جدل بشأن مشروع الفجوة المالية والقضاء يطالب المصارف بكشوفات حسابات مفصّلة

مصدر الصورة

استمرت موجة الجدل حول مسودة مشروع قانون الفجوة المالية المسربة التي تعمل الحكومة على إعداده، والذي سيعرض امام الوزراء الاسبوع المقبل، على ان ترسل نسخة منه إلى صندوق النقد الدولي لأخذ رأيه قبل إقراره، تحديدا حول التوجّه لإعادة احتساب الفوائد بأثر رجعي وتمييز الودائع وفق معايير غير واضحة، وهو ما نفته مصادر وزارية ل" الديار"، مؤكدة ان ما اعد هو افضل الممكن حاليا، مشيرة الى ان الاسابيع المقبلة حاسمة، لجهة السير في اكثر من ملف مالي، اولها، الموازنة، العالقة عند النقاش حول بندي، رواتب القطاع العام والمبالغ المحددة لاعادة الاعمار، كاشفة ان المشكلة الكبرى تبقى في ايجاد المخارج السياسية لمسالة «تعطيل التشريع»، على خلفية معركة قانون الانتخابات.

واوضحت مصادر مالية، ما كشف عنه وزير المالية ياسين جابر، خلال جلسة مجلس الوزراء الاخيرة في بعبدا، من أنّ «صندوق النقد الدولي» طلب من لبنان فرض مزيد من الضرائب، ان ما طالب به الصندوق ليست ضرائب على الاستهلاك، بل ضرائب مباشرة تستهدف توسيع قاعدة التحصيل الضريبي وإعادة هيكلة النظام الضريبي، وفقا لمعايير الصندوق، اذ إن النظام الضريبي الحالي في لبنان يعتمد بشكل شبه كامل على الضرائب غير المباشرة، أي تلك التي تُحمل مباشرة للمستهلك.
وكتبت" الاخبار": تلقّت المصارف، بواسطة مصرف لبنان ، إحالة من النائب العام المالي، القاضي ماهر شعيتو، بعنوان «طلب معلومات» يلزم المصارف بتقديم كشوفات حسابات مفصّلة عن حسابات رؤساء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس ومديري الإدارة العامة والفروع وأزواجهم وزوجاتهم وأولادهم، وهو ما أثار قلق إدارات وأصحاب المصارف، وهي رأت في الخطوة نقطة تحوّل في متابعة ملف توزيع الخسائر في القطاع المالي، مع سعي إلى تحديد المسؤوليات الجزائية التي قد تترتّب على المصارف، لا سيّما أنّ الأمر تزامن مع تسرّب النسخة التاسعة من مسوّدة مشروع قانون «الانتظام المالي واسترداد الودائع» الذي تناقش مسوّدته الـ14.
وقد وجّه شعيتو في 17/11/2025 طلب معلومات إلى حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، بالاستناد إلى «تحقيقات أوّلية تجريها النيابة العامة المالية بموضوع اشتباه بحصول جرائم جزائية ومنها جرائم مصرفية»، ويطلب فيه كشوفات مفصّلة بحركة الحسابات والتحاويل المصرفية في أثناء المدّة الممتدة من 1/7/2019 حتى 1/1/2023، والعائدة إلى كل من: «رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف التجارية العاملة في لبنان، سابقين وحاليين، مديري المصارف المذكورة على كافة المستويات ومنهم مديرو الإدارة العامة ومديرو الفروع، السابقون والحاليون، والمفوّضون بالتوقيع».
لم يكتفِ شعيتو بذلك، بل قرّر أن يضيف إلى لائحة كشوفات الحسابات المطلوبة «زوج/ زوجة المذكورين أعلاه وأولادهم». وحدّد شعيتو ما المطلوب إظهاره بالتفصيل في هذه الكشوفات، مشيراً إلى أنه يتوجّب تبيين التحاويل المصرفية الحاصلة في المدّة ما بين 1/7/2019 ولغاية 1/1/2023 إلى حسابات مصرفية خارج لبنان، وقيمة كل منها، وتاريخها، وتاريخ إيداع الأموال المحوّلة إلى الخارج في المصارف اللبنانية ، وبيان كامل هوّية صاحب الحساب وصفته لدى المصرف، والتبرير المذكور في عملية التحويل، والجهة المحوّل إليها. أيضاً، طلب شعيتو بياناً مفصّلاً بكل «التحاويل الحاصلة من أي من حسابات المذكورين إلى حسابات مصرفية داخل لبنان عمد أصحابها، بعد بيان هوّيتهم، إلى تحويلها إلى الخارج».
وقبل يومين، تلقّت المصارف إحالة من مصرف لبنان تتضمّن طلب المعلومات الصادر عن شعيتو «ما أثار قلق المصرفيين وخوفهم من أن يشكّل هذا الكتاب بداية لبدء تحميل المصارف مسؤوليات جزائية» وفق ما قال أحد المصرفيين لـ«الأخبار».
إذ إنّ المصارف ومصرف لبنان صاروا ملزمين عبر الآليات القانونية، بإعداد وتقديم الكشوفات إلى النيابة العامة وفق الآليات المعتمدة أصولاً، لا سيّما أنّ هذا التوسّع في معرفة تفاصيل الكشوفات لم يكن معتمداً في طلب المعلومات السابق الذي أصدره شعيتو.
فالتحويلات التي تمتدّ في المدّة المشار إليها في طلب المعلومات الأخير تشمل حركة حسابات «الفريش» بالإضافة إلى ما يسمّى «لولار» ولم تعُد التحاويل تقتصر على طرفين بين حساب محلّي وحساب خارجي، بل تتطلّب نوعاً من تتبّع حركة الحسابات عبر العمليات الثلاثية التي تبدأ من حساب محلّي إلى حساب محلّي ثم إلى تحويل نحو الخارج، كما أنّ هذه الحركة تشمل الأزواج والأولاد ومفوّضي التوقيع ومديري الفروع «من دون أن تشمل حسابات السياسيين» المصنّفين مع عائلاتهم إلى جانب أصحاب المصارف وكبار التنفيذيين فيها من «ذوي الارتباطات السياسية» أو من «الأشخاص المكشوفين سياسياً» (PEPs).
ويقول المصرفي نفسه لـ«الاخبار»، إنه على إثر تبلّغ المصارف طلب المعلومات، دعت جمعية المصارف إلى اجتماع كان يفترض أن يكون يوم الإثنين المقبل، ثم جرى تقديمه إلى يوم الخميس، ربطاً بأهمية الموضوع. والنقاش الدائر بين المصرفيين بخصوص كتاب شعيتو، هو أنه يضرب السردية التي يحاول مصرف لبنان والمصارف تقديمها إلى الجمهور عن أنّ الأزمة نظامية وأنّ سببها خلل في العلاقة بين الدولة ومصرف لبنان، ولو اشتركت فيه المصارف، التي تقول إنها فعلت ذلك عن طريق الخضوع لا بمحض إرادتها، وأنه بناء على ذلك لا يفترض أن تترتّب مسؤوليات جزائية على المصارف نتيجة ذلك. فهذا الكتاب بما يحمله من اشتباه بارتكاب جرم، يجعل المصارف في حال ترقب لاحتمال تحميلها مسؤوليات قانونية في المرحلة المقبلة، إذا أقرّ قانون «الانتظام المالي واسترداد الودائع».
وعلم أنّ اجتماعاً عقد في أثناء اليومين الماضيين ضمّ الحاكم كريم سعيد، الموجود في العاصمة البريطانية ، مع وفد مجلس إدارة جمعية المصارف، بمن فيهم من ممثّلين عن ثمانية مصارف من المصارف العشرة الكبيرة في لبنان، إلى جانب شركتَي «روتشيلد» اللتين يستعين فيهما مصرف لبنان، وشركة «انكورا» التي تستعين بها جمعية المصارف، وتبلّغت المصارف في هذا الاجتماع بالخطوط الأساسية للخطّة التي أسّس لها الحاكم كريم سعيد، بالتعاون مع نائبه سليم شاهين، وصاغها على شكل مسوّدة مشروع قانون فريق مكلّف من رئيس الحكومة على رأسه القاضية رنا العاكوم، ومروان صقر (أقصي المحامي علي زبيب عن إعداد مشروع القانون بعدما سجّل الكثير من الاعتراضات على مضامينه)، ثم نوقشت مع وزيرَي المال، ياسين جابر وعامر البساط.
ولا تتوقّع مصادر نيابية تمرير هذا المشروع في مجلس النواب، بل وصلت معلومات إلى الرئيس سلام، بأنّ سعيد وجمعية المصارف بصدد شنّ حملة كبيرة على المشروع إلى جانب تعاون على آلية ضغط تمارس في العاصمة الأميركية...