البراكس: هدفنا ضمّ جميع أصحاب المحطات إلى الإطار القانوني وإلزامهم بالقوانين اللبنانية

مصدر الصورة

أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بلاغا إلى أصحاب ومستثمري محطات توزيع المحروقات السائلة ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، قضى
بـ"تمديد المهلة المعطاة لكافة محطات توزيع المحروقات السائلة على اختلاف فئاتها ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت غير المرخصة لتسوية وضعها القانوني لغاية تاريخ ۲۰۲٦/٣/٣١ ضمنا، لجهة التقدم بملف قانونية بناء للمحطة لزوم طلب الترخيص ذات الصلة وفقا للأصول لدى الإدارة البلدية، مرفقا بتقرير صادر عن مكتب تدقيق فني معتمد، مسجلين لدى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان ، لجهة استيفاء المحطة وتوابعها وكافة تجهيزاتها لا سيما الخزانات لشروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق وفقا لأحكام المرسومين المشار إليهما أعلاه وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، وختم المحطات المخالفة بالشمع الأحمر عند الاقتضاء"، وذلك بناء على طلب تمديد المهلة المقدم من نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان وبناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.

البراكس

وقد أثنى نقيب أصحاب المحطات الدكتور جورج البراكس على هذا القرار، شاكرا محافظ بيروت على "تلبيته طلبنا وتفهمه لحقيقة وضع تراخيص محطات المحروقات".


وقال البراكس في حديث "للوكالة الوطنية للإعلام ": "بعد الزيارات التي قامت بها النقابة لوزيري الطاقة والداخلية وللمحافظين في مختلف المناطق، والكتب والدراسات التي قدمناها لهم، والتي كنا نطالب فيها بتمديد المهل لترخيص الاستثمار لكي تتمكن المحطات من الالتزام بسقف القانون، أرسل وزير الطاقة كتابا بهذا الخصوص في آذار الماضي الى وزير الداخلية يطلب فيه معالجة وضع المحطات غير الشرعية مع نهاية هذه السنة".

وتطرق الى المشكلات الإدارية وخصوصا في المؤسسات الرسمية، حيث "يعاني الموظفون من بطء في معالجة المعاملات المقدمة إليهم، لذا طلبنا تمديد المهلة، على الأقل خلال سنة 2026، لحل أوضاع المحطات التي لديها تراخيص استثمار قديمة وانتهت صلاحيتها، بحيث تتوفر لها المهلة الكافية لتجديد ترخيصها".

ولفت البراكس إلى أن "المحطات الشرعية التي لم يكن لها ترخيص استثمار أو التي تعود إلى ما قبل عام 2018، منذ أيام الحرب، يمكنها تسوية وضعها وفقا لقانون تسوية مخالفات البناء رقم 139 الصادر بشأن المخالفات، بحيث تصبح مطابقة للشروط التنظيمية".

وقال: "إن إعداد هذه الملفات يستغرق وقتا كبيرا، لذا كان طلبنا بتوفير الوقت الكافي والمناسب حتى يتمكن أصحاب المحطات من تجهيز ملفاتهم بالشكل الصحيح، بمساعدة المهندسين المختصين، والتنسيق مع الوزارات المعنية، ونقابة المهندسين، وهيئات تنظيم المدن، لتقديم الملفات إلى الإدارات الرسمية والانضمام إلى سقف القانون".

اضاف: "نشكر محافظ بيروت القاضي مروان عبود على تجاوبه مع طلبنا، حيث أصدر بلاغا تحذيريا مدته حتى 31/12/2025، ثم قرر تمديد المهلة إلى نهاية آذار 2026 وقد طلبنا تمديد المهلة ثلاثة أشهر فقط لأن عدد المحطات المخالفة في بيروت قليل جدا، بينما في باقي المحافظات، نطالب بتمديد المهلة إلى نهاية عام 2026 نظرا للعدد الكبير في المحطات والتراخيص".

وتابع: "نتمنى أن يتجاوب باقي المحافظين مع طلبنا، وأن يأخذ وزيرا الطاقة والداخلية والبلديات مطالبنا بالاعتبار ويمددا المهلة فتشكل سنة 2026 مهلة كافية أمام جميع أصحاب المحطات من أجل تسوية أوضاعهم وتجديد تراخيصهم".

وختم: "هدفنا الأساسي ضم جميع أصحاب المحطات إلى الإطار القانوني وإلزامهم بالقوانين اللبنانية ، وإغلاق أي ثغرات. هذا الملف عمره أكثر من 30 عاما، ونسعى لمساعدة أصحاب المحطات على تسوية أوضاعهم وتجديد تراخيصهم".