آخر الأخبار
- طهران تثبّت موقفها من المقاومة وتل أبيب تلوّح بالقوة.. حوار الحزب – الرئيس عون لم يستأنف
- قبيل لقاء ترامب وبوتين.. نجاح وساطة عربية بين روسيا وأوكرانيا
- إشكال تطوّر إلى إطلاق نار في بعلبك
- إسرائيل الكبرى تشمل مواقع لبنانية.. مخطط خطير يظهر إلى العلن
- دويّ سُمع ليلاً في صور.. إليكم ما حصل في مخيم الرشيدية
- هذا ما يبدد الغضب الشيعي على قرار الحكومة
- منطقة عازلة في الجنوب واسرائيل ترمي خرائطها للسكان
- "إسرائيل الكبرى".. الأمير تركي الفيصل يشعل ضجة برد على نتنياهو
- حرب غزة: الأمم المتحدة تحذر من احتمال إدراج الجيش الإسرائيلي على قائمة المشتبهين في ارتكاب "عنف جنسي"، وترامب لا يُمانع دخول الصحفيين لغزة
- إسرائيل تستخدم الروبوتات لتفجير المنازل جنوب غزة
- المقاعد قليلة... والخلافات واضحة
- بصورة وكلمة.. كريم محمود عبدالعزيز يرد على أنباء انفصاله
- السعودية.. تركي آل الشيخ بسجال حول نسبة الأمية وبعثات الطلاب
- غارات عنيفة على مدينة غزة والاحتلال ينسف منازل بخان يونس
- أول فيديو لمروان البرغوثي بعد سنوات.. ملامح وجهه تغيرت
- كل ما تريد معرفته عن قمة ترامب وبوتين
- دونالد ترامب وفلاديمير بوتين: ما الذي يريده كل طرف من قمة ألاسكا؟
- مشهد من إعدام ميداني على أيدي مستوطنين بالضفة
زمن الحصانات ولّى؟
شارك
كتب
صلاح سلام في" اللواء": خطوة لافتة وجريئة أقدم عليها
المدعي العام المالي القاضي
ماهر شعيتو ، بمنح أصحاب المصارف مهلة شهرين لإعادة الأموال التي حوّلوها إلى حساباتهم في الخارج، في أعقاب اندلاع الأزمة المالية في أواخر العام 2019.
هذه المبادرة ، التي تأتي في لحظة حساسة من تاريخ
لبنان المالي، تشكّل منعطفاً مهماً على طريق تصحيح الخلل البنيوي في القطاع المصرفي، وفتح الباب أمام استعادة الثقة المفقودة بين المودعين والنظام المصرفي.
كما أن هذا التحرك القضائي يعطي إشارة إيجابية للمجتمع الدولي، الذي ظلّ يربط أي دعم مالي للبنان بإصلاحات ملموسة في القطاع المصرفي وبشفافية أكبر في إدارة المال العام. فإثبات جدية الدولة في محاسبة كبار المستفيدين من الأزمة، قد يشكّل ورقة قوة في المفاوضات مع المؤسسات الدولية والدول المانحة.
في النهاية، يضع قرار القاضي شعيتو كرة الإصلاح في ملعب القضاء والسلطة السياسية معاً. وإذا ما استُثمرت هذه اللحظة بالشكل الصحيح، فقد تشكّل نقطة انطلاق لمسار جديد يعيد بعض الأمل إلى المودعين، ويضع لبنان على أول الطريق نحو استعادة نظام مصرفي نظيف مهني وشفاف، يواكب متطلبات النهوض الاقتصادي.
كما أن هذا التحرك القضائي يعطي إشارة إيجابية للمجتمع الدولي، الذي ظلّ يربط أي دعم مالي للبنان بإصلاحات ملموسة في القطاع المصرفي وبشفافية أكبر في إدارة المال العام. فإثبات جدية الدولة في محاسبة كبار المستفيدين من الأزمة، قد يشكّل ورقة قوة في المفاوضات مع المؤسسات الدولية والدول المانحة.
في النهاية، يضع قرار القاضي شعيتو كرة الإصلاح في ملعب القضاء والسلطة السياسية معاً. وإذا ما استُثمرت هذه اللحظة بالشكل الصحيح، فقد تشكّل نقطة انطلاق لمسار جديد يعيد بعض الأمل إلى المودعين، ويضع لبنان على أول الطريق نحو استعادة نظام مصرفي نظيف مهني وشفاف، يواكب متطلبات النهوض الاقتصادي.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
