لم يهدأ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) من ان وعده للدولة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية جوازف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ، ورئيس الحكومة نواف سلام، بتسليم السلاح الفلسطيني في المخيمات، لم ينفذ بعد ان حددت الحكومة 16 حزيران الماضي لتسلمه، لكنها لم تفعل، لأنها اكتشفت ان عباس اتخذ قراره منفرداً، ولم يتشاور مع الفصائل الفلسطينية سواء المنضوية في منظمة التحرير، أو في "تحالف القوى الفلسطينية".

ونقل الرئيس الفلسطيني القرار من سفارة فلسطين في لبنان الى رام الله مقر السلطة، بعد ان أخرج السفير الفلسطيني السابق اشرف دبور من لبنان الى سلطنة عمان، وعين بديلا عنه محمد قاسم الاسعد سفيراً، بعد نقله من موريتانيا، وكل ذلك ليعيد "أبو مازن" الهيبة لقراره، فأوفد كلا من رئيس جهاز الامن الوطني اللواء عبد خليل ومسؤول الادارة المركزية والتنظيم في حركة "فتح" اللواء احمد عوض الى لبنان، فعقدا لقاء في السفارة الفلسطينية ضم فصائل من منظمة التحرير الفلسطينية، ولم يدع اليه "تحالف القوى الفلسطينية".

وحمل الموفدان الفلسطينيان معهما رسالة من "أبو مازن" ما يسمى "العصا والجزرة"، وعلى كل الفصائل الفلسطينية تطبيق القرار الذي ابلغه "أبو مازن" الى السلطة اللبنانية، وظهر بعده أنه "لا يمون على أي فصيل فلسطيني" بما فيها "فتح"، التي لم يتم البحث مع مسؤوليها في لبنان القرار، وفق معلومات لمصادر فلسطينية، التي كشفت أن الرئيس عباس لا يريد سلاحاً فلسطينياً، ليس في لبنان فقط، بل في الضفة الغربية وغزة، وهو يسير في التوجه الأميركي - الاسرائيلي بنزع أي سلاح مقاوم للعدو الاسرائيلي.

وما يرغب به "أبو مازن" لن يتمكن من تنفيذه على الارض، وأوكل الى ابنه ياسر الملف الفلسطيني في لبنان، واتفق مع الحكومة اللبنانية ان تقدم له كل التسهيلات، وهو رجل أعمال ولديه علاقات واسعة في لبنان، وحضر مؤخراً ليبحث عن العقارات التي تعود ملكيتها الى منظمة التحرير، ومسجلة بأسماء أفراد لبنانيين وفلسطينيين، حيث كشفت معلومات عن ان الخلاف الذي نشب مع السفير دبور له علاقة أيضاً ببيع عقارات، التي كان ياسر عباس بدأ يتدخل فيها، وان أبو مازن قرر الامساك بالوضع الفلسطيني في لبنان بالتنسيق مع السلطة اللبنانية، التي تقوم أجهزتها الامنية بملاحقات، فتم اعتقال المسؤول العسكري والامني السابق في سفارة فلسطين في لبنان شادي الفار من فندق فينيسيا في بيروت ، وفق المعلومات التي أشارت الى ان الفصائل الفلسطينية المعارضة للسلطة الفلسطينية لم يجر التداول او التباحث معها بشأن تسليم السلاح الفلسطيني وهو في غالبيته متوسط وخفيف، من الجهة الرسمية الفلسطينية أو اللبنانية، وان كل ما يتم تداوله لا اساس له من الصحة، فالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات سلم مطلع العام الحالي، وداخلها مرتبط بحوار فلسطيني أولاً، ثم لبناني – فلسطيني، ولا يملك عباس القرار وحده، والذي لم ينفذ وحشره في الزاوية.

بدورها، كتبت "الأخبار": مدّد اللواء إبراهيم خليل زيارته إلى بيروت أسبوعاً جديداً، لاستكمال عملية إحصاء العديد والعتاد والممتلكات العائدة لمنظمة التحرير في لبنان. ويقوم مساعدون لخليل بإحصاء عناصر "الأمن" لإعادة ترتيب لوائحهم الاسمية بهدف تحويل رواتبهم عبر المصرف وليس "نقداً" كما كان مُتّبعاً سابقاً. وقد أبلغ عباس السلطات في لبنان، تعليق عملية نقل الأموال بالحقائب عبر الأردن، وأن ذلك يساعد على "وقف التلاعب الذي كان حاصلاً في السابق حيث كان البعض يقبض أكثر من راتب.وهناك من يقبضون من غير المستحقين".

كذلك، طلبت لجنة إحصاء ممتلكات المنظمة في بيروت والمناطق من عدد كبير من اللبنانيين والفلسطينيين، من مستثمرين وسياسيين وإعلاميين، التنازل عن عقارات وشقق وسيارات كُتبت باسمهم من قبل شبكة نافذين في السلطة وفتح.