مشروع زيادات على الرواتب والنظام التقاعدي أول المستهدفين

مصدر الصورة

كتبت" الاخبار": أعدّ مجلس الخدمة المدنية مشروعاً يدخل تعديلات على رواتب العاملين في القطاع العام ويقسّطها ويعدّل في بنية النظام التقاعدي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD)، بالإضافة إلى الجهة المكلّفة من مجلس الوزراء «سيغما». ورغم أنّ المشروع يؤمّن للعاملين في 2030 إستعادة 75% ممّا كانت عليه رواتبهم في 2019، إلا أنه يخضع نظام التقاعد لتعديلات بنيوية مطلوبة من الجهات الخارجية.
ترفض رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، في حديث إلى «الأخبار»، أن تطلق على مشروع «سلسلة رتب ورواتب جديدة» التي «تحتاج إلى توصيف وظيفي جديد، تُحدّد فيه المسؤوليات والمهام، ويُبنى على أسس موضوعية وعملية»، بل هو وفق توصيفها «زيادة موضوعية على رواتب وأجور العاملين في القطاع العام، تهدف إلى الوصول إلى الانتظام، وإشعار الموظف بالأمان والثبات، فضلاً عن إصلاح أوضاع تعويضات الصرف للأجراء والمتعاقدين، والتي تحتسب على أساس الراتب من دون الزيادات عليه».
وهذه الزيادات مرتبطة بمدى زمني يمتدّ إلى خمس سنوات تبدأ في 2027، بالإضافة إلى تعديلات في تعويضات الصرف والتقاعد مرتبطة بما هو مطلوب من البنك الدولي.
انتظام العمل في القطاع العام، كما ترى مشموشي، لا يتحقّق عبر مضاعفة أساس راتب العاملين في القطاع العام 46 مرّة بشكل تدريجي. لكنها لا تشير إلى أنّ العاملين في القطاع العام لن يحصلوا على هذا الأمر مجاناً، لأنّ الحكومة اللبنانية ليست شريكاً حصرياً في هذا المشروع، بل فيها عدد آخر من الشركاء يبدون الرأي فيه ويطلبون تعديلات تتناسب مع مؤشّرات محدّدة من قبلهم.
لذا لن يكون مفاجئاً بأنّ النظام التقاعدي هو أول المستهدفين بـ«الإصلاحات» المرتقبة. لا سيّما أنّ البنك الدولي، سبق أن قدّم في أيام وزير العمل السابق كميل بوسليمان، اقتراحاً بإجراء تعديلات جذرية على بنية هذا القطاع. فمن اللافت أنّ هذه التعديلات بدأت تظهر اليوم على شكل مشروع رسمي.
وبحسب مشموشي، سيخفّض المشروع، المعاش التقاعدي من 85% من آخر راتب للموظف، إلى 70%، علماً بأنّ البنك الدولي اقترح خفضه إلى 50%.
تقترح رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي إلغاء 2600 وظيفة لم تعد صالحة ضمن الهيكل الوظيفي الرسمي، فضلاً عن وجود «توظيف عشوائي، وبمسمّيات غريبة». ومبرّرات هذا الأمر «عدم وجود أعمدة الإصلاح الإداري، وأهمّها التوصيف الوظيفي، إذ عند تعيين الموظف لا يُعرف ما المطلوب منه. وهذا يحصل الآن، إذ نقوم بتعيين موظفي الفئة الأولى، ولا توصيف وظيفياً لهم».
لذا، «قام مجلس الخدمة المدنية بتوزيع المجالات الوظيفية، وقسّمها إلى 22 مجالاً و135 عائلة وظيفية، ووزّع الوظائف على أساسها». وعلى أساس ذلك «أرسلت إلى الحكومة الأسبوع الماضي مشروع قانون لإلغاء هذه الوظائف الـ2600، على أن ينقل العاملون في هذه الوظائف ليشغلوا وظائف أخرى. ومن الوظائف المطلوب إلغاؤها: مأمور هاتف، مستكتب أول، مستكتب ثان، معاون مترجم، وكيل ورشة، معاون محاسب، كاتب». أمّا الهدف الأوسع من المشروع فهو «تنزيل وظائف الدولة 10 آلاف وظيفة، من أصل 28 ألفاً»