قرر
لبنان تقديم شكوى إلى
مجلس الأمن على خلفية الهجوم
الإسرائيلي الأخير الذي استهدف منشآت مدنية وتجارية في بلدة المصيلح.
ويعتبر الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين أن «الشكوى إلى
مجلس الأمن الدولي يمكن أن تكون وسيلة مهمة للدول من أجل عرض نزاع أو تهديد للسلام على
المجتمع الدولي ، لكن فعاليتها تختلف بحسب طبيعة النزاع وموازين القوى داخل المجلس» لافتا في حديث لـ»الديار» الى أن «أبرز فوائد الشكوى ، حتى لو كانت معرضة للتعطيل بسبب فيتو تضعه إحدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، فلفت انتباه المجتمع الدولي إلى قضية أو عدوان أو تهديد للسلام. فعندما تتعرض دولة لاعتداء أو تدخل خارجي، تقدم شكوى لتوثيق الأمر رسميًا»، مضيفاً:»كما تسمح الشكوى بالحصول على موقف رسمي من مجلس الأمن، قرار أو بيان رئاسي. علما أن المجلس قد يدعو إلى وقف إطلاق النار أو يقرر إرسال قوات حفظ سلام أو يفرض عقوبات على المعتدي».
ويوضح يمين أن «الشكوى تسجَّل في أرشيف
الأمم المتحدة ، وتصبح وثيقة دولية رسمية يمكن الاستناد إليها لاحقًا في المحاكم أو المفاوضات، من دون التغاضي عن أهمية الضغط الديبلوماسي والإعلامي. فمجرد مناقشة القضية في مجلس الأمن يجعلها تحت أنظار العالم، ويحرج الدول المعتدية أو الداعمة لها»، خاتما:»من هنا من واجب
الحكومة اللبنانية أن تبادر الى تقديم شكوى الى مجلس الأمن الدولي ردا على كل اعتداء إسرائيلي».