كتب
نبيل بو منصف في" النهار":تثير الحملات المقذعة والحاقدة، على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى عبر الإعلام التقليدي، التقزز من واقع مهترئ أساسًا زادته آفة استسهال الشتيمة تقززًا.
تمادي الحملات تصاعدت في اتجاهات مختلفة منذ الخامس من آب، وتمادت في اتجاهات مختلفة في الأيام الأخيرة مع اقتراب موعد جلسة لمجلس الوزراء يُفترض أن تطلق العنان لخطة
قيادة الجيش في تنفيذ قرار تاريخي تحت تسمية "حصر السلاح في يد الدولة". كانت الحكومات
اللبنانية خلال حقبات عرضة لانشقاقات أو تباينات تثبت الهشاشة المطلقة، بل الضعف البنيوي المتأصل في واقع السلطات التنفيذية، بحيث لا تقوى على إحكام السيطرة والقيادة على المتمردين عليها من داخل وخارج السلطة. منذ مطالع الحرب كانت الحكومات اللبنانية تتحول إلى شهود على تهاوي البلد وانقساماته، وانهارت رهانات الناس على الحكومات المشكلة بمعايير التمثيل السياسي والطائفي والحزبي، ولو بين أطراف متحاربة، تشكل خشبة خلاص وحيدة من أهوال الاقتتال. استفحلت الأمور على نحو مفجع مع إخضاع
حكومات رفيق الحريري لأخبث الضغوط.والأسوأ الذي أعقب الانسحاب السوري المُذل، تمثل في تاريخ التعطيل المديد، مقرونًا بمغامرات دموية وترهيبية وانقسامية كتلك التي جسدتها مغامرات ومؤامرات 7 أيار، وتباعًا مع تجارب أزمات التعطيل الحكومي والرئاسي.
المصادفة بعد مرور شهر كامل على جلسة القرار المفصلي الخاص بحصرية السلاح في يد الدولة، ستكون خلفيتان كبيرتان حاضرتان مع الجلسة: خلفية تاريخ مديد من الانفصامات والتجارب المزعزعة لثقة اللبنانيين والعالم بسلطات وحكومات سابقة، وخلفية سبعة أشهر مشجعة ومحفزة على الإقلاع عن عقدة الرضوخ لهذا "المرض" القاتل للدولة، وتجاوزه إلى فرض أمر عمليات الدولة الحاسمة بلا أي تهاون وتردد، وإسقاط الرضوخ لمن أدمن ابتزاز الدولة واللبنانيين بالسلاح والترهيب والتخويف، لأنه يراهن على "حكم الضعفاء"...