عن عون وحزب الله.. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟

مصدر الصورة

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة تقريراً جديداً تحدثت فيه عن خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الكنيست الإسرائيلي قبل أيام والذي أتى خلاله على ذكر لبنان ، قائلاً إن "الحكومة في بيروت تواصل طريقها لنزع سلاح حزب الله ".

الصحيفة انتقدت الحديث في لبنان عن مسألة "احتواء سلاح حزب الله لا نزعه"، مشيرةً في الوقت نفسه إلى ما يمكن أن يحصل بناء لذلك.

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إن "ترامب أشاد بلبنان"، وأضاف: "بينما يبدو الجهد اللبناني حقيقياً، أوضحت بيروت أنّ نزع سلاح الحزب الموالي لإيران ليس مطروحاً، وأن لبنان يعتزم احتواء ترسانة حزب الله".
وتابع: "لقد تم هذا التحول الأحادي الجانب من جانب لبنان دون استشارة الضامنين الدوليين، كما أن هذا التحول يبتعد عن القسم الرئاسي للرئيس اللبناني جوزاف عون، الذي وعد فيه بالحفاظ على السيادة اللبنانية وتنفيذ التزامات نزع السلاح".

التقرير يشير إلى أن "عون يُدرك أن الشرق الأوسط يمرّ بمرحلة تحول، مع تلاشي محور المقاومة، واتفاقيات السلام المتوقعة بين إسرائيل والدول العربية في الأفق. ومع ذلك، فهو يتجاهل حقيقتين جوهريتين"، وأضاف: "الحقيقة الأولى هي أن النظام الجديد في الشرق الأوسط يرسخ مكانة إسرائيل كقوة مهيمنة، لتحلّ محلّ النفوذ الأميركي المُنحسر في منطقة لم تفهمها واشنطن تمامًا قط. ثانياً، تحوّلت عقيدة الدفاع الإسرائيلية بعد 7 تشرين الأول 2023 من الاحتواء إلى الاستباق، ما يعني أنها لن تتسامح بعد الآن مع التهديدات لأمنها، حتى لو كانت هذه التهديدات لا تزال في مراحلها الأولى".

واستكمل: "ارتكز وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، الهادف إلى إنهاء الحرب التي شنها حزب الله على إسرائيل، على مطلب إسرائيلي واضح وهو آلية لتطبيق القرار 1701، الذي ينص على نزع سلاح حزب الله وترسيم الحدود. لقد حدّد الاتفاق مهلة زمنية مدتها 60 يوماً للبنان لنزع سلاح حزب الله، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة. كذلك، شُكِّلت هيئة إشراف عسكرية، تضم لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، لمراقبة الالتزام بالقرار".

وتابع: "مع ذلك، لم يُسلّم حزب الله أسلحته ولم يُسلّمها للجيش اللبناني، بل بدأ بإعادة بناء قدراته، مما دفع إسرائيل إلى إثارة مخاوفها بشأن آلية الرقابة. كان الجيش اللبناني يستجيب أحياناً لشكاوى إسرائيل، لكنه غالباً ما يتجاهلها، مما دفع إسرائيل إلى استهداف قادة حزب الله ومستودعات أسلحته للحد من نهوضه".

وأضاف: "بصفته قائداً سابقاً للجيش، شهد عون تطبيق وقف إطلاق النار والضربات الإسرائيلية عند تعثّر آلية التطبيق. كرئيس، تعهّد في البداية بنزع سلاح الجهات الفاعلة غير الحكومية، لكنه تراجع لاحقاً، مُشيراً إلى خطر اندلاع حرب أهلية. إن بديل هذا النزع، تجميد أو احتواء سلاح حزب الله - مستوحى من غزة، حيث احتفظت حماس بأسلحتها من خلال إعادة تسمية مقاتليها بقوى الأمن الداخلي".

واستكمل: "مع ذلك، أدى اتفاق غزة إلى خسارة حماس 53% من أراضيها وسيطرتها على المعابر الحدودية، مما حدّ بشدة من قدرتها على إعادة التسلح. في المقابل، تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على التلال اللبنانية المطلة على مدنها، لكنها لا تسيطر على المعابر الحدودية اللبنانية، مما يفرض على إسرائيل أن تتصرف كقوة تنفيذية من خلال ضرب حزب الله".

وقال: "إذا كان عون يسعى إلى محاكاة نموذج غزة، فسوف يحتاج إلى التنازل عن التلال اللبنانية الخمس التي صنفتها إسرائيل منطقة عسكرية مغلقة. إن عرض إسرائيل لحماس وحزب الله واضح: إما الاحتفاظ بالسلاح وخسارة الأرض، أو تسليم السلاح واستعادة الأرض. يعتمد زعم حزب الله - بأن سلاحه يُمكّن من التحرير - على استعادة الأرض دون نزع سلاحه. إسرائيل، التي تخشى تكرار انسحابها الأحادي الجانب عام 2000، والذي لم يفِ لبنان بعده بالتزامه بنزع سلاح حزب الله، لن تقبل بهذا".

وتابع: "غالباً ما يخلط عون والنخبة السياسية اللبنانية بين واجباتهم الدولية وتقصيرهم الداخلي. يُصرّ لبنان على احترام إسرائيل لسيادته بوقف مراقبتها لحزب الله والانسحاب من خمس قمم حدودية استراتيجية. ومع ذلك، يتملّص لبنان من واجبه السيادي في نزع سلاح حزب الله، متذرّعاً بمخاوف اندلاع حرب أهلية. إن مطالب لبنان - باحترام إسرائيل لسيادته بينما يتصرف حزب الله دون رادع - متناقضة. فإما أن ينزع لبنان سلاح الجماعة الموالية لإيران، مؤكداً سيادته وملزماً إسرائيل بإنهاء وجودها الشرطي والانسحاب، وإما أن تقبل بيروت بتولي إسرائيل مسؤولية حزب الله نيابةً عنها".