"في زمنٍ تتهاوى فيه مؤسسات الدولة تحت وطأة التعطيل، وتُختطف الإرادة الشعبية بذرائع واهية، يجد تكتل "الجمهورية القوية" نفسه أمام واجب وطني لا يقبل المساومة: الدفاع عن الدستور، وعن حق اللبنانيين – في الداخل والاغتراب – بأن يكونوا شركاء متساوين في تقرير مصير وطنهم.

لقد تحوّل مجلس النواب، في ظل الممارسات المتكرّرة لرئيسه نبيه بري ، من سلطة تشريعية تمثل الأمة جمعاء وترعى مصالح الشعب اللبناني، إلى رهينةٍ في يد رئيسه، يتصرّف به كملكيةٍ خاصة، يفتح أبوابه ويغلقها متى شاء، ويقرّر ما يناقش وما يُدفن في الأدراج. إنّ هذه الممارسات لم تعد مجرّد تجاوزٍ للأصول، بل انقلابٌ موصوف على الدستور والنظام الداخلي والاعراف، ومبدأ الفصل بين السلطات، وضربٌ صارخٌ لإرادة الشعب اللبناني الذي أوكل إلى المجلس النيابي سلطة التشريع والرقابة، لا سلطة التعطيل والاستنساب.

ومن أخطر مظاهر هذا التعسّف، رفض رئيس المجلس إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي تقدّم به تسعة نواب بتاريخ ٩ أيار ٢٠٢٥، يمثلون اكثر من نصف أعضاء المجلس، ويرمي إلى إلغاء المادة ١١٢ من قانون الانتخابات النيابية، في سابقةٍ تعبّر تعبيراً صارخا عن ازدراء رئيس المجلس بإرادة اعضائه.
إنّ هذه المادة الجائرة تحرم اللبنانيين المنتشرين في أصقاع الأرض من حقهم الدستوري الطبيعي في انتخاب ممثليهم الـ١٢٨ أسوةً بكل لبناني مقيم، وتحصرهم في ستة مقاعد رمزية لا تعبّر عن وزنهم الوطني ولا عن مساهمتهم التاريخية في بقاء لبنان وازدهاره، وهي مقاعد اعربت الحكومة صراحة عن استحالة توزيعها على القارات وتطبيق الانتخابات بشأنها.

إنّ منع مناقشة هذا الاقتراح، ورفض إدراجه على جدول أعمال الجلسات التشريعية المتكررة منذ ايار الفائت وحتى اليوم، يشكّل استكمالاً لسياسة الإقصاء والهيمنة، ويدلّ بوضوح على رغبة مبيتة في تهميش صوت الاغتراب اللبناني الحر، الذي يشكّل إحدى أهمّ ركائز السيادة والكرامة الوطنية.

وانطلاقاً من ذلك، يعلن تكتّل "الجمهورية القوية" قراره الحاسم بمقاطعة الجلسة التشريعية المقررة يوم الثلاثاء المقبل، مؤكداً أنّ المشاركة فيها تعني الرضوخ لتسلط الرئيس نبيه بري على المجلس النيابي، كما تعني عملياً التغطية على جريمة دستورية وأخلاقية بحق مئات آلاف اللبنانيين المغتربين الذين يُراد حرمانهم من حقهم في المساهمة بتغيير الواقع عبر صناديق الاقتراع.
ويهيب التكتّل بكلّ النواب الأحرار، من أي كتلةٍ أو انتماءٍ كانوا، أن يقفوا إلى جانب الحق والدستور، وألا يمنحوا شرعية لحالة تعطيل المجلس النيابي وإفراغه من دوره الوطني.

كما يدعو تكتّل "الجمهورية القوية" الشعب اللبناني بأسره – في الداخل والانتشار – إلى مواكبة هذه المعركة المصيرية بكل الوسائل الديمقراطية السلمية المتاحة، لأنّها ليست معركة سياسية عابرة بل معركة وجودٍ بين من يريد دولة القانون والمؤسسات، ومن يصرّ على إبقاء لبنان رهينة وصايةٍ وتعطيلٍ وفساد.
وإذ يجدّد التكتّل تمسّكه بمبدأ المساواة الكاملة بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات، يطالب رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، وفي اول جلسة يعقدها، بتحمّل مسؤولياته الوطنية من خلال إقرار مشروع قانون في مجلس الوزراء يقضي بإلغاء المادة ١١٢ وإحالته إلى المجلس النيابي بمرسوم معجل مكرر لإقراره قبل انقضاء المهل القانونية التي تقترب من الانصرام، استعداداً للانتخابات النيابية المقبلة في أيار ٢٠٢٦.

إنّ تكتّل "الجمهورية القوية" يؤكد أن معركته ليست ضد أشخاصٍ بقدر ما هي موجهة ضد نهجٍ متمادٍ في مصادرة المؤسسات واحتقار الدستور، وأنه سيواصل النضال من داخل المجلس وخارجه لإعادة الاعتبار لدولة القانون والمساءلة، دولةٍ نفذ صبر اللبنانيين في انتظار قيامها.

وفي الختام، يشدّد التكتّل على أنّ إرادة اللبنانيين الحرّة أقوى من كل محاولات القمع والتعطيل، وأن زمن مصادرة المؤسسات قد ولّى إلى غير رجعة، وان لبنان الغد سيُبنى بالحق، بالحرية، وبإرادة جميع أبنائه لا سيما منهم المنتشرين في اصقاع الأرض الذين سيبقون نبضه الحيّ وامتداد لاشعاع نوره مهما طال ليل الظلم واشتدّت سطوة الظالمين.