محاذير سيواجهها لبنان ما لم ينزع سلاح الحزب..شكوى ضد بناء الجدار الفاصل

مصدر الصورة

أعلنت رئاسة الجمهورية أن لبنان سيتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد إسرائيل لبنائها جداراً إسمنتياً على حدود لبنان الجنوبية "يتخطى الخط الأزرق".
وقالت الرئاسة إن الرئيس جوزاف عون طلب "من وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي تكليف بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة رفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لإقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية الجنوبية يتخطى الخط الأزرق الذي تم رسمه بعد الانسحاب الإسرائيلي في العام 2000". وطلب عون "إرفاق الشكوى بالتقارير التي صدرت عن الأمم المتحدة التي تدحض النفي الإسرائيلي لبناء الجدار".وكان متحدث باسم الأمم المتحدة قد أعلن أن مسحاً أجرته قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) خلص إلى أن جداراً بناه الجيش الإسرائيلي يتخطى الخط الأزرق. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الجدار الخرساني الذي أقامه الجيش الإسرائيلي أدى إلى منع السكان المحليين من الوصول إلى مساحة تفوق 4000 متر مربع من الأراضي اللبنانية.



وكتب سمير تويني في" النهار": تتوقع الولايات المتحدة وحلفاؤها أزمة حتمية قد تواجهها لجنة "الميكانيزم" خلال المحادثات بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي. فالاعتداءات الإسرائيلية ستتصاعد ما لم تتخذ السلطات اللبنانية خطوات جدية لتقويض القوة العسكرية لـ" حزب الله ". وتشير مصادر غربية إلى انتقادات إسرائيلية للدولة اللبنانية لأنها لا تنزع سلاح الحزب. وتتمثل الأولويات الإسرائيلية وفق هذه المصادر بالمحافظة على الضغط العسكري عبر غارات جوية مركزة على مواقع للحزب. في المقابل، لا تبدو الحكومة اللبنانية راغبة في اتخاذ مزيد من الخطوات التي قد تزيد احتمال التصعيد مع الحزب. حتى إنها تتجاهل التزاماتها المتفق عليها بموجب اتفاق وقف النار، وتستخدم كلمة "احتواء" بدلاً من "نزع السلاح"، وهي "سياسة استرضاء" فاشلة تبنتها الحكومات اللبنانية المتتالية تجاه الحزب.
وتلاحظ المصادر أنه في حال انتهاء المهلة حتى نهاية السنة من دون تغيير كبير، من المحتمل أن يواجه لبنان واقعاً مختلفاً، أي مزيداً من التصعيد العسكري باغتيالات قادة عسكريين وسياسيين وعمليات إخلاء مناطق سكنية لبيئة الحزب. وتوازياً، سيقرر المسؤولون الأميركيون سحب التمويل والدعم للقوات المسلحة اللبنانية. وإذا لم تتصرف الحكومة بحزم فقد تجد نفسها قريباً أقل قدرة على ممارسة سيادتها. وتضيف المصادر أن الحزب لا يزال يشكل تهديداً لإسرائيل، وعلى القوى الصديقة العمل على مسارين لإنقاذ وقف النار ومنع اندلاع حرب جديدة بين الطرفين: أولاً، نزع السلاح، وثانياً، على المدى الطويل ، إرساء شروط السلام بين إسرائيل ولبنان. كذلك على الدولة منع تهريب الأسلحة إلى لبنان عن طريق البحر أو الجو أو البر، ومنع عمليات التهريب عبر الحدود اللبنانية – السورية ، وحماية المنافسين للحزب خلال الانتخابات البرلمانية من خلال إنشاء مراكز اقتراع في أماكن محايدة لضمان اقتراع أكبر عدد ممكن من الناخبين دون خوف أو ترهيب، وترتيب المفاوضات برعاية أميركية وفرنسية. ك
وكتب ابراهيم حيدر في" النهار": لا يخفى أن إسرائيل وفق وسائل إعلامها تصر على استمرار حربها على "حزب الله" وتهدد الدولة ما لم تسحب السلاح في جنوب الليطاني، أنها ستنزعه بالقوة، إن عبر حرب أو عمليات موسعة قد تطال البنية التحتية للدولة.
التفاوض في لجنة الميكانيزم، لا يعني حسم الملفات خلال فترة وجيزة تؤدي إلى اتفاقات أو ترتيبات على الحدود. خطر الحرب يبقى مخيماً على لبنان.
الأجواء الإسرائيلية ترى أن لبنان يقف فعليًّا أمام خيارين فقط، الحرب أو الحرب، مع اختلافٍ في توقيت اندلاعها.
ستشتد الضغوط على لبنان ما يعني أن التفاوض في الميكانيزم لا يلغي الحرب انما يؤجلها. وهذا ما يجب أن يدفع الدولة إلى تحصين موقعها ودورها انطلاقاً من الثوابت التي أعلنها رئيس الجمهورية في كلمة الاستقلال.