آخر الأخبار
- قنبلة تفجرها إسرائيل ضد لبنان.. تل أبيب تسعى لاغتيال الترسيم!
- رصد طائرات مسيرة مشبوهة فوق قاعدة عسكرية في ألمانيا
- إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
- حزب الله يرفض مجدداً.. وضربات نوعية في لبنان؟
- قصة تهجير في لبنان عمره 76 عاماً.. الجنوب سيّد الصامدين
- استقالة مدير مكتب زيلينسكي وسط تحقيق في فضيحة فساد كبرى
- الإخوان يسعون لإنشاء كيانات بديلة للالتفاف على قرار ترامب
- من الطب إلى الطبخ.. قصة الشيف العراقي علي مولى
- "سيكون وحشا".. كواليس سباق حكيمي للعودة قبل "كان 2025"
- عن الجيش و حزب الله.. ماذا أعلن السفير الأميركيّ؟
- تلفزيون لبنان يجدّد شراكته مع الفرنكوفونية… دعم للنشرة الفرنسية
- وهاب يُهاجم أحمد الشرع.. ماذا قال؟
- يا خدّام اسرائيل.. نعيم قاسم: سنحدد توقيت الرد!
- هذا ما يحصل داخل حزب الله.. قراءة إسرائيلية تكشف ما فعله طبطبائي
- جلسة لمجلس الوزراء الخميس في بعبدا.. وهذه ابرز بنودها
- نعيم قاسم يعترف بوجود عملاء محتملين داخل حزب الله
- حريق هونغ كونغ: ارتفاع عدد الوفيات إلى 128 شخصاً، والبحث لا يزال جارياً عن عشرات المفقودين
- السيسي يدعو للاهتمام باللياقة البدنية.. فما هي نسبة المصريين الممارسين للرياضة؟
قنبلة تفجرها إسرائيل ضد لبنان.. تل أبيب تسعى لاغتيال الترسيم!
شارك
نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتيّ تقريراً جديداً قال فيه إنه في ظل سعي لبنان لإبرام اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع قبرص، فجرت إسرائيل "قنبلة موقوتة" بإعلانها رفض اتفاق الحدود البحرية مع لبنان والذي تم إبرامهُ بين البلدين عام 2022، مُحاولة تغيير مضمون ذاك الاتفاق بما يتماشى مع مصالحها.
ويوم الأربعاء، وقع لبنان رسمياً، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الجمهورية جوزاف عون مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وذلك خلال زيارة قام بها الأخير إلى لبنان قبل يومين.
وأكد الطرفان، عون وخريستودوليدس، أهميّة تلك الإتفاقية بالنسبة للبلدين، فيما أكد الرئيس القبرصي أن "الاتفاق يشكل أساساً للاستقرار الإقليمي في منطقتنا المعقدةَّ".
ورأى خبراء ومحللون، في حديثهم لـ "إرم نيوز"، أنَّ التهديد الإسرائيلي هو جزء من مقايضة تريد تل أبيب فرضها على بيروت ، عنوانها "النفط البحري مقابل سلاح حزب الله ".
وشهد الكنيست الإسرائيلي، مؤخراً، جلسة مغلقة عاصفة جمعت نوابه بوزير الدفاع يسرائيل كاتس الذي أعلن عن نقطتين في غاية الأهمية، الأولى تحديد آخر العام الجاري كحدّ زمني نهائي لنزع سلاح "حزب الله" من طرف الحكومة اللبنانية ، والثانية اعتباره أن اتفاق تقسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان يحتاج إلى مراجعات حقيقية.
ونقل الإعلام الإسرائيلي عن كاتس قوله إنَّ "تل أبيب ستعيد النظر بشأن اتفاق الحدود البحرية مع الدولة اللبنانية"، واصفاً الاتفاق بأنه "يتضمن نقاط ضعف عديدة وقضايا إشكالية".
وربط كاتس، بشكل واضح، بين مُراجعة تل أبيب لبنود الاتفاق وبين نزع سلاح "حزب الله"، بقوله إنه في حال لم يسلم "حزب الله" سلاحه بحلول نهاية العام، فلا مفر من عملية جديدة في لبنان.
وأضاف كاتس: " الولايات المتحدة الأمريكية ألزمت حزب الله بتسليم السلاح، حتى نهاية العام، ولا أرى أن هذا الأمر سيحدث. لبنان لن ينعم بالهدوء والاستقرار مالم يتحقق أمن إسرائيل".
وحيال هذا المشهد التصعيدي، تؤكد عدة قراءات إسرائيلية أن تل أبيب تسلط ضغوطاً حقيقية على الحكومة اللبنانية لتسريع خطواتها نحو تنفيذ التزاماتها والتي أوردتها في قرار 5 شباط بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، وبالتالي فهي تزيد من الضغوط السياسية على "حزب الله".
وتضيف التقديرات الإسرائيلية أن تلويح كاتس بالانسحاب من اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، يعتبر ورقة رابحة جداً في سياق الضغط على الحكومة اللبنانية التي تسعى جاهدة حالياً إلى ضبط حدودها البحرية مع قبرص وسوريا، لاستغلال الموارد الطاقية في مجالها البحري.
ويبدو أن إسرائيل التي تعاين لبنان عن كثب، تدرك تمام الإدراك أنّ مراجعة الاتفاق البحري سيخلط أوراق الحكومة اللبنانية بشكل راديكالي في مستويين اثنين على الأقل، الأوّل بعثرة معايير ومحددات الاتفاق الجديد مع قبرص حيث إنه بني على مقتضيات تقسيم الحدود البحرية في 2022، والثاني مزيد استنزاف الاقتصاد اللبناني من حيث التلويح بالسيطرة الإسرائيلية على حقل "قانا" النّفطي.
وتشير التحليلات الإسرائيلية إلى أنّ التهديد الإسرائيلي يهدف أساسا إلى وضع الحكومة وجها لوجه مع "حزب الله"، وتقوية موقفها بضرورة حصر السلاح ضمن منظومتها العسكرية والأمنية، حيث يصير "نزع السلاح" شرطاً لعدم ضرب الاقتصاد اللبناني والاستفادة من عائدات حقل "قانا".
ويهدف التهديد – بغض النظر عن مدى جديته - إلى حشر "حزب الله" في الزاوية، وبيان أنّ سلاحه صار عبئاً حقيقياً على الدولة وعلى اقتصادها وعلى أمنها وحتى على علاقتها مع الجوار، حيث يتعذر ترسيم الحدود البحرية مع قبرص وسوريا والعمل بمقتضى الاتفاقيات الموقعة، من دون تعيين نهائي للحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.
وينص الاتفاق الذي تم بوساطة أميركية مكثفة بقيادة المبعوث عاموس هوكشتاين في تشرين الأول 2022، على أن حقل (كاريش) النفطي يقع بالكامل داخل الحدود البحرية الإسرائيلية، ويمكن لإسرائيل أن تنقب بشكل حر فيه، في حين أن حقل (قانا) يقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان.
ومن حق لبنان التنقيب والتطوير في كامل الحقل على أن تقوم شركة التشغيل الدولية بدفع تعويضات مالية لإسرائيل عن أي إنتاج يتم استخراجه في الجزء الواقع جنوب الخط الحدودي المعياري المعروف بـ 23، الأمر الذي يحول دون أي تواصل مباشر بين الطرفين.
وتعتبر مصادر إسرائيلية مطلعة، وفق "إرم"، أن تلويح كاتس يعبر عن عدّة متغيرات، أولها أن إسرائيل قبل حرب 2023 ليست ذاتها بعدها، وبالتالي فالاتفاق الذي وُقّع بأياد مرتعشة خشية استهداف "حزب الله" لحقول النفط الإسرائيلية، لم يعد يتلاءم مع الواقع العسكري القائم حالياً، لا سيما بعد نجاح تل أبيب في تغيير موازين القوى في الشرق الأوسط وتغيير ملامحه بشكل شبه كامل، كما يقول التقرير.
ويبدو أنّ إسرائيل تريد من وراء هذه التصريحات إطلاق "بالون اختبار" في المشهد اللبناني، فإن وجدت تحركاً رسمياً نحو نزع سلاح الحزب انكفأت عن الخطوة، خاصة أنها جاءت بضمانات أميركية، وفي حال لم تجد تجاوباً لبنانياً سارعت إلى إعلان الانسحاب من الاتفاق وإلحاق القرار بمستلزماته العسكرية، بموافقة أميركية.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
