القرار الظني في ملف الكازينو: اتهامات بالجنح وإسقاط تهمة الجناية المتعلّقة بالاختلاس المالي

مصدر الصورة

أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان طارق بو نصّار قراره الظني في ملف تشغيل كازينو لبنان لألعاب الميسر عبر الإنترنت، فيما أُقفل الملف لدى النيابة العامة المالية، وليس هناك من توسّع في التحقيق لديها، وكل المحاضر والتقارير أُرسلت إلى قاضي التحقيق.

وكتبت" الاخبار": وجاء العنوان الأبرز في القرار الظني أن النيابة العامة المالية، برئاسة القاضية دورا الخازن، تسرّعت في توجيه اتهامات تُراوِح بين الجناية والجنح إلى كل من المدير العام لكازينو لبنان رولان خوري، ومدير شركة Olive Support Systems) OSS) جاد غاريوس وشريكه داني عبود، والمساهم الأكبر في الشركة رجل الأعمال هشام عيتاني ، وآخرين.
ورغم أن الخازن ادّعت على جميع الموقوفين بجناية الاختلاس إلى جانب جرائم جنحية أخرى، خلص قرار بو نصّار إلى توجيه تهم محدودة بالجنح فقط، وأسقط تهمة الجناية المتعلّقة بالاختلاس المالي. وفيما اعتمدت الخازن في اتهامها على أن جزءاً من المعلومات محذوف عن نظام التشغيل (السيستم) المعتمد بين الكازينو و«OSS»، وأن أرقاماً غير منظورة تعني أن هناك أموالاً تمّ الاستيلاء عليها، خلص بو نصّار إلى عدم ثبوت وجود اختلاس مالي. كما تبيّن أن بعض الجرائم المُدَّعَى بها مثل الإهمال الوظيفي والإثراء غير المشروع، لا تنطبق على العاملين في القطاع الخاص، بل على موظفي القطاع العام حصراً، ما دفع بو نصّار إلى إسقاطها.
وفي ما يخصّ شركة كازينو لبنان وخوري الذي ادّعت الخازن عليه بثماني تهم (7 جنح وجناية واحدة)، أسقط بو نصّار الادّعاءات عن الجناية وأربع جنح، وادّعى عليه بثلاث فقط، تتمحور حول اقتراف الغش أو مخالفة الأحكام أو ارتكاب الخطأ الفادح لتحقيق مغانم خاصة، والتسبّب بهدر أموال عمومية، والتملّص من دفع ضرائب ورسوم عبر إخفاء مداخيل، وعدم مسك سجلّات صادرة عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان .
وترتبط هذه الادّعاءات بالشقّ المتعلق بحصة الدولة من قطاع القمار «أونلاين«، إذ لم تحصل وزارة المالية من كازينو لبنان على المبالغ المالية التي توازي 34% من أرباح القطاع، وهي النسبة المُتّفق عليها بين الكازينو و«المالية»، بل بلغت الحصة الفعلية للدولة 20% فقط، في حين بلغت الكلفة التشغيلية 60%، مقابل الاتفاق الذي كان يقضي بأن تقترب من 32% من الإيرادات. وأخذ بو نصّار على خوري أنه لم يلتزم بطلب وزير المالية السابق يوسف الخليل بوقف العمل بالميسر «أونلاين». كما اعتبر أن الكازينو لم يُمسك بسجلّات خاصة تصدر عن هيئة التحقيق في مصرف لبنان. وفي المقابل، أسقط التهم المتعلقة بالاختلاس، والتأخير في تسديد الضرائب، وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع، لعدم توافر العناصر الجرمية اللازمة لإثباتها.
وادّعى بو نصّار على غاريوس وعيتاني وشركة «OSS»، بتهم ارتكاب الغش لتحقيق مغانم خاصة، وهدر الأموال العمومية، والتملّص من دفع الضرائب والرسوم، وارتكاب مخالفات تتعلق بتبييض الأموال. إلا أنه في المقابل، منع المحاكمة عنهم في جناية اختلاس المال العام، وأسقط عنهم تهمة التأخّر في تسديد الضرائب المُقتطعة من الغير لصالح الخزينة، كما أسقط تهمة الإثراء غير المشروع لعدم توفّر الأدلة.
وفي ما يتعلق بأصحاب الصالات الموقوفين، ادّعى قاضي التحقيق على كلّ من: ألن مطر، دوري القزي، سيدريك بو زردان، لواء شكور، زياد صادق، روي شكبيان، فاروج بارسوميان، جورج نحّاس، رواد حرب، محمد فتح الله، أحمد النعسان، هيثم العبد، طوني حرب، شربل غصن وروني رفّول، بجنح ارتكاب الغش أو مخالفة الأحكام، أو ارتكاب الأخطاء الجسيمة لتحقيق مغانم خاصة وهدر المال العام، وتنظيم ألعاب الميسر في محل عام أو منزل خاص، والتملّص من دفع الضرائب والرسوم عبر إخفاء مداخيل خاضعة للضرائب، وعدم مسك سجلّات صادرة عن هيئة التحقيق في مصرف لبنان.
بينما أسقط عنهم تهم تبييض الأموال، والتأخير في تسديد ضرائب مُقتطعة لصالح الخزينة العامة. ومنع بو نصّار المحاكمة عن داني عبود وريكاردو بشارة بتهم التأخّر في تسديد ضرائب مُقتطعة لصالح الخزينة، وتبييض الأموال. فيما أصدر مذكّرة توقيف غيابية بحق عيتاني، وهيثم العبد (من كبار مشغّلي السوق السوداء ولديه صالات متعاقدة مع «oss»)، وروني رفول (صاحب Agent). وحدّد في قراره الجهة الصالحة المتوجّبة محاكمتهم أمامها، وهو القاضي المنفرد الجزائي في كسروان.
وترك قاضي التحقيق علامات استفهام كبيرة وإشارات غير محسومة حول جوانب منح كازينو لبنان الحق في تلزيم ألعاب القمار الإلكترونية، وكل المسار الذي رافق هذه العملية منذ عام 2022. شمل ذلك الشقّ القانوني المتعلق بتعديل العقد بين الكازينو ووزارة المالية لتشغيل هذه الألعاب، ومسألة تقرير ديوان المحاسبة الذي رأى أن لا صفة قانونية للكازينو في تشغيل هذا النوع من الميسر، إضافة إلى تواقيع وزيرَي المالية والسياحة السابقيْن يوسف الخليل ووليد نصار، وجميع الإجراءات التعديلية التي تمّت حينها. وفي ضوء ماهية الجرم وحجم ومدة التوقيف وحجم الأعمال، وخلافاً لرأي النيابة العامة، أخلى بو نصّار سبيل 12 موقوفاً من أصحاب الـAGENTS لقاء كفالات مالية رَاوحت بين عشرة مليارات وخمسين مليون ليرة، ومليارين وخمسين مليوناً، مع منع الجميع من السفر، وردّ طلبات فضّ أختام الشمع الأحمر عن صالات تلعيب القمار، والإبقاء عليها مُقفلة.
وقد أحيل القرار إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان التي يُتوقّع أن تستأنف القرار قبل انتهاء المهلة ظهر اليوم. في حال عدم الاستئناف يسلك الملف مساره نحو القاضي المنفرد الجزائي في كسروان، ويمكن لفريق الدفاع التقدّم بطلبات إخلاء السبيل. أما في حال استئنافه، فيُحال على الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، وأمامها ثلاثة احتمالات: إمّا أن تردّ القرار كما وصلها، فيسلك طريقه نحو القاضي المنفرد الجزائي في كسروان، وهو احتمال ضئيل، في حين أن التقدير الأكثر أرجحية ألّا تقرّر الهيئة الاتهامية بشأن الملف، بما أنّها هيئة مناوبة خلال العطلة القضائية الحالية، وتترك الأمور إلى أول هيئة اتهامية تتشكّل بعد التشكيلات القضائية المُفترضة منتصف الشهر الجاري. وما يرجّح هذا الاحتمال أنّ الهيئة الاتهامية الحالية لن تذهب باتجاه السيناريو الثالث، وهو النظر في ملفٍّ كبيرٍ وشائك، والتسرّع في تعديله وتعديل الأوصاف الجرمية فيه، كون المتبقّي من عمر عملها لا يتعدّى الأسبوع.
وفيما أخلى بو نصّار سبيل أصحاب الصالات الموقوفين، تُطرح علامات استفهام حول الإبقاء على خوري وغاريوس موقوفيْن في حين أن الادّعاء عليهما بجنح وليس بجنايات.
وكتبت" الديار": قرار قضائي غير مسبوق أعاد فتح ملف كازينو لبنان وما ارتبط به من فضيحة تطبيق Betarabia والشركة المشغّلة OSS، بعدما أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان طارق بو نصار، قراراً ظنياً ضخماً شكّل محطة مفصلية في مسار هذا الملف الذي هزّ الأوساط القضائية والسياسية والاقتصادية في البلاد.
هذا القرار، الذي جاء بعد تحقيقات استمرّت أشهراً وترافقت مع محاضر إلحاقية عديدة، كشف حجم الانتهاكات المالية والقانونية التي ارتكبت من خلال استغلال الامتياز الحصري الممنوح لكازينو لبنان، وتحويله إلى منصة تُستخدم للتربّح غير المشروع، والتهرّب الضريبي، وتبييض الأموال عبر أدوات رقمية يصعب تتبّعها.
القاضي طارق بو نصار، الذي بذل جهداً استثنائياً في دراسة الملف وتحقيقاته، استند في قراره إلى ورقة الطلب الصادرة بتاريخ 2 تموز 2025، وما تبعها من ادعاءات إضافية، ليكشف عن منظومة متكاملة من التجاوزات. وقد تبيّن أنّ المدعى عليهم، وبينهم أسماء بارزة مثل رولان خوري رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان، جاد غاريوس ممثل شركة OSS، داني عبود، والمتواري هشام عيتاني، إضافة إلى عشرات الوكلاء الثانويين، تورّطوا في عمليات هدرت المال العام بشكل منهجي.

بدت آلية الهدر واضحة: كان الوكلاء يتقاضون عمولات تتراوح بين 20% و40% من خسائر الزبائن في ألعاب القمار عبر تطبيق Betarabia، وليس من أرباحهم، وهو أمر يناقض أبسط القواعد التجارية. هذه العمولات لم تقتطع من أرباح الشركة، بل من الخسائر التي تكبدها اللاعبون، ما عنى أنّ الخسارة تحوّلت إلى مصدر دخل للوكلاء والشركاء على حساب كازينو لبنان، وبالتالي على حساب المال العام.
ان الأرقام التي أوردها القرار تكشف الفضيحة بوضوح: 78.28% من الزبائن كانوا يمرون عبر الوكلاء المرتبطين بـ OSS، وتُدفع لهم نسبة 40% من الخسائر، فيما لا تزيد نسبة الزبائن الذين يضعون أموالهم مباشرة في الكازينو عن 21.72%. وبذلك، بدلاً من أن يستفيد الكازينو من كامل الخسائر – وهو ما يفترض أن يكون حالياً بحكم الامتياز الممنوح له – جرى اقتطاع الجزء الأكبر منها وتحويله إلى الوكلاء والشركات الخاصة.

لكن الأخطر أنّ هذا النمط من التعامل لم يقتصر على هدر المال العام، بل شمل تهرباً ضريبياً واسع النطاق. إذ إنّ الوكلاء والشركات لم يصرّحوا عن الأرباح المتأتية من هذه العمولات، ما حرم الخزينة العامة من إيرادات بملايين الدولارات.
ثم جاءت الفضيحة الكبرى: استخدام العملة الرقمية USDT كوسيلة لتحويل الأموال وتبييضها. القرار أشار إلى أنّ عشرات ملايين الدولارات حُوّلت عبر هذه العملة، التي لا يمكن تتبّع مصدرها بسهولة، ليتم لاحقاً تحويلها إلى الدولار الأميركي وسحبها من المصارف اللبنانية أو مراكز التحويل. هذا الأسلوب أعطى المدعى عليهم حرية شبه مطلقة في تمرير الأموال بعيداً عن أعين الرقابة المصرفية والضريبية.
الدخول من دون التحقق من الهويات
لم يقتصر الأمر على ذلك، إذ بيّن القرار أنّ المدعى عليهم عمدوا إلى فتح صالات لعب تحت غطاء "رخصة سباق الخيل"، وزوّدوها بشاشات لتمكين الزبائن من ممارسة ألعاب القمار عبر الإنترنت، رغم أنّ القانون يحصر هذه الأنشطة داخل كازينو لبنان فقط. والأسوأ أنّ الزبائن كانوا يُسمح لهم بالدخول من دون التحقق من هوياتهم، بل إنّ بعضهم كان يلعب من خلال حسابات جاهزة داخل الصالات، في خرق واضح للأنظمة المرعية.
هذه الوقائع دفعت القاضي طارق بو نصار إلى اعتبار أنّ ما حصل يشكّل جرائم متعددة، أبرزها: هدر المال العام، التهرب الضريبي، وتبييض الأموال، استناداً إلى المواد 363 و633 من قانون العقوبات ، المرسوم 156/1983، وقانون مكافحة تبييض الأموال رقم 44/2015.
في هذا القرار، برز اسم القاضي بو نصار كدينامو التحقيق، حيث أوضح في نصه أنّ ما كُشف لا يمكن اعتباره مجرد مخالفات عابرة، بل هو منظومة فساد متكاملة سمحت لشركات وأشخاص باستغلال موقعهم القانوني، لتحقيق أرباح هائلة على حساب الدولة والمجتمع.
إذا كان قرار القاضي طارق بو نصار قد عرض صورة عامة عن حجم المخالفات، يضع الضوء مباشرة على الأسماء الأساسية التي تحولت إلى عناوين الفضيحة: رولان خوري، جاد غاريوس، داني عبود، وهشام عيتاني. هؤلاء لم يكونوا مجرد وكلاء أو متعاونين، بل كانوا في موقع القرار أو على تماس مباشر مع إدارة الشركات، وبالتالي يتحملون المسؤولية الكبرى عن الانتهاكات.
رولان خوري، بصفته رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان، كان المسؤول الأول عن حماية الامتياز الممنوح للكازينو وضمان عدم التفريط به. إلا أن القرار بيّن أنّ إدارة الكازينو وافقت على منح وكلاء OSS حق الحصول على عمولات من خسائر اللاعبين، ما يعني عملياً أنّ خوري وفريقه سمحوا بتسريب جزء أساسي من الإيرادات إلى أطراف خاصة لا يحق لها قانوناً تقاضي هذه المبالغ. وبذلك، فإنّ توقيعه وموافقته لم يكونا مجرد خطأ إداري، بل مشاركة فعلية في هدر المال العام.
أما جاد غاريوس، الذي يمثل شركة OSS ومفوض بالتوقيع عنها، فقد ظهر في القرار كالعقل التنفيذي للعمليات. غاريوس كان مسؤولاً عن إدارة العلاقة مع الوكلاء، وعن تنظيم تحويل الأموال عبر المنصات الرقمية، بما في ذلك استخدام العملة المستقرة USDT كوسيلة رئيسية لتمرير العمولات والأرباح. دوره لم يقتصر على إدارة تقنية، بل كان محورياً في تصميم شبكة مالية سمحت بتهريب الأموال وتبييضها بعيداً عن رقابة السلطات.
إلى جانب خوري وغاريوس، يبرز اسم داني عبود، الذي عمل على تجهيز وتشغيل بعض الصالات غير الشرعية، متذرعاً بحيازته رخصة سباق خيل. القرار أشار بوضوح إلى أنّ هذه الصالات لم يكن مسموحاً لها قانوناً بممارسة ألعاب القمار الإلكترونية، ومع ذلك كانت تفتح أبوابها للزبائن وتتيح لهم اللعب عبر حسابات معدة مسبقاً. عبود كان إذاً جزءاً من واجهة تجارية غير قانونية غطت على عمليات التلاعب بالمال العام.
أما هشام عيتاني المتواري، فورد اسمه في القرار كأحد المتورطين في إدارة هذه المنظومة المالية غير المشروعة، مع دوره في عمليات التحويلات الرقمية والتنسيق مع المصارف ومراكز الصرف. توقيفه غيابياً شكّل دلالة إضافية على أنّ التحقيقات لم تكن شكلية، بل وصلت إلى مستويات من المسؤولية العالية.
هذه الأسماء الأربعة لم تأتِ في القرار عرضاً، بل جرى إبرازها لأنها تمثل نقاط الارتكاز في القضية:
• خوري يمثل الشرعية الرسمية لكازينو لبنان.
• غاريوس يمثل الذراع التنفيذية لشركة OSS.
• عبود يمثل الوجه التشغيلي للصالات غير الشرعية.
• عيتاني يمثل الرابط المالي في إدارة التحويلات.