مجلس الوزراء أمام اختبار السلاح...وخلافات بشأن مهلة التسليم

مصدر الصورة

تشهد الساحة اللبنانية تصعيدا سياسيا متزايدا، مع تعقيدات تنذر بتأثيرات سلبية على الاستقرار الداخلي في البلاد. على الرغم من أن الموفد الأميركي، توم براك، لم يذكر في أي من تصريحاته الرسمية خلال زيارته بيروت أن لبنان مقبل على حرب، إلا أن الأوضاع السياسية تتصاعد بشكل مستمر، مما يثير القلق بشأن ما قد تؤول إليه الأمور.

في ظل هذه الأجواء، يعكف الجميع على مراقبة ما ستؤول إليه نتائج جلسة مجلس الوزراء غدا، التي قد تكون بمثابة بداية لحوار جاد حول استراتيجية السلاح في لبنان. وفي هذا السياق، يبقى قرار "الثنائي الشيعي"، بشأن المشاركة في الجلسة غامضا حتى اللحظة، وفي إطار هذا التوتر، أعد وزراء "حزب القوات اللبنانية"خطة تقترح حصر السلاح، وهي خطة يتوقع أن تثير حساسيات كبيرة بين المكونات الحكومية، علما أن زوار معراب ألمحوا إلى إمكانية انسحاب وزراء القوات من الحكومة في حال عدم الأخذ بمطالبهم المتصلة بوضع جدول زمني لتسليم السلاح. وهذا الموقف يأتي فيما يبذل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري جهودا مكثفة لتجنب تفجير الأوضاع داخل الحكومة، ولإيجاد صيغة توافقية تجنب البلاد مزيدا من التدهور.

وليس بعيدا، جسدت الزيارة الأخيرة لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إلى قصر بعبدا، محاولة للاستفهام عن مجريات الأمور بعد خطاب الرئيس عون الأخير، فالزيارة التي وصفتها مصادر الحزب بالايجابية لم تكن، بحسب أوساط سياسية، مجرد استفسار عن الموقف الحكومي، بل هي أيضا محاولة لفهم حقيقة موقف الرئاسة حول مسألة السلاح وجلسة مجلس الوزراء.
وتقول الاوساط ان الحزب ملتزم بالموقف الرسمي لكنه يعتبر البحث في أي مهلة زمنية لتسليم السلاح أمرا ممكنا فقط، بعد تحقيق الشروط الأساسية، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، وقف الانتهاكات والخروقات، ومعالجة ملف الأسرى. ويرفض ما يصفه بمحاولات فرض تنازلات لبنانية إضافية في ظل تصلّب الموقف الإسرائيلي، مؤكدًا أن أي ضغط في هذا الاتجاه لن يجد طريقه إلى القبول.

ما يثير القلق هو أن لبنان، لا يبدو أنه قادر على تحمل المزيد من الضغوطات الدولية والعربية من جهة والانقسامات السياسية من جهة أخرى . وبينما يعتبر البعض أن الحوار الذي سيُفتح في الجلسة المقبلة حول مسألة السلاح قد يساهم في تجنيب البلاد انفجارا سياسيا ويمهد لمرحلة من التفاهمات، يرى آخرون أن هذا النوع من المناقشات لن يكون سوى مزيد من المماطلة التي ستؤدي إلى تصعيد أكبر مع مرور الوقت.

الى ذلك ورغم غياب أي موقف رسمي أميركي يشير إلى أن ملف لبنان قد تم سحبه من يد براك، إلا أن هناك تحركات تشير إلى أن واشنطن تبذل مزيدا من الجهد للضغط على لبنان في ملف السلاح، لاسيما فيما يتعلق بحزب الله. في المقابل، تواصل إسرائيل استعراض قوتها على الحدود مع لبنان، ما يعزز الشعور بعدم الاستقرار في البلاد، ويزيد من الضغوط على الحكومة . وما يزيد من تعقيد الصورة هو التغيرات في المواقف الإقليمية، إذ تزداد المخاوف من تصعيد إسرائيلي في الجنوب ، الأمر الذي قد يضيف ضغوطا جديدة على الحكومة .
وتقول أوساط سياسية إن الشروط الأميركية المستجدة تتلاقى مع الضغوط الإسرائيلية المتزايدة، حيث تسعى تل أبيب إلى تشديد مطالبها، خصوصا في ما يخص منطقة جنوب الليطاني. وتشير تقارير غربية إلى أن إسرائيل تعمل على ترسيخ وجودها في خمس نقاط استراتيجية تشرف على مساحات واسعة من الجنوب، وتتعامل معها كأمر واقع باعتبارها منطقة أمنية فاصلة.

وعليه يمكن القول إنه في حال نجح مجلس الوزراء في إقرار بند يؤكد احتكار الدولة للسلاح، فإن التحدي الحقيقي يكمن في التطبيق العملي لهذا القرار، خاصة في ظل غياب آلية واضحة لتنفيذه. ومن الصعب تحديد جدول زمني لسحب السلاح ما لم يتم التوصل في اللحظة الأخيرة إلى تسوية شاملة تضمن حماية لبنان وتجنّبه الدخول في مغامرات قد تكون محفوفة بالمخاطر.