الهوة كبيرة بين الرئيس سلام وحزب الله.. وعون يسعى لتقريب وجهات النظر بملف حصرية السلاح

مصدر الصورة

لا تزال الاجواء الايجابية تسيطر على المواقف السياسية بعد الجلسة الحكومية الشهيرة في الخامس من ايلول والتي أدت إلى نزع فتيل التفجير. لكن مصادر "الثنائي الشيعي" اكدت انه رغم المساعي التي يقوم بها الرئيس جوزيف عون لتقريب وجهات النظر بملف حصرية السلاح، الا ان الهوة لا تزال كبيرة بين الطرفين، وبخاصة بين رئيس الحكومة وحزب الله".
واشارت المصادر لـ«الديار»:»يبدو واضحا ان جلسة ٥ ايلول عالجت بعض الشكل، لكن المضمون لا يزال على حاله وهنا الخطورة». واضافت:»قد يكون العنصر المطمئن الوحيد هو رفض كل القوى اي مواجهة داخلية ووضع الجيش بوجه حزب الله وبيئته… وهذا أمر محسوم لدى الجميع».
وكان المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل اعتبر خلال لقاء سياسي مع كادرات وكوادر حركة أمل من أبناء قضاءي حاصبيا ومرجعيون، أن «ما تم التوافق عليه في جلسة الحكومة في ٥ أيلول أعاد فتح الباب على مدى سياسي مريح على مستوى الداخل اللبناني، بما يتسنى لنا كلبنانيين التلاقي مع بعضنا بعضا لمواجهة التحدي الأساسي المتمثل بالعدو الإسرائيلي ، وبالتالي قطع الطريق أمام من كان يحاول نقل المعركة من مواجهة إسرائيل وعدوانيتها وأطماعها إلى مواجهة داخلية».
وأضاف خليل: «قرارنا واضح لن نسمح ولا نرضى بأي صراع داخلي، نحن نريد من كل اللبنانيين أن يتوحدوا وأن نواجه معا مخططات إسرائيل وعدوانيتها واحتلالها لأرضنا وفرض منطق قوتها على الجنوب وعلى لبنان».
واذ أكد الحرص على «توسعة مروحة التواصل السياسي مع كافة القوى بقدر عال من المسؤولية من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة تعزز موقفنا الوطني في المرحلة الراهنة وفي المرحلة المقبلة»، شدد خليل على أن «حركة أمل والثنائي الوطني لن يفوّتا استحقاق الانتخابات النيابية المقبل، وهما متمسكان بخوضه»، وقال: «من كان يراهن ويحاول ويظن انه قادر على إحداث انقلاب وكسر منجزات تحققت على مدى 30 سنة و40 سنة من التضحيات، هذا البعض سوف يتفاجأ بوفاء الناس وإيمانهم الراسخ بتاريخهم النضالي، وأن الضغط السياسي والعسكري والأمني والقتل والاحتلال لن يغير من قناعات أهلنا ووفائهم».
من جهته ، يبدو واضحا ان حزب الله يحاول ترسيخ معادلة مفادها عدم جهوزيته للنقاش بمصير سلاحه ما دام لم تتحقق ٤ شروط هي: تحرير الارض، وقف الاعتداءات، تحرير الاسرى واعادة الاعمار. وهذا ما أكد عليه عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن عز الدين الذي شدد على ان « المقاومة اليوم حاجة وضرورة وجودية لحماية لبنان بل ولبقاء لبنان، أمام كل التغوّل الصهيوني الأميركي للإطباق على المنطقة والتحكم والسيطرة عليها، حيث لا يقيم وزناً لأحد، فالقادة الصهاينة يؤكدون أنهم لا يريدون الانسحاب من لبنان، بل يعتبرون أن احتياجات إسرائيل في الشمال لا تسمح بالانسحاب من لبنان وسوريا، وأن الوجود العسكري في لبنان وسوريا ليس ورقة مساومة مؤقتة، بل موقف أمني ضروري وطويل الأمد».
ودعا عزالدين الحكومة الى «اعادة تصويب أولوياتها الوطنية وتأكيدها على مطالبها الأساسية التي توافق عليها الرؤساء الثلاثة، وهي: وقف العدوان، انسحاب العدو، إطلاق سراح الأسرى، وبدء الإعمار»، قائلا:»هذه هي مسؤولية الحكومة التي يجب عليها أن تعمل لتحقيقها كأولوية وطنية في برنامجها، وعندما تنجزها نجلس إلى الطاولة لنبحث الاستراتيجية الدفاعية كما الاستراتيجية الأمنية الوطنية، وإلا ستفشل كل المعالجات التي تقوم بها».