كتبت" النهار": منذ أشهر قليلة استبشر اللبنانيون خيراً بالتشكيلات القضائية التي احتفل بها وزير العدل
عادل نصار وأهل القانون، باعتبار أنها ستبث الحياة في أروقة قصور العدل وتعيد انتظام العمل القضائي. وزاد منسوب هذا التفاؤل فتح
مجلس القضاء الأعلى قبل أسابيع باب الانتساب لـ40 تلميذاً جديداً. ولكن يبدو أن ثمة ما سيهدد هذا الانتظام الذي بدأت تظهر ملامحه بعد ما انتشر عن توجه المساعدين القضائيين في مختلف العدليات والمحاكم إلى التوقف عن العمل ثلاثة أيام متتالية بدءاً من الأربعاء، تزامناً مع الإضراب الذي أعلنته
رابطة موظفي الإدارة العامة . فهل غياب هؤلاء المساعدين يشل
القضاء ويمنع انعقاد الجلسات؟ ورغم أن المساعد القضائي يُعدّ جزءاً من الجهاز الإداري (موظف وزارة عدل) وليس من
السلطة القضائية بذاتها، يُعتبر حضوره أساسياً لعمل القضاء، ولا يتم أي إجراء من دونه، خصوصاً أن توقيعه يأتي إلى جانب توقيع القضاة. والأخطر من هذا الإضراب التحذيري هو أن يلتزم المساعدون أي إضراب مفتوح مقبل ينظمه موظفو
الإدارة العامة ، إلى حين تحقيق المطالب المتمثلة بتحسين الرواتب والأجور وإدخال الزيادات إلى صلب الراتب.