مشاورات لتفادي الاصطدام مع المجتمع الدولي وحزب الله يحذر من مشكلة لبنانية-لبنانية

مصدر الصورة

تتكثف الاتصالات لتوفير مخرج ملائم لجلسة الحكومة غدا بشأن ملف حصرية السلاح بيد الدولة، بحيث تخرج قراراتها بالإجماع، وتعكس الاتفاق الشامل في البلاد بعيدا من الانقسام والتشرذم في هذه المرحلة الحساسة.
وأعلن حزب الله أمس عن كلمة لأمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم بعد ظهر الثلاثاء الساعة الخامسة عصراً بعد جلسة مجلس الوزراء وذلك لمرور اربعين يوما شهادة اللواء محمد سعيد ايزدي، الحاج رمضان.
وعشية الجلسة – الحدث، برز منشور لافت لوزير العدل عادل نصار عبر منصة "اكس" جاء فيه: "إذا إختار "حزب الله" الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يجرّ لبنان والشعب اللبناني معه".
وأكـد مـصـدر رسـمـي لـ «الأنباء الكويتية » أن جلسة مجلس الوزراء غدا أو «جلسة السلاح» كما ينظر إليها اللبنانيون من سياسيين وغير سياسيين، «هي أمر واقع وليست خيارا. وعلى هذا الأساس سيكون النقاش والمعيار في التعاطي مع هذا الملف. وقد اتخذت الحكومة هذا القرار بعدما أقفلت كل منافذ التأجيل، وأصبحت الدولة اللبنانية مكشوفة أمام الجميع في الخارج والداخل، وعليها أن تحدد موقفها». وأضاف المصدر: «المفاوضات وتبادل الردود حول المطلوب من لبنان وما يريده لبنان مقابل سحب السلاح وصلوا إلى نهاية الطريق، وعلى هذا الأساس سيكون النقاش. ومن هنا فإن عودة الموفد الأميركي توماس باراك أو من سبقته مورغان أورتاغوس، لم تعد قضية مفصلية، فالنقاط وضعت على الحروف، ومتابعة التنفيذ إذا حصل الاتفاق على تحديد آلية وجدول زمني لسحب السلاح، فيمكن متابعته من قبل أي ديبلوماسي أميركي، وقد يكون هناك دور بارز في هذا الإطار للسفير الجديد في بيروت اللبناني الأصل ميشال عيسى، والذي أبدى حماسة كبيرة لتولي هذه المهمة المتعلقة بسحب السلاح خلال جلسة الاستماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي. ويبدو أن تعيينه خلفا للسفيرة ليزا جونسون هي مسألة وقت ليس أكثر».
وفي المقابل، فإنه في حال لم تتم الموافقة على سحب السلاح ولم تستطع الحكومة التوصل إلى اتفاق أو قرار ووضع جدول زمني لهذه العملية تحت السقوف الدولية المحددة والتي تنتهي في نهاية السنة الحالية، فإن لبنان في هذه الحالة سيكون في مواجهة المجتمع الدولي ولن تعد تفيد الردود، مع استمرار خطر الحرب الإسرائيلية الماثلة أمام الجميع.
وحذّر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض في خطاب له يوم أمس من «نجاح الإسرائيلي والأميركي، في تحويل القضية من كونها مشكلة لبنانية-إسرائيلية إلى كونها مشكلة لبنانية-لبنانية، ليقف الإسرائيلي عندها متفرجا على صراعاتنا وانقساماتنا، ولهذا يجب أن يمتلك اللبنانيون الروية والحكمة في إدارة هذا الملف، والشجاعة والثبات والصلابة في مواجهة التهديدات والضغوطات، لأنه كلما كان الموقف اللبناني موحداً أو منسقاً، كنا أقدر على مواجهة الضغوط وتحصين الداخل».
وأشار فياض إلى أن «الإسرائيلي يريد أن يتصادم اللبنانيون ببعضهم بعضا، ونحن حريصون على أن يتفاهم اللبنانيون مع بعضهم بعضا»، لافتا إلى أن «الجانب اللبناني قد أبلغ الوسيط الأميركي بالموقف اللبناني، وهو لم يتلق جواباً لغاية اللحظة، والموقف يقوم على ان الإسرائيلي يجب ان يلتزم ابتداءً بوقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي التي احتلها، فهذه هي الخطوة الأولى التي لا يمكن تجاوزها في أي مسار معالجة، لأنه وبكل صراحة ووضوح، لا شيء يوحي أو يضمن أو يؤشر على أن بنية الإسرائيلي الانسحاب من التلال الخمس أو إيقاف الأعمال العدائية مهما تكن الالتزامات اللبنانية، علمًا أنه من زاوية موجبات تفاهم وقف إطلاق النار في تشرين 2024، فإن لبنان قام بما يجب أن يقوم به».
وأضاف: «لقد أبلغ وزير مال العدو الإسرائيلي «سموتريتش» قبل يومين في لقائه مع مستوطني الشمال ، أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية، ولن تسمح بإعادة إعمار القرى اللبنانية الأمامية وعودة السكان إليها، فهذا هو الموقف الرسمي الإسرائيلي، وما لا يريد ان يعلنه «نتنياهو» يعلنه «سموتريتش»، ولهذا عندما يطالب الوسيط الأميركي الحكومة اللبنانية بترجمة المبادىء والكلمات إلى أفعال، ماذا حول الموقف الإسرائيلي، الذي لم يلتزم مطلقا، لا على مستوى المبادىء والكلمات، ولا على مستوى الأفعال، الأمر الذي يجعل من أي التزام لبناني، تنازلا مجانيا دون أي مقابل ودون أي ضمانات».
وشدد على «ضرورة أن يثبت الموقف اللبناني عند التراتبية التي وردت في كلام فخامة الرئيس، من ناحية أولوية وقف الأعمال العدائية والانسحاب من أرضنا من قبل العدو الإسرائيلي، قبل أي بحثٍ آخر».

من جهته ، أعلن النائب حسن عز الدين ان «الجهود التي يبذلها المعنيون ما زالت مستمرة للوصول إلى صيغة طرح توافقي يساهم في تخفيض الاحتقان، وأن الثنائي الوطني يعمل ضمن التنسيق التام ووحدة الرؤية والموقف فيما بينهما للوصول بر الأمان».
بالمقابل، اعتبر عضو تكتّل «الاعتدال الوطنيّ» النّائب وليد البعريني أن «ساعة الحقيقة تقترب وعلى لبنان أن يكون على قدر كاف من الجرأة والوطنية لمواجهة الأمور»، مشيرًا الى ان «جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء ستكون حاسمة في هذا المجال».
وتوجه البعريني الى «حزب الله» بالقول: «انتم اليوم تتحملون مسؤولية حماية لبنان بقراركم او تدميره بسلاحكم، تتحملون مسؤولية السلام فيه او الحرب، فالامور رهن موقفكم، فإما أن يكون قراركم الدولة واما السلاح، اما التحايل عبر تعابير فضفاضة عن التزاوج بين السلاح لخدمة الدولة فلم يعد ينفع». وأضاف: «السلاح ليس قضيتكم، بل هو وسيلة تمّ اعتمادها من قِبلكم لحماية لبنان، وقد اثبتت الاشهر الاخيرة فشلها، وبالتالي بات هذا السلاح عبئًا على لبنان، ولا يجوز لكم الاستمرار في المكابرة.»