آخر الأخبار

عون يريد قرارات تحظى بموافقة الجميع.. ومحاولات لولادة المخرج من تقرير الجيش

شارك
تتجه الأنظار اكثر فأكثر لرصد الموقف الذي سيعلنه عصر اليوم الأحد رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر باعتباره سيشكل احد المؤشرات الأساسية للموقف الذي سيتخذه الثنائي الشيعي من جلسة مجلس الوزراء الجمعة المقبل للنظر في خطة قيادة الجيش التطبيقية لقرار حصرية السلاح في يد الدولة.
كذلك، تشكل الأيام الخمسة المقبلة الفاصلة عن موعد الجلسة فسحة كافية لبلورة الطبيعة التفصيلية للمسار التنفيذي الذي سينشأ عن الإقرار المتوقع للخطة في الجلسة وإعلانه كغطاء سياسي رسمي حاسم لانطلاق الجيش في تنفيذ الخطة.

وفي هذا الإطار، كتبت "الديار": صار معلوماً ان هذه الجلسة رحلت من الثلاثاء الى الجمعة افساحا في المجال لمزيد من الاتصالات والمحاولات من اجل ايجاد مخرج يجنب البلاد تداعيات سلبية خطيرة غير محسوبة.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فان هذه الاتصالات استمرت في الساعات الماضية خصوصا قبل الكلمة التي سيوجهها الرئيس بري بعد ظهر اليوم بمناسبة الذكرى الـ47 لتغييب الامام السيد موسى الصدر والتي يتوقع ان يضع فيها النقاط على الحروف في مسار التطورات خلال الايام المقبلة، مع تغليب لغة الحوار الوطني على لغة التحدي والتفرد والاقصاء.
واوضحت المصادر ان هذه الاتصالات حتى امس لم تسفر عن تقدم ملموس او مخارج واضحة، مشيرة الى ان هناك تسريبات متكررة حول امكانية الانطلاق او ولادة مخرج ما من تقرير الجيش وخطته بشأن حصرية السلاح وتاكيده وحرصه على الحفاظ على الاستقرار داخلي والسلم الاهلي كما عبر قائده العماد رودولف هيكل قبل يومين.
وامس قال مصدر سياسي مطلع لـ"الديار" انه "بعد نتائج زيارة الموفد الاميركي توك باراك المخيبة للآمال، لا بد من مراجعة لبنانية شاملة للتعاطي مع الوضع الناشىء عن نتائج هذه الزيارة"، كاشفاً عن محاولات حثيثة لعدم انفجار الموقف جراء جلسة الجمعة او خروجها بقرارات مشابهة لقرارات جلستي 5 و7 آب بمعارضة الثنائي الشيعي.
واوضح "الاتصالات لم تتوقف لتجاوز هذا القطوع، والتعامل مع مناقشة تقرير وخطة الجيش في مجلس الوزراء بمسؤولية وطنية عليا تجنب البلاد اية مخاطر على استقرارها وسلمها الاهلي".
ووفقا للمعلومات، فان كل الاحتمالات واردة، وان الترجيحات حتى الامس هي ان يشارك الوزراء الشيعة في جلسة الجمعة مع توقع تكرار سيناريو جلسة 7 اب وخروجهم منها اذا تعذر الاتفاق على صيغة القرار الذي سيصدر عن مجلس الوزراء.
واضافت المعلومات ان مسألة اللجوء الى الشارع غير محسومة، لكن المؤشرات والمواقف تدل على انه لن يكون هناك صدام مع الجيش، وان الاحتجاجات في حال اتجهت الامور نحو السلبية ستأخذ اشكالا عديدة.
قال مصدر في الثنائي الشيعي أن "نتائج زيارة باراك الاخيرة اثبتت صحة موقف الثنائي الوطني حركة امل وحزب الله، وبرهنت ايضا ان استعجال الحكومة في اتخاذ قراراتها في جلستي 5 و 7 آب كان خاطئا وفي غير محله، وفتح الباب الى مزيد من الابتزاز الاميركي والاسرائيلي".
ووصف المصدر"تعاطي البعض مع موضوع سلاح المقاومة وحزب الله على طريقة ما يجري مع السلاح الفلسطيني في بعض المخيمات يثير السخرية"، لافتا الى انه بعد الذي جرى في زيارة باراك والرفض الاسرائيلي للورقة الاميركية " بات على الذين تسرعوا في قرارات الحكومة ان يعيدوا حساباتهم ويتجنبوا اتخاذ قرارات مماثلة في جلسة الجمعة او غيرها".
وكتبت "الأنباء الكويتية": اتصالات فتحت مع الرئيس نبيه بري ، وأسفرت بداية عن ترحيل جلسة الحكومة ثلاثة أيام إلى يوم الجمعة 5 سبتمبر، مع التأكيد في الكواليس على المضي في تطبيق قراراتها المتخذة في 5 أغسطس و7 منه، وان كان الأسلوب سيختلف، لجهة مراحل التنفيذ وآليتها، والإجماع على عدم حصول اصطدام داخلي، بل الدعوة تكرارا إلى " حزب الله " للتعاون أسوة بما فعل في آلية اتفاق وقف إطلاق النار، بالالتزام التام بتغييب وجوده العسكري في جنوب الليطاني، وبالامتناع عن الرد على أي من الخروق الإسرائيلية الواسعة.
وللغاية، تستمر التحركات، العلنية منها والبعيدة عن الأضواء. ومحورها قصر بعبدا، حيث يكثف رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اتصالاته مع الأفرقاء كافة، وخصوصا "الثنائي" عبر موفدين رسميين مقربين، على ان ينتقل إلى مرحلة المباشر، بلقاء يضمه ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ "حزب الله" النائب محمد رعد.
ويحرص رئيس الجمهورية، بحسب مصادر خاصة بـ"الأنباء"، على "عقد جلسة مثمرة للحكومة بكل مكوناتها يوم الجمعة المقبل، وعلى اتخاذ قرارات تحظى بموافقة الجميع، علما ان الجلسة ستشهد استماعا إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي سيعرض خطة الجيش لجمع السلاح على الأراضي اللبنانية كافة.
وتحدثت المصادر "عن حصول تقدم كبير وتقارب في الاتفاق على آلية تسليم السلاح، مع مضي الدولة اللبنانية بالتأكيد على مطالبها المدرجة في الورقة الأميركية التي أعدها المبعوث السفير توماس باراك، لجهة الانسحاب العسكري الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإطلاق الأسرى، وتثبيت نقاط حدودية وغيرها".
ولم تسقط المصادر لجوء "الثنائي" إلى الاعتراض في الشارع، متوقعة "تحركا مضبوطا بسقوف، ولا يستدعي تحركات مقابلة". ورأت "انه لا داعي لمواقف مقابلة في الشارع، مادامت بقية الأفرقاء عبرت عن دعمها الكلي لقرارات الحكومة في حصرية السلاح والسيادة الكاملة للدولة على أراضيها".
لبنان ٢٤ المصدر: لبنان ٢٤
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا