آخر الأخبار
- من الرهن إلى البيع والشراء… قراءة مالية في تبديل الاسم
- نتنياهو يعلن "أكبر صفقة غاز لإسرائيل على الإطلاق" مع مصر
- عملية الفارس الشهم (3) تتدخل سريعا لإنقاذ النازحين من البرد
- مصادر: الحوثيون يوجهون سلاحهم نحو محافظات الجنوب
- أكبر مشروع في العالم.. الصين تخطط لبناء "القنبلة المائية"
- باريس سان جيرمان يتصدر جوائز "الأفضل" لـ"فيفا" 2025
- رفضًا للتسويف… تعاونية موظفي الدولة تتوقف عن العمل
- في عكار.. نائبان تحت المجهر
- لسكان بلدة الزرارية.. إليكم هذا البيان
- لبنان يواجه تفشّي الحمّى القلاعية… خلية أزمة وتحركات ميدانية
- بياع مناصب وهمية.. هكذا خدع أبو عمر سياسيين لبنانيين (تقرير)
- سلام أمام جمعية المصارف: مسار الفجوة المالية دخل مرحلة متقدّمة
- مجلس الشيوخ الأمريكي يقر إلغاء "قانون قيصر" على سوريا
- كيليان مبابي ينتصر قضائيا على نادي باريس سان جيرمان بـ60 مليون يورو
- الهجرة.. قتلى ومفقودون مصريون بعد غرق قارب هجرة قرب جزيرة كريت اليونانية
- موقف جديد للقاء الديمقراطي من الجلسة التشريعية
- فوز تحالف المردة وفريد الخازن والان عون والمستقلين بوجه التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحركة أمل في إنتخبات نقابة موظفي كازينو لبنان
- اجواء ميلادية في مطار بيروت. التفاصيل مع مراسل الجديد
سلام أمام جمعية المصارف: مسار الفجوة المالية دخل مرحلة متقدّمة
شارك
استقبل
رئيس مجلس الوزراء الدكتور
نواف سلام ، عصر اليوم، وفدًا من جمعية المصارف برئاسة
سليم صفير ، حيث جرى البحث في المستجدات المالية والإصلاحية.
وخلال اللقاء، وضع سلام الوفد في أجواء التقدّم الحاصل على مسار إقرار مشروع قانون الفجوة المالية، مشددًا على التزامه أولوية حماية حقوق المودعين، واستعادة الثقة بالنظام المالي والقطاع المصرفي، والمضي في الإصلاحات الضرورية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأكد رئيس الحكومة أن مشروع القانون يشكّل إطارًا شفافًا وعادلًا لتوزيع الخسائر، معتبرًا أن المصارف مطالبة بأن تكون شريكًا أساسيًا في عملية إعادة بناء الثقة بالاقتصاد الوطني.
وخلال اللقاء، وضع سلام الوفد في أجواء التقدّم الحاصل على مسار إقرار مشروع قانون الفجوة المالية، مشددًا على التزامه أولوية حماية حقوق المودعين، واستعادة الثقة بالنظام المالي والقطاع المصرفي، والمضي في الإصلاحات الضرورية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأكد رئيس الحكومة أن مشروع القانون يشكّل إطارًا شفافًا وعادلًا لتوزيع الخسائر، معتبرًا أن المصارف مطالبة بأن تكون شريكًا أساسيًا في عملية إعادة بناء الثقة بالاقتصاد الوطني.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
