ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية ، الإثنين، أنه قبيل مناقشة مجلس الأمن الدولي مسألة تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر، أبلغت إسرائيل والولايات المتحدة أعضاء المجلس أنهما تعارضان التجديد التلقائي للولاية وتطالبان بإعادة تقييم ضرورة القوة.
وتعمل إسرائيل والولايات المتحدة مع أعضاء آخرين في
مجلس الأمن لإقناعهم بعدم دعم تمديد التفويض، أو على أقل تقدير، المطالبة بتغييرات جوهرية فيه.
وتقول الصحيفة إن "الموقف
الإسرائيلي والأميركي يرتكزُ على أن قوات اليونيفيل، التي أنشئت قبل نحو خمسة عقود كقوة مؤقتة، فشلت في تحقيق أهدافها الأساسية"، وأضافت: " بدلاً من أن تعمل هذه القوة كحاجز وتمنع عسكرة حزب الله جنوب نهر الليطاني، أصبحت هذه القوة لاعباً سلبياً، وتمتنع عن ممارسة سلطتها وتقدم تقارير جزئية إلى مجلس الأمن لا تعكس الواقع على الأرض".
ومنذ تكليفها بمهمة منع إعادة تسليح حزب الله خلال
حرب لبنان الثانية في عام 2006، لم تفعل قوات اليونيفيل أي شيء لمواجهة المنظمة بشأن أسلحتها، وفق "جيروزاليم".
وبناء على ذلك، قدمت إسرائيل والولايات المتحدة بديلين: إنهاء ولاية اليونيفيل بالكامل والانسحاب التدريجي من المنطقة، أو تمديد محدود لمدة عام، مع مهام محددة بوضوح ومركزة بما في ذلك تفكيك مواقع اليونيفيل بشكل منظم، والانسحاب المنسق مع القوات المسلحة اللبنانية، ونقل المسؤولية الأمنية الكاملة إلى الحكومة اللبنانية.
على المستوى السياسي وداخل الجيش الإسرائيلي، يرى المسؤولون فرصة استراتيجية نادرة، فضعف حزب الله الحالي، إلى جانب تصاعد الضغوط الداخلية في لبنان، قد يُهيئان الظروف المناسبة للحكومة اللبنانية لإعادة تأكيد سيادتها على الجنوب، وفق الصحيفة.
وتعتقد إسرائيل أنه في هذه المرحلة لم تعد هناك حاجة إلى قوة وسيطة دولية على الأرض، وأنه سيكون من الأفضل استثمار موارد
الأمم المتحدة في دعم القوات المسلحة اللبنانية.
وقال مسؤول إسرائيلي للصحيفة "إن قرار الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي ببدء نزع سلاح حزب الله يثبت فقط أن هذه ربما تكون لحظة فريدة من نوعها للتحرك ضد المنظمة".
وفي الأيام الأخيرة، انضمت مبادرة فرنسية إلى المقترحات الإسرائيلية الأميركية ، تقضي بتمديد ولاية قوات اليونيفيل لمدة عام، يليه تفكيك القوة وانسحابها من المنطقة.
ويقول دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن هناك احتمالاً حقيقياً أن يكون هذا هو الخيار الذي سيختاره مجلس الأمن في نهاية المطاف.