متقاعدو الجمارك يواجهون مصيرهم

منذ

مصدر الصورة

كان من المُنتظر أن يحسم مجلس النواب مصير اقتراح القانون الرامي إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن تمَّ تسريحهم من الضابطة الجُمركية، لكن "تطيير النصاب" الذي طال الجلستين التشريعيتين يومي الإثنين والثلاثاء أجّل البت بهذا الأمر.

وتتحدث أوساط "الرتباء الجمركيين المتقاعدين" عن ضرورة إنصافهم إسوة بغيرهم من الأفراد والرتباء الذين أعيدَ إلحاقهم بالسلك، لكن المصادر تخوفت من عدم حسم هذا البند قريباً خصوصاً إن لم تُعقد جلسة تشريعية قريباً لاستكمال بنود جدول أعمال جلستيّ الإثنين والثلاثاء.

وقالت المصادر إنَّ "المطلوب من مجلس النواب إنصاف المتقاعدين أسوة بزملائهم، لأن الأزمة أرهقتهم جداً وباتوا متروكين لمصيرهم".

وفعلياً، فإن عدد أفراد الضابطة الجمركية المستفيدين من اقتراح القانون الخاص بهم يصلُ إلى 160، وقد جرى تسريحهم من الخدمة في ظل أزمة عام 2019 حينما بلغوا السن القانونيّ للتقاعد، وهو 52 عاماً.

وإثر ذلك، حصل تعديلٌ في الجمارك أتاح لمن اقتربوا من بلوغ سن الـ52 عاماً تمديد خدماتهم لسن الـ58، الأمر الذي اعتبره المُسرّحون ظلماً بحقهم، بينما زملاؤهم الذين استفادوا من التعديل بقوا في الخدمة الفعلية وحصلوا على التقديمات والمخصصات.
وللإشارة، فإنه كلما طال أمد إقرار القانون كلما تقلّص عدد المستفيدين منه خصوصاً أولئك الذين تقدموا بالعمر.

في المقابل، فإن رتباء وعناصر من أسلاك أمنية أخرى تمت إعادتهم إلى الخدمة الفعلية حتى وإن أحيلوا للتقاعد على سن الـ52 عاماً، إذ جرى تمديد خدماتهم والتجديد لهم ضمن أسلاكهم حتى سن الـ57 عاماً.