الخلاف على تعديل قانون الانتخاب يراوح مكانه وعقدته اقتراع المغتربين

مصدر الصورة

كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط":الآمال المعقودة على اللجنة النيابية الفرعية المكلفة بالنظر في التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب ليست في محلها في ظل تصاعد الاشتباك بين الأطراف المعنية؛ فمن جهة، تتمسك المعارضة بإلغاء المادة 112 من القانون (تنص على استحداث 6 مقاعد نيابية فقط لتمثيل الاغتراب اللبناني في الخارج)، وتطالب بأن توزّع المقاعد مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بما يسمح للمغتربين، من مقر إقامتهم، تسجيل أسمائهم للاقتراع لـ128 نائباً بحسب قيودهم الشخصية في لوائح الشطب، ومن جهة أخرى، يصرّ الثنائي الشيعي و« التيار الوطني الحر» على تطبيق المادة 112 بعدما جُمّدت لمرة واحدة في الانتخابات السابقة، إفساحاً في المجال أمام تمثيل الاغتراب اللبناني، وأن من يود الاقتراع لـ128 نائباً يتوجب عليه الحضور إلى لبنان لممارسة حقه الديمقراطي في الاقتراع.
من غير المرجّح أن يحقق الاجتماع المقرر للجنة الفرعية في الساعات المقبلة أي تقدم، باستثناء مبادرة المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل لقلب الطاولة في وجه المعارضة التي تشكل أكثرية في البرلمان. وبحسب ما قالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، تتمثل المبادرة في دعوة لاستكمال تطبيق اتفاق الطائف، بدءاً بالمادة 22 من الدستور، وتنص على انتخاب مجلس شيوخ على أساس طائفي، ومجلس نيابي من خارج القيد الطائفي بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وذلك بذريعة أن الجميع يطالب بتطبيق الدستور، فما المانع في الشروع به؟
لكن يتوقع أن يقابل موقف النائب خليل بموقف متشدد من المعارضة التي تتحصن وراء إلغاء المادة 112 من القانون، ودعوة البرلمان لعقد جلسة تشريعية تخصص للنظر في التعديلات المقترحة، وأبرزها اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدمت به بهذا الخصوص.
إلا أن النقاش داخل اللجنة الفرعية ليس إلا «طبخة بحص»، أي غير مجدٍ، ولا بد من الاحتكام في النهاية للهيئة العامة في البرلمان لحسم الخلاف الذي لا يزال مستعصياً، ما لم يطرأ تبدّل في المواقف يؤدي للقاء المعارضة والثنائي، ومعه « التيار الوطني»، في منتصف الطريق لإخراج قانون الانتخاب من التأزم بما يضمن الإعداد للتحضيرات اللوجستية والإدارية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ربيع 2026.
لا يمكن قراءة مصير الاستحقاق النيابي إلا من خلال ما ستؤول إليه الاتصالات، وتحديداً بين الكبار من خارج اللجنة لحسم الموقف حيال التعديلات المقترحة على القانون بالتلازم مع الجهود اللبنانية المبذولة دولياً وعربياً للضغط على الولايات المتحدة الأميركية لإلزام إسرائيل بالانسحاب من الجنوب، وفي حال تعذر عليها، فليس هناك من مانع أمامها للتدخل لوقف اعتداءاتها وخروقاتها طوال اليوم الانتخابي الطويل ، على غرار ما حصل في الانتخابات البلدية.
يؤدي التحرك اللبناني باتجاه الولايات المتحدة لتوفير أجواء آمنة لإجراء الانتخابات إلى إحراجها أمام المجتمع الدولي ما لم تستجب لرغبة الدولة في هذا الخصوص، وإلا كيف توفق بين إصرارها على إجراء الانتخابات في موعدها لاستكمال تكوين السلطة وعدم ضغطها على إسرائيل، لا سيما أن الإدارة الأميركية، كما تقول مصادر دبلوماسية غربية تتعامل مع الاستحقاق النيابي على أنه محطة لإحداث تغيير في البرلمان يلحظ التحولات التي حصلت في لبنان، والإقليم.
فالرئيس عون يقف بالمرصاد في وجه من يراهن على ترحيل الانتخابات لموعد لاحق، وهو ليس في وارد التساهل حيال ما يدور همساً حول تأجيلها، وأن إجراء الانتخابات من وجهة نظره يتقدم على ترحيلها في ظل تبادل بعض القوى السياسية الاتهامات حول ترحيلها، رغم أن ما يجمع معظمها هدف واحد يكمن في التمديد للبرلمان الحالي بخلاف ما تدّعيه في العلن، لتفادي الإحراج أمام قواعدها الشعبية التي تتطلع إلى التغيير.
لذلك لا مجال للتمديد الذي يبقى من سابع المستحيلات ما لم تطرأ عوامل أمنية ليست في الحسبان، وتصعب السيطرة عليها كأن تلجأ إسرائيل إلى توسعة حربها باستهداف «حزب الله» على نطاق كبير، وهذا ما يشغل بال أركان الدولة الذين يتحسبون منذ الآن لما يمكن أن تُقدم عليه، ويُجمعون على إلزامها بتلازم الخطوات لتوفير الأجواء الآمنة لتمرير الاستحقاق النيابي، وهذا ما يتصدر تواصلهم مع الإدارة الأميركية.