غموض يلف اجتماع الحكومة الجمعة.. خطّة نزع السلاح تناقش من دون الثنائي

مصدر الصورة

تبقى الأنظار مشدودة إلى يوم الجمعة، موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي سيعرض خلالها قائد الجيش العماد رودولف هيكل خطته لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة. وعلى بُعد ثلاثة أيام من الجلسة، تستمر الاتصالات السياسية لتأمين انعقاد سلس للجلسة لاقرار الخطة بالإجماع من دون اللجوء إلى التصويت، فيما لا يزال النقاش في الكواليس يتأرجح بين خيار إقرار الخطة أو الاكتفاء بأخذ العلم بها.وقد تبيّن أنّ وزراء"الثنائي الشيعي" سيحضرون الجلسة لكنهم لن يشاركوا في مناقشة تفاصيل الخطة، بل سيكتفون بطرح مواقفهم بوضوح.
وكان اللافت ما ذكرته قناة «المنار» من أنّ اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لم يفضِ إلى حلول بل كرّس التباين القائم بينهما في مقاربة ملف السلاح. وحذّرت مصادر مطلعة من أنّ استمرار الحكومة في موقفها قد ينعكس سلباً حتى على مستوى التعاون مع «حزب الله» في منطقة جنوب الليطاني.
وكتبت" النهار": لفتت مصادر معنية بالاستعدادت السياسية والعسكرية الجارية لجلسة مجلس الوزراء إلى مناخ التعامل الحذر والتدقيقي القائم قبل ثلاثة أيام من الجلسة التي لا يزال الجزم مسبقاً بمآلاتها والمسار الذي يحكمها صعباً واستباقياً أيضاً، نظراً إلى تكثيف الاتصالات والمساعي الجارية لتمريرها من دون انفجار "الشق الثاني" من الأزمة التي بدأت قبل شهر مع رفض وزراء الثنائي الشيعي لقرار حصرية السلاح. ويبدو أن كفة انسحاب وزراء الثنائي من الجلسة لا تزال راجحة لأن المشاورات التي حصلت في الساعات الـ48 الأخيرة كشفت وفق المصادر نفسها أن أي ليونة لم تطرأ على موقف الثنائي لجهة رفض مناقشة خطة قيادة الجيش، خصوصاً إذا كانت تتضمن برنامجاً زمنياً بمراحل تنفيذ الخطة. وكان من شروط الثنائي للمشاركة في الجلسة ألا تقتصر على بحث خطة قيادة الجيش وأن تتضمن مواضيع أخرى، الأمر الذي أبدى رئيس الحكومة نواف سلام مرونة وتجاوباً حياله، ولكن ذلك لم يسقط أجواء التصلب المستمرة في شأن الخطة وليس من المضمون أبداً أن تتبدل في الفترة المتبقية قبل الجلسة.
ونقلت تقارير عن مصادر الثنائي الشيعي بأنّ الوزراء الشيعة سيحضرون جلسة الحكومة اللبنانية يوم الجمعة المقبل ولن يناقشوا خطة الجيش لحصر السلاح في حال طرحها. وأشارت هذه المعلومات إلى أنّ أحد وزراء " حزب الله " سيقدم مداخلة بمواقف عالية في جلسة الحكومة. وأكدت أن قيادة الجيش اللبناني ستطرح خطة مبدئية الجمعة لحصر السلاح، وأفادت بأنّ الثنائي الشيعي هدّد بصدام كبير في حال الموافقة على خطة حصر السلاح بمواعيد تنفيذ محددة.
وكتبت" نداء الوطن": تكشف مصادر عسكرية أن خطة قيادة الجيش قد وُضِعَت بالتفاصيل، وكل ما تحتاجه هو أن أن يتجاوب الطرف المعني، أي "حزب الله"، فمن دون تجاوبه تتحوَّل خطة الجيش إلى عمليات دهم، وهذا ما يتحاشى الجميع الوصول إليه، لأن هذا النمط في تطبيق الخطة دونه عقبات ومخاطر وربما مواجهات.
ودعت مصادر عسكرية عبر "نداء الوطن" إلى تفهم حقيقة الوضع بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية، فلفتت إلى المهام الجسيمة الملقاة على كاهلها، من الناقورة إلى العريضة، ومن العاصمة إلى الهرمل، وكيف يُستعان بالجيش في كل المهام، من منع إغلاق الطرقات إلى الانتشار في الأماكن التي تشهد توترات، إلى تعقب المجرمين وعصابات المخدرات، ومع كل هذه المهام، تأتي خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، بالتزامن مع جمع السلاح الفلسطيني.
هذا التحدي الذي يوضَع الجيش اللبناني في مواجهته، يحتم الالتفاف السياسي حوله، لأن نجاح مهمته تعني نجاح الرهان على الشرعية.
وكتبت" الاخبار": في انتظار جلسة الحكومة يوم الجمعة المقبل لمناقشة خطّة الجيش اللبناني لنزع السلاح، كل المؤشرات تفيد بأنّ البلاد تستعدّ لكل الاحتمالات، في ظلّ انسداد الآفاق أمام أي مخرج بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام من جهة، وثنائي حزب الله وحركة أمل من جهة أخرى.
وحتى يوم أمس، لم تفلح الاتصالات في التوصّل إلى نقاط مشتركة تحفظ ماء وجه الجميع، فيما رسم رئيس مجلس النواب نبيه برّي خطّاً أحمر، قاطعاً الطريق أمام أي محاولة لإحداث شرخ بينه وبين حزب الله أو تظهير المشهد وكأنّ هناك انقساماً.
وفي الساعات الأخيرة، أُبلِغ كل من عون وسلام ومن يعنيهم الأمر، بأنّ وزراء حزب الله وحركة أمل لن يشاركوا في الجلسة إذا كان جدول أعمالها محصوراً بخطّة الجيش، مع التشديد على عدم السماح لرئيس الحكومة بإدراج بنود شكليّة لجرّ «الثنائي» إلى فخّ جديد.
كما جرى التواصل مع وزير المالية ياسين جابر الذي كان قد أعلن نيّته المشاركة، وتمّ إبلاغه بالأمر، فيما أكّدت مصادر مطّلعة أنّ الوزير فادي مكي «ليس في وارد الخروج عن هذا الموقف».
وتضيف المصادر أنّ الثنائي ليس مستعدّاً أصلاً للنقاش في أي خطّة، خصوصاً في ظلّ رفع إسرائيل سقف شروطها إلى حدود قصوى، وتركيزها على نزع سلاح حزب الله كشرط مسبق لأي انسحاب أو وقف للاعتداءات، من دون تقديم أي ضمانات حتى بعد سحب السلاح. وتشير المصادر إلى أنّ المطلوب اليوم هو تراجع الحكومة عن القرار أو تجميده والذهاب نحو حوار داخلي، لأنّ إقرار الخطّة التنفيذية لسحب السلاح يعني عملياً أخذ البلد إلى مسار مختلف تماماً، وعندما تبلغ الأمور هذا المستوى من التعقيد، فإنّ انفجارها يصبح مسألة وقت لا أكثر.
وعليه، تترقّب القوى الداخلية والخارجية خطّة الجيش وكيفية تعامل الحكومة معها. فإمّا أن تواصل الأخيرة سياسة تجاهل فريق أساسي في البلد ،وإمّا أن تنجح في إيجاد توازن بين ما يطلبه الخارج وما تفرضه المصلحة الوطنية. وفي كل الأحوال، يبقى التركيز الأساسي منصبّاً على ردّ فعل الثنائي وما يمتلكه من خيارات في مواجهة هذا المسار.
وكتبت" الشرق الاوسط": الحديث عن تأرجح حضور الوزراء الشيعة جلسة مجلس الوزراء، الجمعة المقبل، المخصصة لمناقشة الخطة التي وضعتها قيادة الجيش بتكليف منه لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي، ليس في محله.وتأكَّد أنهم سيشاركون فيها تتويجاً للجهود التي تولاها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون باتصالاته المفتوحة بكل من رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام، والتي أدت لوضع النقاط على الحروف وتهيئة الأجواء بما يضمن انعقادها بنصاب كامل لا لبس فيه، بعد التوافق على جدول الأعمال الذي كان موضع خلاف بين سلام والوزراء الذي كانوا يهددون بمقاطعتها في حال أنها خُصصت لمناقشة الخطة وتطبيقها بجدول زمني تُترك كلمة الفصل فيه لقيادة الجيش.
وعلم من مصادر مواكبة أن المشاورات الجارية بين قيادة «حزب الله» ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتواصله بالرئيس عون، وبالواسطة بالرئيس سلام، سجّلت بداية انفراج بالتوصل إلى صيغة تتعلق بجدول أعمالها لقطع الطريق، على أن تتحول إلى مادة مشتعلة تهدد حضور وزراء الشيعة الجلسة.

وكتبت" الديار":لا يمكن النظر إلى جلسة الخامس من أيلول كجلسة ادارية عادية، بل «منصة» لاختبار نيات الأطراف، وحدود التنازلات، وقدرة المؤسسات على اجتراح توازن بين الضغوط الدولية والاعتبارات الوطنية. فما سيُطرح في تلك الجلسة، وما سيتقرر بشأن خطة الجيش، لن يكون مجرد خطوة تقنية، بل سيُقرأ على أنه إعلان لموقع لبنان في الخريطة الجيوسياسية الجديدة للمنطقة، وشكل تموضعه بين منطق السيادة الداخلية ومعادلات الخارج.
وتكشف المصادر على اجواء اللقاء الرئاسي في بعبدا، ان ملف جلسة الجمعة احتل الحيز الاكبر من الاجتماع، حيث اتفق على تكثيف وتوسيع مروحة الاتصالات، سواء على المستوى الداخلي مع القوى السياسية الأساسية، أو عبر قنوات خارجية، في محاولة لتهيئة الأجواء السياسية واحتواء أي تصعيد محتمل، خصوصا ان هناك ضغوطاً دولية متصاعدة تُمارَس على العهد والحكومة، بهدف دفعهما إلى اتخاذ خطوات اكثر تقدما على صعيد ملفي السلاح والوضع الأمني، ومن ضمنها تندرج الرسالة التي حملها سلام من الرئيس المصري، في مقابل إدراك الرئاستين أن الرضوخ الكامل لهذه الضغوط قد يؤدي إلى تداعيات داخلية خطرة، قد تُحدث شرخاً كبيراً في التوازن السياسي، وتُفجّر المشهد الداخلي الهش اساسا، وهو ما لا يمكن لأي من الرئيسين تحمّل تداعياته في هذه المرحلة الحساسة.
وتشير المصادر الى ان إشارات غير معلنة، وصلت الى المعنيين، اوحت بان الثنائي الشيعي ليس في نيته تحريك الشارع حاليا، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابياً نسبياً، قد يسمح بتمرير المرحلة بأقل خسائر ممكنة، بانتظار تبلور مسار سياسي أكثر وضوحاً واستقراراً، خصوصا ان خطة الجيش قادرة على سحب فتيل الانفجار، حيث بات من الاكيد بحكم الامر الواقع سقوط مهلة 31 كانون الاول، لاكثر من سبب تقني ولوجستي، وهو ما يعني عمليا نصف تراجع عن قراري الحكومة.
وفي هذا الاطار يبدو ان رسائل مصرية وصلت الى بيروت ، وفقا لمصادر متابعة، تنصح بعدم التسرع وبقياس الامور بدقة وروية، لان اي خطأ او سوء تقدير سيؤدي حتما الى انفجار للوضع، وهو ما نصحت به فرنسا ايضا، التي ابدت استعدادها لتقريب موعد زيارة موفدها الرئاسي جان لوي لودريان الى بيروت، لتقديم المساعدة اللازمة، والعمل على تخفيف الاحتقان الذي قد ينشأ، باعتبار ان «مش كل مرة بتسلم الجرة».
وألمحت المصادر الى ان من بين الاقتراحات التي يجري العمل عليها كحل وسط، اعلان مجلس الوزراء الجمعة اقرار خطة الجيش دون الدخول في تفاصيلها التقنية، وتكليف اليرزة مواصلة العمل على سحب السلاح من جنوب نهر الليطاني، بينما يتم تعليق العمل شمال النهر، في انتظار ما ستؤول اليه الاتصالات الاميركية – الاسرائيلية.
وكتبت" اللواء": كان البارز جولة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب امس، على رئيسي الجمهورية والحكومة بعد لقاء مطوَّل امس الاول مع رئيس المجلس نبيه بري. وعلم ان مهمة بو صعب تتركز على طلب الثنائي عدم حصر جلسة الجمعة ببند وحيد هو عرض خطة الجيش لجمع السلاح، بل اضافة جدول اعمال ببنود عادية ضرورية. «لأن حصر الجلسة ببند الخطة، يُعتبر اعترافاً من الثنائي بقرارات الحكومة السابقة».
وحسب ما قال بو صعب فإن «الأجواء تتجه نحو جلسة هادئة بشكل اساسي وبعيدة من الخلافات الإضافية، غير أنّ هناك بعض الأمور العالقة أمام نجاحها».