آخر الأخبار
- أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
- السويداء: جدل على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا بعد مقتل الشيخ ماهر فلحوط؟
- ما الذي يجمع مادورو بالحرس الثوري وحزب الله؟
- أماكن قد يقصفها حزب الله في أي وقت.. مُحلل إسرائيلي يحدّدها
- لبنان يدخل مرحلة التفاوض المدني مع إسرائيل: خطوة تقنية أم تحوّل استراتيجي؟
- وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل ياسر أبو شباب في رفح
- العراق.. السوداني يوجه بتحقيق عاجل في خطأ "النسخة المنقحة"
- لحظة إستهداف بلدة جباع الجنوبية (فيديو)
- بالتزامن مع التهديد بالقصف.. أليات عسكرية إسرائيلية تتحرك قبالة مركبا (فيديو)
- بالفيديو والصور.. عدوان إسرائيلي على الجنوب بعد الإنذارات
- ماذا أراد بري من تعيين سيمون كرم؟ كلمة سر تفاوضية
- مسابقة "يوروفيجن" تواجه قراراً حاسماً بشأن مشاركة إسرائيل
- بيان يثير العاصفة.. ماذا وراء لهجة إثيوبيا التصعيدية ضد مصر؟
- بالصور.. إنذار إسرائيلي جديد بقصف أبنية في الجنوب
- أفرام: جونية جاهزة لاستيعاب الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- منسى عاد من مصر بعد مشاركته في معرض EDEX-2025
- بالفيديو.. غارات إسرائيلية على الجنوب
- بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
الى جميع أرباب العمل.. بيان من وزارة المالية
شارك
أصدرت
وزارة المالية بيانا، ذكرت فيه "جميع أرباب العمل بضرورة التزامهم بمهل التسجيل الخاصة بالمستخدمين والأجراء، كما والمبادرة فورا الى تسجيل أولئك الذين باشروا العمل خلال العام 2025 ولم ترسل بعد نماذج التسجيل الخاصة بهم، على أن يصار إلى إرسال هذه المستندات بالبريد المضمون عبر شركة "
لبنان بوست" إلى دائرة ضريبة الرواتب والأجور وفق الآلية المعتمدة لهذه الغاية".
ولفتت الوزارة إلى "أن المادة 32 من قانون الإجراءات الضريبية تنص على أنه يتوجب على كل صاحب عمل أن يقدم طلب تسجيل للعامل لديه خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته العمل".
ونبّهت إلى "أن أي تأخير بتقديم طلبات التسجيل سوف ينعكس سلباً على مهل الالتزام بموجب تقديم التصاريح السنوية ويعرّض أصحابها للغرامات القانونية".
ولفتت الوزارة إلى "أن المادة 32 من قانون الإجراءات الضريبية تنص على أنه يتوجب على كل صاحب عمل أن يقدم طلب تسجيل للعامل لديه خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته العمل".
ونبّهت إلى "أن أي تأخير بتقديم طلبات التسجيل سوف ينعكس سلباً على مهل الالتزام بموجب تقديم التصاريح السنوية ويعرّض أصحابها للغرامات القانونية".
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
