ونقلت عن مصادر فرنسية معنية في هذا السياق، أنه تم في الوقت الحاضر تبني قانونين حول الوضع المصرفي في
لبنان ، لكن الثالث وهو الأهم الذي لا يزال قيد المناقشة، أي قانون الفجوة المالية وتوزيع الخسائر، تبلغ الموفدان الفرنسيان من
الحكومة اللبنانية أنه سينجز وسينفذ. وفي ما يتصل بالمؤتمر الخاص لدعم
الجيش اللبناني ، فهو سيعقد في تشرين الثاني على رغم أنه لم يتم بعد تعيين مكان عقده نهائياً، وهناك احتمال لم يحسم بعد أن ينعقد في الرياض.
وأضافت الصحيفة، "فيما خص مؤتمر إعادة الإعمار ومساعدة مستقبل لبنان، فلن يعقد إلا بعد اتفاق مع
صندوق النقد الدولي والتصويت الفعلي على قانون الفجوة المالية، والهدف إنجاز القانون والتصويت عليه قبل نهاية العام، وقد توافق المانحون الذين جرى استطلاعهم على ربط المؤتمر بشرطي الاتفاق مع صندوق النقد وصدور قانون الفجوة المالية. وعلى نحو عام، غادر لودريان لبنان بانطباع إيجابي حيال إمكان تحسّن الأمور وتقدمها، خصوصاً وأن
المملكة العربية السعودية التي زارها قبل لبنان أصبحت أكثر إيجابية بالنسبة إلى ما يتم إنجازه في لبنان، وأن لبنان اصبح في مرحلة أكثر إيجابية بعد خطة الحكومة والقرارات الحكومية التي اعتبرت شجاعة".