وأكد المصدر أنه انسجاماً تاماً سجل بين
وزارة العدل ومجلس
القضاء الأعلى إذ تم تبادل الأسماء مرتين، ففي المرة الأولى تم تبديل عدد من الأسماء، أما في المرة الثانية فتم إسقاط أسماء القضاة على القضايا المطروحة على المجلس العدلي، مع تعديل اسم واحد، وينتظر
مجلس القضاء الأعلى من وزارة العدل أن ترسل اسماً بديلاً واحداً الأسبوع المقبل ليكتمل عقد المحققين العدليين في كل الجرائم التي سيصار إلى استئناف التحقيق فيها.