اعتراضات سياسية على عقد مصرف لبنان مع K2 Integrity

مصدر الصورة

كتبت رنى سعرتي في" نداء الوطن": أثار عقد مصرف لبنان مع شركة K2 Integrity الأميركية، الموقّع في تموز 2025، موجة من الجدل السياسي والقانوني، وسط اتهامات بأن الاعتراض عليه لا يتجاوز كونه استعراضًا سياسيًا ومصلحيًا يهدف إلى عرقلة الجهود الإصلاحية. العقد يهدف إلى مكافحة الاقتصاد النقدي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن خطة ضرورية لخروج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، والحؤول دون إدراجه على اللائحة السوداء، ما قد يؤدي إلى عقوبات دولية جديدة. رغم اعتراض بعض النواب على عدم عرض العقد على هيئة الشراء العام، أكّد مصرف لبنان قانونية الاتفاق، استنادًا إلى قانون النقد والتسليف، وقرارات مجلس الوزراء التي سمحت بإبرام العقود الرضائية والسرية ذات الطابع الأمني والاقتصادي، وفقًا للمادة 46 من قانون الشراء العام .
الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة رأى أن الاعتراضات تُضعف مصداقية لبنان دوليًا، مشدّدًا على أن معالجة الاقتصاد النقدي باتت أمرًا ملحًا، وأن K2 Integrity تملك الخبرة والتقنيات والقبول الأميركي، ما يجعلها شريكًا مناسبًا في هذا التوقيت الحرج. واعتبر أن الاستمرار في العرقلة سيبقي لبنان في الانهيار ويُقفل باب التحويلات والاستيراد.
من جهته ، أكد مصدر رسمي في مصرف لبنان أن الاتفاق جاء بعد مقاربة سبع شركات عالمية، وتبيّن أن K2 Integrity هي الأجدر من حيث الخبرة والتقنيات، كما أن الطابع السري للاتفاقية يهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية والنقدية للدولة. في المقابل، اعتُبر الاعتراض محاولة لضرب استقلالية المصرف، وتصفية حسابات قديمة وتجلّت مجددًا في الاعتراض على قانون إعادة هيكلة المصارف ، ثم الآن في التشكيك بشرعية العقد.