ذكر موقع "The Conversation" الأسترالي أن "
لبنان يواجه مأزقاً خطيراً. فإسرائيل تريد نزع سلاح
حزب الله المُتمركز في البلاد، فيما الأخير يرفض التخلي عن سلاحه طالما تُهدد
إسرائيل لبنان. أما الحكومة
اللبنانية فليست قوية بما يكفي لإخضاع الحزب بمفردها. ما سبق يشير إلى إمكانية تجدد الصراع الداخلي في لبنان، كما ولجولةٍ أخرى من الحرب بين حزب الله وإسرائيل. وفي الحقيقة، قد تكون التكلفةُ وخيمةً على الاستقرار اللبناني والإقليمي".
وبحسب الموقع، "هناك خلاف بين حزب الله وإسرائيل منذ أن تأسس الحزب، بمساعدة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في أوائل الثمانينيات. وسعى القادة الإسرائيليون المتعاقبون إلى كبح تطور حزب الله كقوة شبه عسكرية هائلة في الساحة السياسية اللبنانية وكتهديد للأمن القومي
الإسرائيلي . وغزت إسرائيل لبنان عامي 1982 و2006 في محاولة للقضاء على الحزب، دون جدوى تُذكر. ولكن حرب إسرائيل ضد حماس في غزة أعطتها فرصة أخرى لمواجهة حزب الله عندما انضم الأخير إلى الصراع تضامناً مع حماس. وبعد مرور ما يقرب من عام على هجمات حزب الله الصاروخية على شمال إسرائيل والرد الإسرائيلي، افتتح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "مرحلة جديدة" من حرب غزة في أيلول 2024".
وتابع الموقع، "باستخدام وسائل غير مسبوقة، مثل تفجير أجهزة البيجر الخاصة بالحزب عن بُعد والقنابل "الخارقة للتحصينات" الأميركية الصنع والتي تزن 900 كيلوغرام، اخترق الجيش الإسرائيلي دفاعات حزب الله بسرعة، وتمكن من اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصرالله وخلفه هاشم صفي الدين".
وأضاف الموقع، "عندما رُسِم وقف إطلاق النار بعد قرابة شهرين من القتال، استشهد 3800 شخص في لبنان، كثير منهم مدنيون، وخسرت إسرائيل أكثر من 80 جنديًا و47 مدنيًا، كما ونزح نحو 1.2 مليون لبناني، بالإضافة إلى نحو 46 ألف إسرائيلي. وزعمت إسرائيل أنها قضت على العديد من مخابئ الحزب وأصوله، بما في ذلك مستودعات ذخيرة وبنى تحتية، لا سيما في
بيروت وجنوب لبنان، كما دفع الجيش الإسرائيلي معظم عناصر حزب الله إلى التراجع إلى نهر الليطاني، أي 29 كيلومترًا شمال الحدود
الإسرائيلية . وفي شباط من هذا العام، سحبت إسرائيل قواتها من معظم أنحاء جنوب لبنان، لكنها احتفظت بالسيطرة على خمس نقاط استراتيجية داخل لبنان بعد الموعد النهائي لسحب قواتها. ثم في آب، قالت إسرائيل إنها لن تسحب بقية قواتها إلا عندما يتمكن الجيش اللبناني من السيطرة على المواقع التي يسيطر عليها حزب الله حاليا، وعندما يتم نزع سلاح الحزب بشكل كامل".
وبحسب الموقع، "بموجب بنود وقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه
الولايات المتحدة وفرنسا في تشرين الثاني 2024، يتولى الجيش اللبناني مسؤولية نزع سلاح حزب الله، وقد حددت إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب 31 كانون الأول موعدًا نهائيًا لنزع سلاح الحزب. لكن مهمة رئيس الوزراء الإصلاحي نواف سلام أصبحت صعبة للغاية، حيث تقصف إسرائيل بانتظام ما تسميه أهدافاً لحزب الله لضمان عدم استعادة الأخير لقوته التي كان يتمتع بها قبل الحرب. وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 127 مدنيا لبنانيا على الأقل وإصابة العشرات منذ بدء وقف إطلاق النار. كما وتعهد حزب الله بعدم نزع سلاحه، وحذّر أمينه العام الجديد، الشيخ نعيم قاسم، الحكومة اللبنانية من الرضوخ للمطالب الإسرائيلية والأميركية، وأضاف أنه إذا وسعت إسرائيل هجماتها إلى حرب أخرى فإن صواريخ حزب الله "ستسقط" على إسرائيل".
وتابع الموقع، "إن حزب الله، الذي يُعتبر من أهم ركائز النفوذ الإيراني في
الشرق الأوسط ، ضعف، لكنه لا يزال يتمتع بعتاد وتجهيزات جيدة، كما أنه لا يزال يحظى بشعبية بين الشيعة، الذين يشكلون الشريحة الأكبر من سكان لبنان المنقسمين دينيًا وسياسيًا. أما بالنسبة لسلام، فهو من جهة، يترأس نظام حكم "توافقي"، تتقاسم فيه مختلف الطوائف الدينية والطائفية السلطة بما يتناسب مع حجم طوائفها، برئاسة العماد جوزاف عون، وهذا لا يبشر بالخير لوحدة وطنية على المدى
الطويل . ومن ناحية أخرى، يتعين على سلام أن يتعامل مع اقتصاد منهار، والأهم من ذلك، المطلب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله. فإذا نشر سلام القوات المسلحة اللبنانية، التي يبلغ عددها نحو 60 ألف جندي نشط، لإجبار حزب الله على نزع سلاحه، فقد يؤدي هذا إلى إشعال حرب أهلية مدمرة، مماثلة لتلك التي عصفت بلبنان من عام 1975 إلى عام 1990. وإذا لم يفعل ذلك، فإنه يخاطر بإغضاب إسرائيل وإشعال جولة أخرى من الحرب".
وأضاف الموقع، "ليس هناك مخرج سهل من هذا الوضع المتفجر، لكن مفتاح الحل يكمن إلى حد كبير في يد إدارة ترامب. فالأخيرة عليها أن تمنع إسرائيل من الاستمرار في خرق وقف إطلاق النار لإتاحة الوقت لحكومة سلام لإيجاد حل غير تصادمي لتهدئة الوضع. لقد شهد لبنان العديد من الأحداث المأسوية في تاريخه المضطرب، وهو قادر على النجاة من محنته الحالية أيضاً".