تصريح لنائب رئيس الحكومة يشعل حملة.. وسلام يرد: ملتزمون بأهداف الورقة الاميركية

منذ

مصدر الصورة

قال رئيس الحكومة نواف سلام أمس "أننا لم نلتزم بالورقة الأميركية، بل بأهداف الورقة، ولا زلنا ملتزمين بالأهداف، بعد التعديلات اللبنانية التي أدخلناها على الورقة".

وجاء كلام سلام عقب بلبلة اثارها التصريح الاخير لنائب رئيس الحكومة طارق متري وجاء فيه ان "ورقة براك سقطت".

وفي هذا السياق كتبت "النهار": سرعان ما تبين ان متري قال في حديث تلفزيوني: ان الموفد الأميركي توم برّاك عاد إلى لبنان بلا جواب إسرائيلي وان الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح لأنه وارد في البيان الوزاري، بمعزل عن الورقة الاميركية، وهذا ما ستتم مناقشته الجمعة".

وأوضح متري لاحقاً عبر اكس، قائلاً: المحاورة إستخدمت عبارة "سقطت ورقة براك" ولم أستخدمها أنا فقد إكتفيت بالقول إن براك لم يأت من إسرائيل بأي جديد".

وتعرض متري لحملة تهجم متكررة ومركزة عليه دفعته إلى التعليق بتغريدة ثانية فكتب: "هناك من لا يسمع ما قلت او لا يقرأ ما كتبت ويتهجم عليك وهناك أيضا من لا يسمع ويقرأ ولا يفهم فيتهجم عليك ، وهناك ثالثا من يسمع ويقرأ ويفهم وعوض مناقشتك يتهجم عليك . بئس الجهالة والبذاءة وسؤ النوايا".

وكتبت "الديار": "بات معلوماً أن زيارة باراك الاخيرة تركت خيبة امل كبيرة لدى المسؤولين اللبنانيين وداخل الحكومة، فوصف نائب رئيس الحكومة طارق متري في حديث امس الورقة الاميركية بعد الرفض الاسرائيلي بانها "صارت بلا قيمة"، وقال "ان الحكومة اللبنانية صارت في حل منها".

واستدعى كلامه هذا تعليقاً سريعاً من رئيس الحكومة نواف سلام بالقول: "اننا لم نلتزم بالورقة الاميركية بل باهدافها ولا زلنا ملتزمين بالاهداف بعد التعديلات التي ادخلناها على الورقة".

وكتبت "نداء الوطن": منذ أن تردّد اسمه للانضمام إلى حكومة العهد الأولى، انطلقت حملة كبيرة رفضًا لتعيينه في هذا المنصب، ليس انتقاصًا منه، بل لأنّه كان واضحًا أنّه لن يكون على قدر تحديات المرحلة الجديدة من تاريخ لبنان، التي بدأت ترتسم ملامحها مع انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية واختيار القاضي نواف سلام رئيسًا للحكومة. هو يتصرّف وكأنّ شيئًا لم يتغيّر في المنطقة، وتحديدًا في لبنان، وكأنّ المطالب الدولية والعربية لم تصل إلى مسامعه بعد، فتبدو مواقف متري، في أكثر من مناسبة أقرب إلى الثنائي الشيعي منه إلى العهد والحكومة التي ينتمي إليها، وقناعاته منسجمة أكثر مع محور الممانعة وغير ملتزمة بخطاب القسم والبيان الوزاري.

آخر زلّاته السياسية، سجّلها في مقابلته التلفزيونية الأخيرة، حين قال: "سقطت ورقة توم براك، ولبنان في حلّ منها"، محمّلًا حكومته عبء تصريحات بالتأكيد لا تعبّر عنها، خصوصًا أنّ هذا الموقف يخالف مقرّرات جلستي مجلس الوزراء في 5 و7 آب، وما تخلّلهما من إقرار الأهداف الـ11 للورقة الأميركية.

كالنار في الهشيم انتشر تصريحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداوله سياسيون وإعلاميون وناشطون، وصبّوا غضبهم مرّة جديدة عليه، حتّى أنّ البعض وصل إلى حدّ مطالبته بالاستقالة من الحكومة كونه خرج عن مبادئها، معتبرين أنّه إذا لم يشأ التنحّي برغبته، يجب إقالته أو طرح الثقة به.

وعلى قاعدة "مش كل مرّة بتسلم الجرّة"، لم ينفع توضيحه هذه المرّة. فعلى حسابه الشخصي عبر منصّة "إكس"، الحافل بمنشورات التوضيح والنفي والتكذيب، كتب نائب رئيس الحكومة مبرّرًا "استخدَمَت المحاورة عبارة "سقطت ورقة براك" ولم أستخدمها أنا. اكتفيت بالقول إن براك لم يأت من إسرائيل بأي جديد".

ولكن من استمع لحديث متري التلفزيوني، يلاحظ أنّه صال وجال لأكثر من خمس دقائق ليشرح موقفه، وحين سُئل عمّا إذا كانت "ورقة براك سقطت" أجاب بالتأييد لا بل كرّر أكثر من مرّة أنّها "أصبحت بلا قيمة"، كما أنّه حدّد مسبقًا أنّ جلسة الحكومة يوم الجمعة المقبل لن تنطلق من الورقة الأميركية، بل ستشهد نقاشًا بين لبنانيين عن كيفية تنفيذ البيان الوزاري بشأن مهمة حصر السلاح.

وكان متري قال امس إنَّ "المبادرة الاميركية لم تؤد أكلها وان الحكومة اللبنانية اصبحت في حل منها، ولكن ليست في حل من بيانها الوزاري وقرار حصر السلاح بيد الدولة"، معتبراً ان هناك فرقاً بين الأمرين".

ووصف كلام الموفد الأميركي توم باراك للصحافيين بانه "قليل أدب ومشين".

وكشف عن انه بحث مع الرئيس بري "اهمية ان يسود جلسة مجلس الوزراء المقبلة جو حوار ونقاش، فهناك ما نختلف عليه وهناك ما نتفق عليه، ويستحسن ان نبدأ بما هو متفق عليه".

وعن المخاوف من جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة وتطورات الايام المقبلة قال "تخوفي ليس كبيرا، ولكن ادرك بواقعية صعوبة المناقشة لكي لا نختلف اكثر".

واكد انه مع "الحوار داخل المؤسسات الدستورية، ومع كل حوار ثنائي او ثلاثي او رباعي بين الاشخاص".

ووصف المرحلة الراهنة بانها "مرحلة انفتاح في ما بيننا لكي نرى مع بعضنا البعض كيف نبني دولة بجيش واحد يبسط سلطته على كل الاراضي اللبنانية".

ورأى من خلال المواقف المعلنة أن "الجيش والحكومة وحزب الله متفقون على ان لا مواجهة بين الجيش والناس، والا يحصل نزاع لبنان - لبناني او فتنة لان لا احد يريد الفتنة".

واذ اكد ان لا سبب لتراجع الحكومة عن قرارها المتعلق بحصر السلاح، قال "انها ستناقش خطة الجيش، ولا اريد ان استبق الامور لكن بطبيعة الحال نحن كلفنا الجيش لانه يعرف اكثر منا كيف ينفذ قرار مجلس الوزراء ويشرح الكيفية والمدة الزمنية، وسنناقش الموضوع، واذا اقتنعنا انه العليم اكثر منا به فان ذلك لا يعني تراجعا عن قرار الحكومة".

جابر يوضح

وفي سياق حكومي أيضاً، أصدر وزير المالية، ياسين جابر، بيانا عبر مكتبه الاعلامي جاء فيه" أنّه منذ فترة، تتداول بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أخباراً تارةً مجتزأة وتارةً مفبركة ومضلّلة حول موقف وزير المالية من التطورات السياسية الراهنة".

وأضاف المكتب أنّه "رغم النفي المتكرّر لما يُنسَب إليه خطأً وتشويهاً، ورغم تأكيد الوزير جابر مراراً وبوضوح موقفه الداعم لاستعادة الدولة سيادتها على كل شبر من أراضيها التي ما زالت محتلة من قِبل إسرائيل، وحفظ كرامة الجنوبيين وسائر المتضررين من اعتداءاتها المستمرة، والتعويض عليهم، ورفض أي موقف يبرّر تلك الاعتداءات أو يدعمها، لا تزال هذه الوسائل مُصرّة على فبركة الأخبار والتمادي في تضليلها وفق أهوائها".

وأشار البيان إلى أنّه "لا يمكن تفسير ذلك إلاّ بأنّ الغاية الوحيدة هي التضليل والتشويش، وهي محاولات لا تغيّر شيئاً في الحقائق الثابتة ولا في القناعات".