لبنان الملف التالي بعد شرم الشيخ.. وترامب سيعمل على اتفاق جديد

مصدر الصورة

كتب داوود رمال في" نداء الوطن": بعد أن طوى العالم صفحة الحرب في غزة، بدأت بوصلة الدبلوماسية الإقليمية والدولية تتحول تدريجًا نحو لبنان ، الذي يبدو أنه سيكون المحطة التالية في مسار التسويات الكبرى في المنطقة. وأن مرحلة جديدة تتشكل عنوانها تثبيت الاستقرار على مختلف الجبهات، بدءًا من الجنوب اللبناني، حيث القرار الدولي 1701 واتفاقية وقف الأعمال العدائية بانتظار آلية تنفيذية واضحة تلزم الجانبين اللبناني والإسرائيلي ضمن مهل زمنية محددة لا تحتمل التأجيل.
في الأوساط الدبلوماسية في بيروت ، تتكثف التوقعات بأن لبنان مقبل على ضغط دبلوماسي غير مسبوق، لا سيما من قبل سفراء الخماسية العربية والدولية الذين أعادوا تنشيط اتصالاتهم في العاصمة اللبنانية في الأيام الأخيرة.
وتقول مصادر دبلوماسية لـ "نداء الوطن" إن "هذا الضغط سيتزامن مع ضغوط مقابلة تمارس على إسرائيل لضمان التزامها بالاتفاقات المقبلة"، فيما يُنتظر أن يزداد الزخم مع وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى بيروت في نهاية الشهر الحالي، وهو يحمل بحسب مطلعين توجيهات مباشرة لتفعيل الدور الأميركي في الملف اللبناني، سواء على صعيد ترسيم الحدود البرية أو وضع حدّ نهائي لحالة "الحرب واللاحرب واللاسلم" التي تخيّم على الجنوب منذ عام 2006. ومع تصاعد هذه المؤشرات، لا يبدو مستبعدًا أن تشهد المرحلة المقبلة جولات تفاوضية شبيهة بتلك التي استضافتها شرم الشيخ بشأن غزة، ولكن هذه المرة بصيغة لبنانية - عربية - إقليمية - دولية، هدفها وضع آلية تنفيذية واضحة للقرار 1701 وتحديد التزامات الطرفين بما يضمن إنهاء حالة التوتر المزمن. وتشير المعطيات إلى أن مصر مرشحة بقوة لتكون الحاضنة لهذا المسار.وإذا ما تحققت هذه المؤشرات، فإن لبنان سيجد نفسه أمام استحقاق دقيق يتطلب استعدادًا داخليًا كاملًا لمواجهة المرحلة المقبلة. فالنصائح الدبلوماسية المتداولة حاليًا في بيروت تدعو السلطات اللبنانية إلى الإسراع في "تصفير الخلافات الجانبية" وتعزيز التضامن الحكومي. كما تشدد هذه النصائح على ضرورة أن يتحدث لبنان بلغة واحدة، تجمع بين الواقعية السياسية والحفاظ على الثوابت السيادية. لبنان اليوم يقف على عتبة مرحلة جديدة قد توازي في أهميتها اتفاق الطائف أو ترسيم الحدود البحرية. فالتسوية المنتظرة ستتجاوز في أهميتها لا بل خطورتها ترتيبات أمنية محدودة، إنما قد تفتح الباب أمام إعادة صياغة العلاقة اللبنانية - الإسرائيلية ضمن إطار دولي واضح المعالم، وبضمانات عربية ودولية تضمن تطبيق القرار 1701 بشكل كامل. ومن هنا، فإن "الهدوء بعد غزة" قد يكون بداية مخاض دبلوماسي جديد عنوانه "لبنان في عين التسوية".
وكتبت امل شموني في" نداء الوطن": لم تمرّ 24 ساعة على ترحيب المسؤولين اللبنانيين يتقدّمهم الرئيس جوزاف عون باتفاق "الإنهاء الشامل لحرب غزة"، واعتباره خطوة أولى إيجابية، حتى استهدفت إسرائيل الجنوب اللبناني. وهذا دلالة كبيرة وواضحة على أن لبنان، بحسب مصادر دبلوماسية أميركية، أمام قرارات مفصلية: فإمّا السلام (وهو بأشكال متعدّدة) مع إسرائيل، وإمّا استمرار عدم الاستقرار في لبنان. فالدعوات إلى ممارسة ضغط دولي على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات السابقة، وتحديدًا اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان المبرم في تشرين الثاني 2024 هي مرحلة زمنية قد تكون ولّت مع اتفاق غزة، وإن واشنطن تعدّ العدّة لزيادة الضغط على بيروت للالتزام بنزع سلاح "حزب اللّه" من جنوب نهر الليطاني وما بعده. في المقابل، أشارت هذه المصادر إلى أن شكوك "حزب اللّه" إزاء الأهداف الكامنة وراء اتفاق غزة هي محقة. فبنود اتفاق غزة إذا تلبننت ستؤكد رغبة أميركية واضحة وسريعة في الانتهاء من ملف نزع سلاح "حزب اللّه". ورغم تأكيد "الحزب" أن قرار الالتزام باتفاق غزة يقع في نهاية المطاف على عاتق الفصائل الفلسطينية، إلّا أن وصفه خطة ترامب بأنها "مليئة بالمخاطر" يعكس قلق "الحزب" من الضغط الأميركي الذي سيترتب على لبنان، إذ هو حذر من أي ترتيب قد يُمكّن إسرائيل إقليميًا.
في هذا الإطار، لفتت مصادر البيت الأبيض إلى أن "اتفاق غزة" قد يزيد احتمال تصعيد إسرائيل في استهداف "حزب اللّه" في موقفه الرافض نزع السلاح خصوصًا أن الاتفاق غيّر التوازن الاستراتيجي في المنطقة. وأضافت المصادر أن على اتفاق غزة أن يُحفز لبنان على مواصلة جهوده لنزع الأسلحة غير الشرعية وفرض سيطرة الدولة على كامل أراضيها - وهي جهود بدأت بالفعل من خلال خطة الجيش لاحتكار الأسلحة. التزام صارم بالمهل
وفي مراجعة سريعة لما نشر عن تقرير الجيش الأول، لفت مصدر عسكري أميركي إلى أن المعلومات حول التقرير ليست واضحة، ووُضعت في سياق سياسي وهو ما قد يشكّل عاملًا حاسمًا لنجاح خطة الجيش أو فشلها. وفيما ينصبّ التركيز الفوري على عمليات نزع كل أسلحة "حزب اللّه" من جنوب الليطاني، شدّد المصدر على ضرورة أن تتوسّع العمليات شمالًا، لتعزيز سيطرة الجيش ومنع انتقال الأسلحة بين المناطق.
في موازاة ذلك، أكّد المصدر الأميركي اهتمام واشنطن وتل أبيب بإتمام عمليات نزع السلاح من البقاع، لا سيّما البقاع الشمالي - معقل "حزب اللّه" ومركزه اللوجستي. في هذا الإطار، لفت خبراء أميركيون إلى أن إعادة النظر في أولويات خطة الجيش المرحلية تهدف إلى الحدّ من التصعيد وتمكين القوات المسلّحة اللبنانية من بناء قدراتها في كل خطوة، لكنهم حذروا من خطورة عدم الالتزام الصارم بالمهل. وأكّدوا أن اتخاذ إجراءات سريعة وموثوقة في المنطقة الجنوبية أمر بالغ الأهمية لبناء الثقة، لكنهم نبهوا من أن الفشل في المرحلة الأولى قد يُدمّر العملية برمتها. وتُعتبر المراقبة المستمرة، والمساعدة المالية واللوجستية الدولية، والتدابير الأمنية المنسقة، أمورًا أساسية في جميع الخطوات.
في المحصّلة، أشار الخبراء إلى أن على لبنان التمعّن في الاستراتيجيات المستجدّة، إذ نجد أن ثلاثة قرارات حملت في طياتها أثرًا كبيرًا على المنطقة، وهي الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، ورفع العقوبات عن سوريا وتطبيع العلاقات مع حكومة دمشق الانتقالية، والدعم الواسع لسياسات حكومة نتنياهو ضد غزة و "حزب اللّه". هذه القرارات مسّت بصراعات المحور، وأثرت على مساراته الجيوستراتيجية. وبحسب الخبراء، ستلعب هذه القرارات دورًا حاسمًا في تشكيل معالم النظام الناشئ في الشرق الأوسط . في مفاوضات غزة، أشار مصدر أميركي إلى أسماء المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ومهندس الاتفاقيات الإبراهيمية جاريد كوشنر، ووزير الشؤون الاستراتيجية القطري علي الذوادي، ورئيس المخابرات المصرية حسن محمود رشاد، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إلى جانب وفد حركة "حماس"، متسائلًا: في مفاوضات لبنان المقبلة، من هي الشخصية التي ستضطلع بالملف الاستراتيجي لعقد صفقة لا تكون على حساب لبنان كما حصل مع الفلسطينيين؟