البساط: الهدف الاساسي يتمثل في نقل الاقتصاد اللبناني من ريعي إلى انتاجي

اكد وزير الاقتصاد عامر البساط أن "خطة العمل التي يتم الحديث عنها تضم تفاصيل مهمة، الا ان السؤال الجوهري يبقى في تحديد الرؤية الاقتصادية الشاملة التي يجب ان ينطلق منها لبنان ".

واشار في حديث الى برنامج "حوارات السراي" عبر "تلفزيون لبنان"، الى ان" الهدف الاساسي يتمثل في نقل الاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي يعتمد على الاستهلاك والاستيراد، الى اقتصاد انتاجي واستثماري قادر على المنافسة في الاسواق العالمية"، موضحا ان" 85% من استهلاك اللبنانيين مستورد، بينما لا يتجاوز حجم الصادرات 3 مليارات دولار سنويا، وهو ما يستدعي تغييرا جذريا في بنية الاقتصاد".

ولفت البساط الى "ضرورة الانتقال من اقتصاد يقوم على الاستدانة غير المنتجة الى اقتصاد قائم على الاستثمار الحقيقي، ومن اقتصاد ضعيف المؤسسات الى اقتصاد قائم على الحوكمة والشفافية"، مؤكدا ان "العدالة الاقتصادية عنصر اساسي في هذه الرؤية، وتشمل معالجة الفوارق المناطقية والجندرية وضمان استفادة المجتمع ككل من اي نمو مرتقب".

واوضح أن "لبنان يمتلك مقومات تؤهله تحقيق هذه الرؤية، من رأسمال بشري وقدرات طبيعية وموقع جغرافي مميز الى طاقات الاغتراب". ورأى أن "البلاد قادرة تاريخيا على الوصول الى مستويات اعلى مما هي عليه اليوم، الا ان تحقيق ذلك يتطلب معالجة التحديات واطلاق اصلاحات جدية".

وشدد على ان "الاصلاحات لا بد ان تشمل مختلف القطاعات من دون استثناء"، معتبرا ان "لا مجال لاختيار اولويات محدودة، بل يجب العمل بالتوازي على الكهرباء والاتصالات والبنى التحتية والطرق واعادة بناء المؤسسات واعادة الاعمار".

ولفت إلى أن " ما يحتاجه المستثمرون رؤية واضحة تظهر أن الدولة بدأت عمليا بتنفيذ الإصلاحات، وعندها يمكن توقع بداية التعافي والنمو".

وفي ما يتعلق بمؤتمر بيروت - 1، اعتبر الوزير البساط انه "كان ناجحًا اذ استطاع كسر العزلة الاقتصادية التي عاشها لبنان منذ أعوام"، مشيرا الى "مشاركة نحو 150 مستثمرا ورجل اعمال من دول عربية عدة، بينها قطر والكويت والامارات والسعودية، في مؤشر على رغبة عربية في اعادة التواصل الاقتصادي مع لبنان". وشدد على أن "المؤتمر أكد وجود فرص استثمارية حقيقية في البلاد، وأن الحكومة قدمت سردية واقعية تقوم على البدء بالإصلاحات مقابل استعداد المستثمرين للمشاركة في مشاريع محددة فور توافر الظروف الملائمة".

واكد وزير الاقتصاد ان "المرحلة المقبلة ستشهد متابعة مباشرة لنتائج المؤتمر، عبر التحضير لمؤتمرات تمهيدية تحضيرًا لعقد بيروت -2 سنة 2026، على ان تكون هذه المحطات مرتبطة بتنفيذ الإصلاحات التي التزمتها الحكومة".

وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية الذي يُعمل عليه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أوضح أن "رئيس الحكومة ووزارة المال ومصرف لبنان يعملون على هذا الملف يوميًا"، مشيرا الى ان "الهدف الأساسي هو إعادة النهوض بالقطاع المصرفي وتأمين حل عادل للمودعين".

ولفت الى ان "مبادئ القانون تقوم على اعادة الودائع تدريجًا، مع مراعاة التمييز بين الودائع الصغيرة والكبيرة من دون شطب، وعلى ضمان عدم انهيار اي طرف من الاطراف المعنية، بما فيها المصارف التي يجب ان تبقى جزءًا من مسار التعافي بعد اعادة رسملة القطاع".

واكد ان "تحمل الخسائر سيكون موزعًا بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف بما يضمن عدم تهديد قدرة الدولة المستقبلية وعدم المساس بالسياسة النقدية". واشار الى ان "اي عملية اعادة هيكلة ستترافق مع دمج طبيعي بين المصارف كما يحصل عادة بعد الازمات، الا ان وجود قطاع مصرفي فاعل يبقى شرطًا اساسيًا لعودة النمو".

وردًا على المخاوف من شروط صندوق النقد، شدّد على ان "لبنان يريد التوصل الى اتفاق مع الصندوق، لكن لن يقبل بأي مطالب تتعارض مع مصلحة البلاد"، مشيرا الى ان "التجارب الناجحة مع الصندوق تكون عندما تتبنى الحكومات برنامج الاصلاح وتعتبره مشروعها، لا عندما يفرض عليها". واكد ان "الثقة لا يمكن ان تعود الا عبر تنفيذ اصلاحات حقيقية وشفافة، وان البرلمان سيكون له دور محوري في اقرار قانون الفجوة المالية بما ينسجم مع متطلبات التعافي ويحمي المودعين ويعيد الثقة بالاقتصاد".

واعتبر الوزير البساط أن "لقطاع التأمين أهمية مالية، وحجم التداول سنويا هو نحو مليار دولار وهذا رقم كبير، فحماية هذا القطاع وازدهاره مهم مثله مثل المصارف ونعمل على اعادة رسملته وتغيير نوعية البوالص كإعادة التأمين على الحياة" .

واعتبر أن "هناك علاقة حيوية بين قطاع التأمين وقطاع الصحة"، وقال:" يجب ان نصلح هذه العلاقة التي يعتريها بعض الشوائب ومنها التضخم الصحي، وارتفاع الأسعار لدى بعض المستشفيات والأطباء وهذه كلها أمور نعمل عليها بالشراكة مع شركات التأمين التي تبدي كل إيجابية".

وتناول موضوع هيئة الرقابة على الضمان وأعلن انه أعاد تفعيل دورها.

وعن التحقيقات في ملف الوزير السابق أمين سلام، قال:" هذا موضوع قضائي، والأولوية لدينا المال العام والتأكد من أنه يدار بشكل جيد، وأن نرد بشفافية وبوضوح على أي سؤال حول الشوائب التي حصلت في الماضي، ونحن اعطينا كل المعلومات والمعطيات التي لدينا، و لا نتدخل في عمل القضاء ".

وأوضح أنه "تم تعيين المجلس الوطني للضمان الذي بدأ الاجتماعات الشهرية ودوره استشاري،تشاركي، استراتيجي، صحي وبناء".

وأشار أن الى" القانون التنافسي جد مهم وملتزمون تفعيله، فلا إنتاج من دون قطاع خاص تنافسي، هدفنا تشكيل الهيئة لإيقاف الاحتكار والتهريب والمنافسة غير الشرعية".

وبالنسبة إلى الاتفاقات التجارية الموقعة سابقا بين لبنان وعدد من الدول وهل ما زال العمل بها جاريًا، أجاب: "نعم لدينا اتفاقيتان واحدة مع أوروبا وأخرى مع العالم العربي، بصراحة هاتان الاتفاقيتان قديمتان ولا تطبقان بشكل جيد وليستا دائما لمصلحة لبنان، لذلك نريد ان نعيد كتابتهما ونتفاوض حولهما من جديد لاعادة النظر بهما مع أهمية العلاقات الخارجية بيننا واشقائنا العرب".

وأشار الى "ضرورة العمل على اتفاقيات تجارية مع اميركا وآسيا واليابان وكوريا بالاضافة الى ضرورة الدخول الى منظمة التجارة العالمية".

وقال:" لدينا 11 ملحقًا تجاريًا لديهم علاقات تجارية ممتازة مع الدول المعتمدين فيها، ونعمل مع وزارة الخارجية ومجلس النواب لتأمين التمويل لهم لالحاقهم بوزارة الاقتصاد".

وأشار الى أن "هناك حاجة لاعادة هيكلة الدولة، فدولتنا قديمة والإجراءات فيها قديمة أيضا، ولم تتطور القوانين ويلزمها تغيير ويتم العمل على الموضوع في وزارة التنمية الإدارية، وما يميزنا في حكومة الرئيس سلام هي أننا نعمل مع بعضنا كفريق عمل، وننسق سويا".

وفي ما يتعلق بكيفية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، اعتبر أن " لبنان في أي رؤية اقتصادية يعتمد على الشركات الصغيرة التي يجب أن نشجعها، هناك خطوات يجب القيام بها وهي تسجيل هذه الشركات واعطاؤها سلسلة حوافز ضرائبية ووضع استراتيجية قطاعية مع اعطائها التمويل اللازم".

وفي موضوع ارتفاع اسعار السلع وتفاوتها ببن منطقة وأخرى، قال:"أشعر بصدمة كبيرة فعليا بسبب تفاوت الاسعار في السوبرماركات وزيادتها، وهي مشكلة تتفاقم بسبب سياستنا النقدية المتقشفة والتضخم الذي بلغ ١٦٪؜ وهو رقم كبير لا ينخفض، وبسبب عدم التنافس، وهو أحد أسباب الغلاء، بالاضافة الى ارتفاع اليورو وتحرك الدولار، وارتفاع السلع العالمية وانعكاساتها علينا".

وعن قسم حماية المستهلك وقيامها بدورها، قال: "هناك دور تقوم به لكن بنسبة ضئيلة، فعلى سبيل المثال قام ٧٠ شخصًا في السنة الحالية بـ ٢٠ الف كشف نتج عنه الف غرامة اي ضبط، لكن الغرامة تكون بالليرة اللبنانية وتعتبر ضئيلة جداً ويأخذ الحكم في المحكمة ما يقارب السنة لاطلاق الحكم وهي عملية راكدة، لكن اليوم حاولنا ان يكون الضبط عبر القضاء اي عبر المفتش العام المالي والقاضي الاستئنافي للمصادرة ورفع الغرامة"، ولفت إلى أن "الحل الآخر هو زيادة الانتاج في ظل ضعف الانتاجية حيث ان نستورد كل ما نستهلكه وبالتالي زيادة العرض هي التي تساهم في خفض الاسعار".

وقال:" لا بد من التنويه بموضوع زيادة الشفافية في الاعلان عن الاسعار وبالتالي تسمح بالمنافسة والمساءلة الضرورية، وبالتالي علو تكثيف نوع البيانات عن الاسعار لانها تساعد على المدى الطويل ".

وفي موضوع الامن الغذائي والخطة الواضحة حول السلع الاساسية، والاحتكار، اوضح أن "القمح والبذور هي الاساس في عملية الاحتكار بعد انفجار مرفأ بيروت، ومشكلة التخزين التي تحولت الى القطاع الخاص والمطاحن، وبطبيعة الحال اننا بحاجة الى مساحات للتخزين في حال تعرضنا لاي حدث امني كون اعادة بناء الاهراءات موضوع صعب للغاية في الوقت الحالي"، وشرح أنه "منذ نحو عشرة ايام انتهينا من دراسة استراتيجية واضحة سنعلنها في مجلس الوزراء خلال اسبوعين، حول كمية التخزين ومكانه نوعيته ودراسة موضوع التمويل من اشقائنا العرب لبناء اهراءات جديدة في طرابلس وبيروت والبقاع في العام المقبل، ولو كانت سنوات العمل لانجازها طويلة، وبالتالي لن يكون مكانها في نفس النقطة من مرفأ بيروت، ويهمنا التأكيد ان الاهراءات القديمة ليست في خطر وليست قابلة للسقوط في الوقت القريب اطلاقا، لكن يلزمهم العمل لازالة اثارهم البيئية بسبب احتوائهم على قمح فاسد ومخمر".

وكشف أن "هناك لجنة عينها رئيس الحكومة، سأكون رئيسها مع وزراء عدة وهي لمتابعة بقاء الاهراءات كذاكرة تكريما لضحايا انفجار بيروت وهو جزء انساني اجتماعي يعتبر بأهمية الموضوع الاقتصادي، ويبقى الشكل الهندسي تفصيلا، وتحويل المكان الى معلم يتم طرحه ودراسته".