدستور عندما أقرت مشروعاً بهذا الحجم عبر أكثرية عادية بدل أكثرية ثلثي
أعضاء مجلس الوزراء .
وأوضح قبلان في منشور على منصة إكس، أن الحكومة إذا كانت تعتبر معالجة الأزمة المالية قضية ثانوية، فإن ذلك يكشف وجود نيات سلبية تجاه ملايين اللبنانيين الذين ضاعت حقوقهم بين المصارف والدولة ومصرف لبنان وبعض النافذين. أما إذا كانت الأزمة قضية أساسية فإن ذلك يعني أن الحكومة انتهكت الفقرة الخامسة من المادة 65 من الدستور التي تفرض نصاب الثلثين لإقرار المواضيع الأساسية.
ولفت إلى أن المادة الدستورية اعتبرت بعض القضايا مواضيع أساسية، ومنها الموازنة والخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى، مشدداً على أن مشروع الفجوة المالية يندرج ضمن هذه الفئة لأنه يمس معظم اللبنانيين ويؤثر على الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي.
وسأل قبلان: كيف يحتاج تعيين مدير عام في الدولة إلى نصاب الثلثين، بينما لا يُطبّق النصاب نفسه على مشروع بهذه الخطورة؟
وختم بالدعوة إلى رفض المشروع في المجلس النيابي وإعادته إلى الحكومة فوراً، لأنه تم إقراره بصورة غير دستورية.
وأوضح قبلان في منشور على منصة إكس، أن الحكومة إذا كانت تعتبر معالجة الأزمة المالية قضية ثانوية، فإن ذلك يكشف وجود نيات سلبية تجاه ملايين اللبنانيين الذين ضاعت حقوقهم بين المصارف والدولة ومصرف لبنان وبعض النافذين. أما إذا كانت الأزمة قضية أساسية فإن ذلك يعني أن الحكومة انتهكت الفقرة الخامسة من المادة 65 من الدستور التي تفرض نصاب الثلثين لإقرار المواضيع الأساسية.
ولفت إلى أن المادة الدستورية اعتبرت بعض القضايا مواضيع أساسية، ومنها الموازنة والخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى، مشدداً على أن مشروع الفجوة المالية يندرج ضمن هذه الفئة لأنه يمس معظم اللبنانيين ويؤثر على الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي.
وسأل قبلان: كيف يحتاج تعيين مدير عام في الدولة إلى نصاب الثلثين، بينما لا يُطبّق النصاب نفسه على مشروع بهذه الخطورة؟
وختم بالدعوة إلى رفض المشروع في المجلس النيابي وإعادته إلى الحكومة فوراً، لأنه تم إقراره بصورة غير دستورية.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
