الجيش باشر اعداد خطة حصر السلاح: جانب سياسي وآخر تقني ــ عسكري

مصدر الصورة

بدأ الجيش وضع خطته لحصر السلاح، وستُعرَض في أول جلسة حكومية تحدد لهذه الغاية، ومن المرجح أن تكون يوم الثلثاء في الثاني من أيلول إلا إذا استجد طارئ يوجب عقدها الخميس في الرابع منه بحسب معلومات اشارت الى أن الخطة ستكون ممتدة على مراحل أربع أو أكثر.

وكتبت" اللواء":يدخل مجلس الوزراء ، بعد جلسته اليوم في اجازة، لمدة اسبوعين، تنتهي في 30 من الشهر الجاري، ليعقد جلسة ذات صلة بالخطة التي تكون قيادة الجيش قد اعدتها في ما خص مسألة حصرية سلاح، واخضاعه لأوامر الجيش والقوى الأمنية، ضمن فترة زمنية تنتهي نهاية هذا العام.
ولئن كانت التحضيرات للجلسة تنطلق مما حصل في جلستي الثلثاء والخميس في ما خص «حصرية السلاح» و«تكليف الجيش بالمهمة المشار اليها في ما تقدم»، والتباين حول مسألة الأولويات، في ما خص ورقة الموفد الاميركي توم براك التي أقرت الحكومة الاهداف العامة المتعلقة بها، فإن الفترة الزمنية الفاصلة من شأنها ان تتيح للاطراف الرئاسية والحزبية وقيادة الجيش إعداد ما هو مناسب لاستمرار الاستقرار اللبناني.
وكتبت" اللواء": مع ترقب عودة براك، الاثنين او الثلثاء من الاسبوع المقبل، لنقل ما توفر لديه من اسرائيل وسوريا في ما خص الحدود اللبنانية ، ووقف الاعتداءات الاسرائيلية اليومية، طويت صفحة ملابسات زيارة المسؤول الايراني علي لاريجاني، والحرص اللبناني على عدم قبول التدخل في الشأن الداخلي اللبناني، الذي هو «مسألة سيادية لبنانية» على حدّ تعبير مصدر لبناني بارز لـ «اللواء».

وكتبت تعكف قيادة الجيش وعقب عودة قائد الجيش العماد رودولف هيكل من جولته البريطانية – الأميركية، وزياراته المكوكية على الرؤساء، على وضع الخطة التي كلف بها من قبل مجلس الوزراء، على ان يطرحها في جلسة للحكومة اتفق على موعدها في الثاني من ايلول، حيث تشير اوساط مواكبة الى ان خطة الجيش تنقسم الى شقين اساسيين، الاول، سياسي، يتضمن تصورا لكيفية حصر السلاح والفرضيات المحتملة ومكامن الخطر او امكان حصول صدامات، سواء مع حزب الله او مع القوى الفلسطينية، على ان يتضمن سلسلة من الافكار والخطوات الكفيلة بسحب اي فتيل لانفجار في الشارع، تقوم على ضرورة الحوار مع الحزب حول الآلية التنفيذية التي على الجيش تطبيقها.
اما الثاني، والكلام للمصادر، فهو تقني - عسكري، يتماهى مع التقسيمات الزمنية والجغرافية التي حددتها ورقة باراك، والتي تقتضي الانتشار على اربع مراحل: منطقة جنوب الليطاني، محافظة الجنوب بالكامل، بيروت الكبرى من الاولي الى نهر الكلب وصولا الى اعالي المتن وصولا الى ضهر البيدر، محافظة البقاع.
وتابعت المصادر، بان طرح قيادة الجيش سيتضمن تحديدا للموارد المطلوبة لنجاح تنفيذ العملية، لجهة تامين العديد البشري المطلوب، المعدات والتجهيزات الضرورية، والتمويل، والتي يقع على عاتق الولايات المتحدة تامينها الى جانب اصدقاء لبنان ، وفقا لما تنص عليه ورقة براك، الا ان الاهم يبقى بان نجاح الخطة والمواعيد يتوقف على مدى التزام وتعاون حزب الله، وهو ما سيركز عليه قائد الجيش امام مجلس الوز


وذكرت" نداء الوطن" ان التسلسل المنطقي يفرض أن تبدأ في الرقعة الممتدة حتى نهر الأولي وتمتد تدريجيًا وفق معيار جغرافي. وستتضمن الخطة مهلًا زمنية مع علامة استفهام كبيرة تطرحها المصادر حول القدرة على مطابقة هذه المهل مع المهل التي طرحت في ورقة براك أي على أربعة أشهر، لا سيما أن جنوب الليطاني وحده استغرق حتى الآن نحو ثمانية أشهر.
وتابعت المصادر، من الصعب البدء بالسلاح الفلسطيني كمرحلة أولى نظرًا لتعقيده طالما أن بعض المعطيات لا تسمح بفتح مشكلات في المخيمات كمرحلة أولى على الأقل.
ووفق معلومات «البناء» فإن «رئيس الجمهورية، وقبل قرارات مجلس الوزراء كان يتحضّر لتفعيل الحوار مع حزب الله حول حصرية السلاح واستراتيجية الأمن الوطني وطلب من بعض المستشارين إعداد مشاريع لاستراتيجية الأمن الوطني والدفاع لمناقشتها في مجلس الوزراء وإقرارها مع تسليح الجيش واستثمار قوة المقاومة في هذه الاستراتيجية في صيغة ما تبقى سريّة، لكن سرعان ما عدّل أولوياته بعد زيارة براك الأخيرة وسار باتجاه معاكس عما وعد به».
اضافت «البناء» ان رئيس الجمهورية جوزاف عون «يحاول عبر أكثر من وسيط نقل رسائل إلى عين التينة وإلى حزب الله تحمل مبررات دفعته لتمرير قرارات مجلس الوزراء تحت ضغوط خارجيّة هائلة، إلا أن حزب الله لا يجيب على هذه الرسائل، فيما بعث الرئيس بري برسائل مقابلة الى بعبدا عبر مستشار الرئيس عون أندريه رحال وأصدقاء مشتركين آخرين، وتحمل امتعاضاً من إخلال رئيس الجمهورية بوعوده لـ»الثنائي» بعدم إقرار حصرية السلاح في مجلس الوزراء بهذا الشكل والسرعة فضلاً عن تحديد مهلة لنزع السلاح وزجّ الجيش بآتون الصراع لوضعه في وجه المقاومة وبيئة المقاومة».
ويشير خبراء عسكريون وضباط شغلوا مناصب رفيعة وقيادية في الجيش سابقاً الى أن «مجلس الوزراء أخطأ بتكليف الجيش حصر السلاح بيد الدولة من دون الحصول على إجماع حكوميّ وتوافق مع المكوّن الأساسي الذي يملك السلاح، ما سبّب الإرباك والضياع للجيش الذي رمت الحكومة اللغم بين يديه»، وأوضح الضباط لـ»البناء» أن «أيّ خطة سيضعها الجيش ستبقى في الإطار النظريّ وغير قابل للتنفيذ، فهناك محاذير أمام الجيش تحول دون تنفيذ أي خطة، وهي الاصطدام بالمعوقات الجغرافية والبيئة الاجتماعية الحاضنة للسلاح والمخاطر الأمنية وخطر الاصطدام بين الجيش والمقاومة وأهل المناطق والقرى والمدى فضلاً عن الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الاعتداءات». وتساءل الضباط «كيف للجيش قيادة وضباطاً ورتباء وأفراداً أن يذهبوا للبحث عن سلاح المقاومة الذي حرّر الأرض وحمى الحدود فيما «إسرائيل» لا تزال تحتلّ الجنوب وتقتل اللبنانيين وتهدم المنازل وتهدد الأمن القومي اللبناني؟».