لا حلّ إلا بجيش يلبنن أمن البلاد

مصدر الصورة

كان يُقال "ما حكّ جلدك إلاّ ظفرك". واليوم يُقال بأن على اللبنانيين أن "يقبّعوا" شوكهم بأيديهم تذكيرًا بما سبق أن قاله "مسيو" جان ايف لودريان في أولى زياراته للبنان من أنه إن لم يساعد اللبنانيون أنفسهم فلا أحد قادر أو مستعدّ لمساعدتهم، وإن لم يفعلوا فإن هذا الشوك سيتكاثر في منطقة كانت فيها الغلات مواسم عزّ وبحبوحة، وكان ابن الجنوب فلاحًا مكفيًا يعيش في أرضه كسلطان مكتفٍ. ومع تكاثر هذا الشوك يُخشى أن تصبح مهمة "تقليعه" مهمة صعبة وشاقة، إن لم نقل مستحيلة، خصوصًا مع اقتراب موعد مغادرة قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب، وإذا لم يلتقط أهل السلطة لحظة الاستفادة من وجود السفير سيمون كرم على رأس الوفد اللبناني إلى لجنة "الميكانيزم"، وإذا لم تبادر الحكومة إلى إطلاق يد الجيش في الجنوب وفي غيره من المناطق اللبنانية تطبيقًا فعليًا لقرارات جلستي 5 و7 آب الماضي، وإذا لم تُفعّل المبادرات الدولية لتقوية الجيش وتعزيز قدراته لكي يتمكّن من الحلول مكان قوات "اليونيفيل" في حال لم تنجح المساعي الفرنسية في "تأميم" الأمن الجنوبي، أي انتداب قوة أممية لتحلّ مكان "اليونيفيل" مع نهاية سنة 2026.
فالحلّ الوحيد لأمن الجنوب ولأمن كل لبنان هو الجيش القوي والقادر على "لبننة" هذا الأمن بسلاحه الشرعي الوحيد. وبهذا السلاح يستطيع أن يحمي جميع اللبنانيين، جنوبًا وشرقًا وشمالًا من أي اعتداء عبر الحدود، وفي الداخل من أي خارج عن القانون، أو مغطّى من قِبل منظومة الفساد.
فتقوية الجيش ليست خيارًا ثانويًا، بل هي مسألة وجودية لوطن لم يعد يحتمل ترميمًا ظرفيًا ولا حلولًا مجتزأة. ومن دون هذا الجيش القوي لن تتمكّن الدولة من استعادة دورها الكامل، واستعادة ما أُخذ منها بحكم الأمر الواقع، وبسط سلطة القانون على كل شبر من أرضها، من دون شريك ومن دون منافس. فالجيش، وعلى رغم الضربات التي تلقّاها خلال السنوات الماضية نتيجة الانهيار المالي، ما زال يحظى بثقة اللبنانيين. لكن هذه الثقة إن لم تتحوّل إلى قوة دعم حقيقية، سياسية ومالية ولوجستية، تبقى مجرد عناوين وشعارات. فالجيش لا يستطيع أن يملأ الفراغات الكثيرة بثقة لا تُترجم دعمًا بكل المستويات. فإن لم يُعطَ ما يحتاج إليه ليثبت، فعلًا لا قولًا، أنه قوة الفصل الوحيدة بين الاستقرار والفوضى، وبين القانون وشريعة الغاب ستبقى هذه الثقة حبرًا على ورق. ففي غياب هذا القرار الشجاع، سيبقى الجنوب ساحة تجاذب، إذ أن ما هو مطروح على الطاولة اليوم ليس مستقبل الجنوب فحسب، بل مستقبل الهوية اللبنانية نفسها. فهل لبنان قادر على حماية حدوده وحده، أم ينتظر دائمًا قوة خارجية لتؤمّن له ما يجب أن يكون بديهيًا؟
إن "لبننة" الأمن ليست شعارًا. هي خيار يحتاج إلى قرار استراتيجي وشجاعة سياسية وإرادة وطنية جامعة. فالجيش القوي ليس مجرد مؤسسة عسكرية، بل هو الضمانة الأخيرة لبقاء وطن اسمه لبنان. وما لم يتوفّر هذا القرار، ستبقى البلاد تعيش في زمن الشوك، تُقلّع بأيديها ما لا تملك أدوات لاقتلاعه، وتنتظر موسم عزّ لم يرد سوى بمسرحيات الاخوين رحباني.
ليس سرًا أن الجنوب يقف اليوم على حافة مرحلة جديدة، قد تكون الأخطر منذ ما بعد حرب تموز . فانسحاب "اليونيفيل" قد أصبح على قاب قوسين أو أدنى، بل مسار زمني يتقدّم بثبات، مهما بدا المشهد الديبلوماسي محاطًا بهالة من الضمانات. والفراغ الذي قد ينشأ عن هذا الانسحاب لا يُملأ بالأمنيات ولا بالرهانات، بل بقوة شرعية واحدة قادرة على الإمساك بكل خط التماس، من الناقورة حتى شبعا ، ومن الوزاني حتى أعالي العرقوب.
لقد أثبتت التجارب أن السلاح المتفلّت، مهما كانت شعاراته، لا يصنع دولة. وأن الأمن المُستورد أو المؤقت لا يصنع سلامًا. وحده الجيش، بسلاحه، بعقيدته، بانضباطه، وبخبرته المتراكمة، قادر على حمل مهمة "لبننة الأمن"من دون أن يتحوّل إلى طرف سياسي أو عسكري في معركة لا تنتهي. ففي لحظة تاريخية كالتي نعيشها، يصبح الجيش هو خشبة الخلاص الأخيرة.
وما يُقال عن الجنوب يُقال عن الداخل أيضًا. فالدولة التي تعجز عن بسط سلطتها في منطقة واحدة، ستعجز بطبيعة الحال عن ضبط الفلتان في المدن، وعن مواجهة مافيات التهريب، وعن كبح اقتصاد الظلّ، وعن حماية الناس من الجريمة اليومية. إن الأمن ليس مجرد ملف أمني. هو أساس السياسة والاقتصاد والمال والقضاء والتعليم. هو العمود الفقري لكل ما تبقّى من دولة.
وفي غياب هذا القرار، سيبقى الجنوب مكشوفًا، وستبقى سائر المناطق مرتعًا لفوضى تتكاثر يومًا بعد يوم. وسيبقى البلد كله ينتظر حلولًا تُطبخ في الخارج بدل أن تُصنع في بيروت .
إن زمن الشوك ليس قدرًا محتومًا. لكن اقتلاعه يحتاج إلى يد قوية، صلبة، شرعية، لا ترتجف أمام حسابات السياسة ولا أمام ضغوط الخارج. هذه اليد هي الجيش، ولا أحد سواه. وكل ما عدا ذلك، تسويات مؤقتة تؤجّل الانفجار ولا تمنعه.