القوّات تُقابل الثنائيّ بالتعطيل... وهذا هدفها من الإنتخابات

مصدر الصورة

استطاعت "القوّات اللبنانيّة" وحلفاؤها تطيير نصاب الجلسة التشريعيّة الأخيرة، إحتجاجاً على عدم إدراج رئيس مجلس النواب نبيه برّي لقانون الإنتخاب على جدول الأعمال، فانقسم البرلمان بين مُطالب بتصويت المغتربين لـ6 أعضاء يُمثّلون الإنتشار، وبين مُشدّد على أنّ يقترع اللبنانيّون في الخارج لجميع النواب الـ128.

وبعد عدم عقد جلسة الثلاثاء النيابيّة، نجحت "القوّات" من جديد في فرض مُعادلة كان "الثنائيّ الشيعيّ" يعتمدها ولا يزال: التعطيل في مقابل تمرير القوانين والإستحقاقات. وقد رأت أوساط في"فريق الثامن من آذار" في خطوة نواب معراب، أنّها تهدف إلى تطيير الإنتخابات وتأجيلها، بينما أكّد مصدر نيابيّ "سياديّ" أنّها تعبيرٌ على رفض حرمان المغتربين من حقّهم في الإقتراع لجميع النواب.

ويُفهم من إجماع "القوّات" وحلفائها أنّهم يسعون في الإنتخابات المُقبلة، الى الفوز بالأغلبيّة النيابيّة، لأنّ خطوتهم لم تلقَ رغم نجاحها دعماً مُطلقاً من النواب المقرّبين من معراب، فانتقد البعض منهم وخصوصاً هؤلاء من "اللقاء الديمقراطيّ" مبدأ التعطيل، على الرغم من تأييدهم لحقّ المغتربين في التصويت لجميع ممثليهم.

وأبعد من ذلك، فإنّ "القوّات" كانت شريكة في إيصال الرئيس جوزاف عون إلى بعبدا، وكانت أوّل من لوّح باسمه قبل التوافق عليه، لكنّها في الأساس تهدف إلى تحقيق مشروعها السياسيّ، من خلال إمّا انتخاب رئيسها سمير جعجع لرئاسة الجمهوريّة، كون حزبه بات الأكثر تمثيلاً للمسيحيين، أو دعم شخصيّة سياديّة، كما فعلت "الجمهوريّة القويّة" عند تصويتها للنائب ميشال معوّض.

ولتحقيق هذه الغاية، فإنّ "القوّات" تُعوّل كثيراً على دور المسيحيين المنتشرين في بلدان الإغتراب، بعد تجربة العام 2022 التي كانت جيّدة لمرشّحي معراب. كما أنّ "الجمهوريّة القويّة" تتمسّك باقتراع المغتربين للنواب الـ128، لأنّها تعتمد على الأصوات التي تهدف إلى التغيير والمُحاسبة، لخرق لوائح " حزب الله " وحركة "أمل" في محافظتيّ الجنوب والنبطيّة، بعد الحرب الإسرائيليّة الأخيرة التي حصلت بسبب "إسناد" الحزب لحركة " حماس " في غزة.

إذاً كما يبدو واضحاً، فإنّ "القوّات" تخوض معركة الإغتراب في مجلس النواب من أجل توسيع كتلتها النيابيّة، والفوز مع حلفائها بالأغلبيّة، للتأثير على أبرز الإستحقاقات الدستوريّة، وفي مُقدّمتها رئاستيّ المجلس والجمهوريّة، إضافة إلى تسميّة رئيس الحكومة، من أجل الدفع قدماً بحصريّة السلاح، إنّ لم يتمكّن الرئيس نواف سلام من تطبيق ورقة المبعوث الأميركيّ توم برّاك قبل الإنتخابات، في ظلّ رفض "حزب الله" بالمُطلق تسليم عتاده، والخشية من حرب إسرائيليّة جديدة على لبنان ، قد تُفرمل خطّة الجيش لنزع ترسانة "الحزب".

غير أنّ طموح "القوّات" في ما يخصّ الإغتراب يصطدم بتشديد "الثنائيّ الشيعيّ" على أنّه غير قادر على التسويق لمرشّحيه في الإنتشار، خلافاً للقوى المسيحيّة أو السنّية والدرزيّة، ما يُؤثّر على التوازن في مجلس النواب.

كذلك، لا تزال هناك مُحاولات لحثّ معراب على تمرير الإستحقاق المُرتقب عبر التنازل عن حقّ المُغتربين، لأنّ أصواتهم لن تُؤثّر على نتائج الإنتخابات، في ما يتعلّق بمرشّحي "الجمهوريّة القويّة"، وهذا الأمر عكسته الإنتخابات البلديّة والإختياريّة. غير أنّ لدى "القوّات" حسابات أخرى، قد تدفعها إلى التمسّك حتّى النهاية بموضوع الإغتراب، لأنّ هدفها يتعدّى عدد نواب تكتّلها، وهي تسعى إلى تحجيم "التيّار الوطنيّ الحرّ" و"الثنائيّ الشيعيّ"، والفوز مع حلفائها بالأغلبيّة النيابيّة.