آخر الأخبار
- إعادة تموضع إقليمي لـالحزب بين التهدئة والحسابات المفتوحة
- على أعتاب عام جديد.. تحديات بانتظار الاقتصاد العالمي
- التسوية نضجت... والانتخابات إلى تموز!
- مجلس الوزراء يستكمل اليوم درس مشروع قانون الفجوة المالية وسلام يلوّح بالتصويت
- لبنان على موعد مع منخفض جوي عنيف… استعدوا
- زيلينسكي يعلن اعتزامه القيام بزيارة وشيكة لترامب
- مسؤولون أميركيون: نتنياهو يعرقل الانتقال للمرحلة الثانية
- مواجهة المغرب ومالي.. صراع الحسم وتحدي "اللعنة التاريخية"
- البستاني: من ساواك بنفسه ما ظلمك
- بشأن الترويج لمكاتب استقدام العاملات الأجنبيات.. مذكّرة لوزير العمل
- مجلس الوزراء استأنف جلساته لدرس مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع
- الذهب يواصل التحليق ويسجّل رقمًا قياسيًا… فكم بلغ؟
- إصرار رئاسي على الانتخابات… وتأجيل محتمل بشروط (الشرق الأوسط)
- سلاح الحزب أمام مقترح جديد.. تعطيل أم نزع؟ (الأنباء الكويتية)
- نتنياهو والحرب المفتوحة.. رهانات الداخل وضغوط الإقليم
- كيم جونغ أون يدعو لتوسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف
- القضية الجدلية تعود الى الواجهة.. خفض سن الاقتراع بين التجديد والتوازن
- فيديو لطائرتي "درون" تحاولان دخول أجواء إسرائيل من الغرب واعتراضهما
المودعون والمصارف معا في نفس الخندق
شارك
لفت مصدر اقتصادي بارز إلى أنّ الكثير من المعطيات تبدّل في ملف إعادة الودائع، بعد بدء الحكومة مناقشة مشروع قانون الانتظام المالي. فبعدما كانت المواجهات تبلغ ذروتها بين المودعين والمصارف، انقلب المشهد اليوم، ليصبح المودع في موقع واحد مع المصرف وفي الخندق نفسه، بعدما أيقن بأن المصارف تتحمّل جزءاً من المسؤولية المترتبة عليها، فيما سيتحمّل المودع جزءاً كبيراً من الخسائر.
في المقابل، بدت الدولة وكأنها آتية من كوكب آخر، إذ لا تتحدّث إطلاقاً عن مسؤوليتها في الفجوة المالية، رغم أنّ الحسابات البسيطة، أو ما يُعرف بـ"حساب الدكنجي"، تُظهر بوضوح أنّ الدولة، عبر تعاقب العهود والحكومات، هي من أنفق وهدَر في الإدارة، والكهرباء، والأشغال، والنفايات، والبلديات، إضافة إلى الدعم الذي أُقرّ في حكومة الرئيس حسان دياب .
وختم المصدر بالتأكيد أنّ هذا القانون كشف للمودع أنّ الدولة هي الطرف الوحيد الذي يسعى اليوم إلى التهرّب من تحمّل مسؤولياته عن الفجوة المالية.
في المقابل، بدت الدولة وكأنها آتية من كوكب آخر، إذ لا تتحدّث إطلاقاً عن مسؤوليتها في الفجوة المالية، رغم أنّ الحسابات البسيطة، أو ما يُعرف بـ"حساب الدكنجي"، تُظهر بوضوح أنّ الدولة، عبر تعاقب العهود والحكومات، هي من أنفق وهدَر في الإدارة، والكهرباء، والأشغال، والنفايات، والبلديات، إضافة إلى الدعم الذي أُقرّ في حكومة الرئيس حسان دياب .
وختم المصدر بالتأكيد أنّ هذا القانون كشف للمودع أنّ الدولة هي الطرف الوحيد الذي يسعى اليوم إلى التهرّب من تحمّل مسؤولياته عن الفجوة المالية.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
