اتصالات مكثفة تسبق جلسة حصرية السلاح ولا مقاطعة شيعية

مصدر الصورة

عشية جلسة مجلس الوزراء المرتقبة في القصر الجمهوري غدا ، والتي يتصدّر ملف السلاح جدول أعمالها، تكثفت الاتصالات بين الرؤساء الثلاثة في محاولة لتمرير "جلسة السلاح" بأقلّ أضرار داخلية وخارجية ممكنة على لبنان .
وتشير المعلومات التي اوردتها" الشرق الاوسط"إلى أن الصيغة النهائية لموقف الحكومة سيكون ضمن سقف خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزيف عون والبيان الوزاري لحكومة نواف سلام، لكن المشكلة الأبرز تكمن ليس في المواقف المعلنة في هذا الإطار، وإنما في تحديد مهل زمنية لهذه المهمة، وهو الأمر الذي تطالب به قوى لبنانية عدة كما جهات خارجية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.
وبحسب" النهار" فقد ازداد الوضع غموضاً بعدما تضاربت المعطيات حيال الموقف الذي سيتخذه وزراء الثنائي الشيعي في الجلسة حتى لو حضروا ولم يقاطعوا، في حال إصرار الغالبية الوزارية على استصدار قرار واضح وحاسم ببرمجة زمنية لتسليم " حزب الله " سلاحه إلى الدولة. كما دخل عامل تسخين إضافي تمثل في تبلّغ لبنان رسالة أميركية جديدة تتضمن صيغة معدلة نهائية لورقة الموفد الأميركي توم برّاك وتتسم بالتشدد في موضوع نزع سلاح "حزب الله".
وخلال ساعات ما قبل ظهر أمس، تعمّد "الثنائي الشيعي" بث أجواء إيجابية مفادها أن وزراءهما سيشاركون في جلسة الحكومة المقررة بعد ظهر غد الثلثاء في قصر بعبدا، وهو ما بدّد أجواء ومناخات مغايرة لما كان الثنائي قد تعمّد تسريبها وضخها صبيحة السبت، وجوهرها أن وزراء الثنائي قد يقاطعون جلسة الحكومة إذا لم يتم التوصل قبل موعد انعقادها إلى صيغة تسوية في موضوع السلاح تكون موضع رضاه.
وأبلغ نائب من حركة "امل"، "النهار"، أن قرار المشاركة في الجلسة قد حسم من قبل الثنائي في خلال لقاءات التنسيق بينهما "وعلى نتائج هذه الجلسة سنتخذ المقتضى. وبالإجمال ليكن معلوماً أننا لسنا في وارد دفع الأمور باتجاه تعزيز الأجواء السلبية والتشنج بما يؤدي إلى تفجير الحكومة أو تعطيلها". وشدّد على أن اللقاء المرتقب أن ينعقد بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية جوزف عون مؤكد ومحسوم والثابت أنه سيكون قبل موعد جلسة الحكومة الثلاثاء. ولم يستبعد النائب نفسه أن ينتج عن هذا اللقاء "تسوية معينة" تساهم في امرار الجلسة الحكومية بالتي هي أحسن، وقال: دائماً عند الرئيس بري الكثير من الأفكارالخلّاقة والحلول الناجعة والمقرونة برغبة أكيدة لديه في المحافظة على التهدئة والبحث عن حلول للقضايا العالقة وفي مقدمها بطبيعة الحال مسالة حصرية السلاح.
وهل عند الثنائي مخاوف من أن يستغل الفريق المتحمس لنزع السلاح الجلسة الموعودة لرفع الصوت ومضاعفة الضغوط؟ أجاب: "نحن نتوقع ذلك خصوصاً أن أحد أطراف هذا الفريق يريد حشر الرئاسات الثلاث بعدما رفع الصوت اعتراضاً على عدم حسمها وتمييعها للأمور في هذا الاطار" .
وأبلغ أحد نواب "حزب الله" أن "كل ما اثير في الساعات الماضية عن توجهات سلبية عندنا قد تفضي إلى تفجير الحكومة والأوضاع عموماً هو غير صحيح، فنحن حرصاء على أن نكون عنصراً إيجابيا" .
وقال "إن البند المتعلق بموضوع السلاح كما ورد في جدول أعمال جلسة الحكومة لم نجده بنداً استفزازياً لنا، إذ لم يرد فيه تعبير سحب السلاح أو نزعه، وكل ما ورد "استكمال البحث في موضوع حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة على كل أراضيها"، ونحن سبق وقلنا إننا لا نعارض هذا التوجه، ولكن لنا رؤيتنا المتكاملة لمسار هذا الموضوع، وقلنا مراراً ضرورة أن يسبق ذلك وقف العدوان الإسرائيلي اليومي وانسحاب الاحتلال من كل أراضينا قبل البدء بمناقشة داخلية محضة لمسالة سحب السلاح. وهذا جوهر ما أبلغه رئيس كتلتنا محمد رعد لرئيس الجمهورية إبان اجتماعهما الخميس الماضي في قصر بعبدا، وقد اتسم هذا اللقاء بالصراحة والايجابية".
تزامن ذلك مع كشف تبلّغ لبنان في الساعات الأخيرة الورقة الأميركية الجديدة المعدلة لورقة الموفد توم برّاك التي ستُعرض على مجلس الوزراء، وأفادت المعلومات التي سربت عنها أنها تتضمّن تفاصيل عناوين رئيسية أبرزها
مراحل تسليم سلاح "حزب الله" من السلاح الثقيل إلى المسيّرات، ثم السلاح الخفيف، ضمن مهلة زمنية محددة. علاقة لبنان بسوريا، مع مطالبة بالإسراع في ترسيم الحدود بين البلدين، وترسيم الحدود مع إسرائيل . وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وانسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين. وإعادة الإعمار وسبل تحقيق الازدهار.
وتتضمن الورقة معظم الأفكار التي سبق لبرّاك أن طرحها خلال زياراته ومواقفه المختلفة حيال المهمة الموكلة إليه.
وتُظهر المقارنة بين النص النهائي والصيغة السابقة أن الأميركيين أجروا تعديلات جعلت النص غير قابل للنقاش، فإما أن يوافق عليه لبنان كما هو أو يرفضه ويتحمّل العواقب.
وجاء في" نداء الوطن": تشير مصادر سياسية متابعة إلى أنّ الأهمّ يبقى الاتفاق بين الأطراف المعنية على آلية التنفيذ ومواعيدها، والإعلان عنها بشكل يطمئن الخارج والداخل، كي يثبت الجانب اللبناني جديته في هذا الملف، بعيدًا من أسلوب المراوغة والمماطلة ومحاولات كسب الوقت.
وقالت مصادر حكومية لـ«الديار» ان «المشاورات بين القوى المعنية لا تزال مستمرة وحامية»، نافية ان يكون اي من الفرقاء ابلغ رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة بنيته مقاطعة الجلسة.
وأوضحت المصادر ان «هناك ضغوطا دولية غير مسبوقة للخروج باجتماع الحكومة او مباشرة بعده من خلال المجلس الاعلى للدفاع بجدول زمني لسحب السلاح على مراحل».
وتشير مصادر مطلعة الى ان «حزب الله ابلغ المعنيين انه يلتزم بالورقة التي قدمها لبنان والتي اعلن عنها الرئيس عون بتراتبية البنود بحيث سيكون جاهزا للنقاش بالمهل بعد الانسحاب من الاراضي المحتلة ووقف الخروقات وتسليم الاسرى، اما الضغط لتقديم لبنان تنازلات جديدة بمقابل المكابرة والتعنت الاسرائيلي فذلك غير وارد».
وتؤكد المصادر انه «وبعكس ما يتم الترويج له، فان بيئة الحزب تقف خلفه اكثر من اي وقت مضى في موقفه هذا، وأنها جاهزة لاي تداعيات حتى ولو كان جولة جديدة من الحرب».
وبحسب المعلومات ستترافق جلسة مجلس الوزراء مع تحركات شعبية على الارض غير منظمة حزبيا تحت عنوان «حتى لا يرتكب بعض المسؤولين خطأ القتل العمد للمقاومة وأهلها ويبيعوا الوطن».

واوردت" الاخبار" في تقرير الاتي؛ وصل جوزاف عون إلى قصر بعبدا في 9 كانون الثاني 2025، بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان. وعلى عكس سلفه، وضع جوزاف عون مطالب واضحة بتسليم سلاح جميع القوى المسلحة، بما في ذلك حزب الله، إلى الجيش اللبناني، معتبراً ذلك شرطاً أساسياً لاستعادة سيادة الدولة وضمان استقرارها.
وتمّ تقديم مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة الحالية برئاسة نواف سلام كـ«عهد حصر السلاح»، وهو هوية سياسية جديدة تعهّدت ببسط سلطة الدولة واحتكار السلاح. وقد ظهر هذا الخطاب في تصريحات رئيسي الجمهورية والحكومة، غير أنّ التباين بين هذه التصريحات والخروقات الإسرائيلية المستمرة أدخل العهد في حالة تسويف تتناقض مع واقع الحال في لبنان والتهديد الإسرائيلي.
وتأتي جلسة الثلاثاء بالتزامن مع ضغوط أميركية لوضع جدول زمني محدد لسحب السلاح، مع ربط ذلك بالدعم المالي الدولي وإعادة الإعمار.
وقد دخلت الولايات المتحدة بقوة على الخط، ومثّلت مواقف المبعوث الأميركي توماس براك نسخة منهجية مركّبة من الحوافز والعقوبات، ما وصفه بنفسه بـ«الجزرة والعصا» لتعبيد الطريق أمام نزع سلاح حزب الله تدريجياً مقابل تسهيلات خارجية وسياسية. فيما سبقته إلى بيروت المبعوثة مورغان أورتاغوس، التي دفعت باتجاه أكثر حزماً لنزع سلاح حزب الله.
إلى جانب ذلك، شكّل الحديث عن احتمال تغيير براك عاملاً إضافياً للغموض في حسابات بيروت، ما أضفى طبقة جديدة من التعقيد على جلسة الثلاثاء.